الجنائية قد توافق على محاكمة سيف الإسلام في طرابلس

وكاله جراءة نيوز - عمان - اعتزم لبنان وليبيا التحقيق في مصير الزعيم الشيعي موسى الصدر الذي اختفى خلال زيارة لليبيا عام 1978 وتنحي عائلته باللائمة في اختفائه على الزعيم الراحل معمر القذافي. على صعيد آخر، قال وزير العدل الليبي ان الجنائية الدولية قد توافق على محاكمة سيف الاسلام القذافي في ليبيا. 

وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان الدولتين شكلتا لجنة مشتركة للتحقيق في اختفاء الصدر مؤسس حركة امل الشيعية التي كانت قوة سياسية وعسكرية لا يستهان بها خلال الحرب الاهلية في لبنان بين عامي 1975 و1991 .

وقال منصور للصحفيين خلال لقاء مع وزير الخارجية الليبي عاشور خيال في طرابلس يوم الخميس ان السبب في الاجتماع هو فهم الملابسات المحيطة "باختفاء الامام موسى الصدر."

وكانت حكومة القذافي قالت بعد اختفاء الصدر مع اثنين من مساعديه انه اختفى بعد أن غادر طرابلس متوجها الى ايطاليا. غير أن قاضي تحقيق ايطاليا قال انه لم يصل الى ايطاليا قط.

ولد الصدر في ايران عام 1928 وهو قريب للرئيس الايراني السابق محمد خاتمي وانتقل الى لبنان في الخمسينات واهتم بتخفيف معاناة الطائفة الشيعية التي عانت من الفقر والاهمال هناك قبل الحرب الاهلية.

محاكمة سيف الاسلام 

الى ذلك، قال وزير العدل الليبي يوم الخميس ان طرابلس تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الاسلام القذافي أبرز أبناء الزعيم الليبي الراحل يمكن أن يحاكم في ليبيا حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الاعدام.

وكانت المحكمة التي مقرها لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال ضد سيف الاسلام بعد ان اتهمه مدعون مع اخرين بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي انتهت بالاطاحة بوالده معمر القذافي في أغسطس اب.

وقال وزير العدل علي حميدة عاشور لرويترز ان المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدأ طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الاسلام وسوف تتخذ قرارا نهائيا خلال أسابيع.

وأضاف عاشور في مقابلة مع رويترز في طرابلس ان السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الاسلام في ليبيا.

وتابع الوزير ان القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الاسلام القذافي لان القضاء الليبي هو الاساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له.

وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال في نوفمبر تشرين الثاني انه سيكون سعيدا أن تجري المحاكمة في ليبيا حتى على الرغم من أنه لا يملك ضمانا بأن تكون المحاكمة نزيهة.

لكن القرار ما زال في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو انه اذا كانت ليبيا تريد محاكمة سيف الاسلام يجب عليها تقديم طلب رسمي للمحكمة والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه.

وقالت المحكمة يوم الثلاثاء انها ستمنح ليبيا حتى يوم 23 يناير كانون الثاني لتقديم ردودها بما في ذلك معلومات بشأن صحته البدنية والنفسية. وبعد تصريحات عاشور يوم الخميس قالت المحكمة ان موقفها لم يتغير.

اتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل 

وقال عاشور ان سيف الاسلام سيحاكم باتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل والاغتصاب مضيفا انه في حالة ادانته في جريمة القتل فانه قد يواجه عقوبة الاعدام.

وردا على سؤال بشأن مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لسيف الاسلام بمقابلة محام قال عاشور ان من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق.

وأضاف ان المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة ستجرى طبقا للقانون الليبي مشيرا الى انه سيتم السماح لسيف الاسلام بتوكيل محام من اختياره.

وقال عاشور ان المحاكمة التي من المتوقع أن تكون علنية ستجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة.

واضاف انه سيتم انشاء قاعة للمحاكمة تستوعب المنظمات الدولية ووسائل الاعلام.

وردا على سؤال بشأن توقيت المحاكمة قال عاشور انها ستجري بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الادلة.

وقال عاشور ان وزير الداخلية أكد له ان قوات الامن قادرة على حماية المحاكم والسجون.

وكانت ميليشيا من مدينة الزنتان اعتقلت سيف الاسلام وما زالت تحتجزه في مكان غير معلوم لكن عاشور قال انه تحت سيطرة النيابة.