آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس   الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار   الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان   العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار   5 آلاف إبلاغ عن مخالفات مرورية عبر سند في 10 ايام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.40 دينارا للغرام   العمل: حوافز استثمارية لمشاريع مدينة الروضة الصناعية في معان   رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ   ضبط مركبة تقل 14 راكبا في صندوقها على طريق المطار   طقس معتدل حتى الثلاثاء وأجواء خريفية الأربعاء   وزير الأوقاف السوري يثير الجدل بتصريح صادم: الوزارة متل شحاطتي   20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه

إدارية النواب تقر "الإدارة المحلية" .. تعيين مدير البلدية عبر هيئة الخدمة

Monday
{clean_title}
أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الخميس، مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد انهاء نقاشاتها بشأنه.

وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي، أبرز تعديلاتها على مشروع القانون.

ويشرع مجلس النواب يوم الأحد المقبل او يوم الاثنين، بحسب دعوة من رئيسه، بمناقشة القانون تحت قبة البرلمان.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، إن اللجنة قامت بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث أناطت مهمة تعيين هذا المدير إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة وبموجب الكفاءة.

وأضاف أن التعديلات تضمن عدم التغول او الانتقاص من مهام رئيس البلدية.

وبين أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص، ووضعت كل الجهات المعنية في المؤسسة البلدية تحت طائلة المساءلة.

وأوضح أن مشروع الإدارة المحلية يهدف بالأساس ليلمس أثره المواطن، ولا يجوز إلزام المواطن بدفع رسوم تنفيذ الجدران الاستنادية وأنابيب التصريف وتعبيد الطرق قبل تنفيذها.