سورية ترفض دعوة قطر وتقبل التمديد للمراقبين

وكاله جراءة نيوز - عمان - خاص - رفضت سورية دعوة قطر لإرسال قوات عربية الى اراضيها، وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن سورية تستغرب صدور تصريحات عن مسؤولين قطريين تدعو إلى إرسال قوات عربية إليها وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شأنها تأزيم الوضع وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

  وبين  المصدر تأكيده بأن الشعب السوري الفخور بكرامته وسيادته يرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه وتحت أي مسمى كان وسيتصدى لأي محاولة للمساس بسيادة سورية وسلامة أراضيها لافتاً إلى أنه سيكون من المؤسف أن تراق دماء عربية على الأراضي السورية لخدمة أجندات معروفة لاسيما بعد أن باتت المؤامرة على سورية واضحة المعالم.

وأضاف المصدر أن سورية في الوقت الذي توفي به بالتزاماتها المتفق عليها بموجب خطة العمل العربية فأنها تجدد الدعوة للدول العربية وجامعة الدول العربية للقيام من جانبها ببذل جهود ملموسة لوقف حملات التحريض والتجييش الإعلامي الهادفة إلى تأجيج الوضع في سورية والمساعدة في منع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة إلى الأراضي السورية تحقيقاً للأمن والاستقرار الذي يمهد للحوار الوطني البناء الهادف لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية. 

التمديد للمراقبين 

 وعلى صعيد ذي صلة، قال مصدر عربي يوم الثلاثاء ان سوريا لن تعترض على تمديد مهمة المراقبة التي تقوم بها الجامعة العربية للتحقق من تنفيذها لمبادرة السلام العربية لكنها لن تقبل توسيع نطاق تفويضها.

ومن المتوقع أن يقدم فريق المراقبين العرب الموجود في سوريا منذ أواخر ديسمبر كانون الاول تقريرا هذا الأسبوع يفيد بأن دمشق لم تنفذ المبادرة تنفيذا كاملا.

وينتهي تفويض بعثة المراقبة يوم الخميس ومن المنتظر ان يبحث وزراء الخارجية العرب مستقبلها في اجتماع يوم 22 يناير كانون الثاني.

وقال المصدر "نتيجة الاتصالات التي أُجريت على مدى الأسبوع الأخير بين الجامعة العربية وسوريا أكدت أن سوريا لن ترفض تمديد تفويض مُهمة المراقبة العربية لشهر آخر ... اذا دعا وزراء الخارجية العرب لذلك في الاجتماع القادم."

وتقول بعض البلدان العربية انه ينبغي توسيع تفويض المراقبين للمساعدة في وقف العنف اذا كانت المهمة ستستمر بل واقترحت قطر إرسال قوات عربية.

وقال المصدر ان سوريا ستوافق على زيادة عدد المراقبين الذي يقل حاليا عن 200 لكن لن تسمح باعطائهم مهام تقصي حقائق رسمية أو بدخولهم "مناطق عسكرية" لم يتم الاتفاق عليها.