آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

الحكومة تنفى تلقيها سؤالا من النائب الرياطي حول الفوسفات

{clean_title}

جراءة نيوز - عمان - نفى مصدر مطلع في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ورود أي سؤال للحكومة حول إتفاقية بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة من قبل النائب تمام الرياطي.

وبين المصدر أن الوزارة تلقت في الدورة البرلمانية الأولى سؤالين للنائب تمام الرياطي حول العقبة وتم الإجابة عليهما، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من مجلس النواب أي سؤال موجه من النائب الرياطي حول بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات.

وكانت النائب تمام الرياطي أكدت في تصريحات صحفية أنها وجهت سؤالا حول بيع حصة الحكومة في الفوسفات ولم تتلقى أي رد. يشار إلى أن الأسئلة النيابية يتم إحالتها من قبل مجلس النواب للحكومة من خلال وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية. وتنص الفقرتان (ب/ج) من المادة (117) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة اقصاها ثمانية ايام ويبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة.