الكشف عن وثيقة أوروبية تزعج "إسرائيل"

وكاله جراءة نيوز - عمان - قالت "يديعوت أحرونوت" إنها حصلت على وثيقة رسمية وضعها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في السلطة الفلسطينية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ سلسلة خطوات وصفت بأنها تضعف سيطرة إسرائيل على مناطق "ج/سي" في الضفة الغربية وتعمق السيطرة الفلسطينية على مناطق لا تزال بحسب اتفاقيات أوسلو تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وجاء أن الوثيقة تضمنت انتقادات شديدة لسياسة إسرائيل التي أدت إلى تراجع عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق وتحويلها إلى جيوب منعزلة.
وتضمنت الوثيقة توصيات تدعم أوروبا بموجبها شق الطرقات وتنفيذ مشاريع ذات صلة بالمياه والبنى التحتية والمدارس والمباني البلدية ومراكز عامة وعيادات طبية.
يذكر أن مناطق "ج" تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، ولكن لا يعيش فيها سوى 5.8% من الفلسطينيين. وبحسب الوثيقة فإن سيطرة إسرائيل على هذه المناطق أدت إلى تراجع عدد السكان الفلسطينيين، في حين ارتفع عدد المستوطنين فيها من 1200 مستوطن في العام 1972 إلى نحو 310 آلاف مستوطن اليوم.
وتولي الوثيقة أهمية كبيرة لمناطق "ج" من جهة تطبيق "حل الدولتين". وفي هذا السياق ينتقد الدبلوماسيون الأوروبيون السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بحيث لا تتمكن معها السلطة الفلسطينية من تحقيق التواصل الجغرافي. وبحسبهم فإن "المخاوف الأساسية بشأن حل الدولتين كإمكانية عملية على الطاولة تتصل بالقدس وقطاع غزة ومناطق ج".
كما جاء في الوثيقة أنه يجري إضعاف السكان الفلسطينيين في مناطق ج بدون تواقف من خلال إجراءات إدارية وأنظمة تخطيط ووسائل أخرى تتبعها إسرائيل كقوة مسيطرة على المنطقة. وتحذر من أنه إذا لم تتوقف هذه السياسة فإن إمكانية إقامة دولة فلسطينية في حدود 67 تبتعد أكثر فأكثر.
وتنتقد الوثيقة سياسة إسرائيل في المنطقة من جهة هدم المباني والبنى التحتية في القرى الفلسطينية، وتطالب بوقفها فورا. كما تشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، وتوصي بتقديم المساعدات لتطوير مخططات في كافة أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق ج والقدس المحتلة.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي غربي قوله إنه بسبب أهمية مناطق ج لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فإن الاتحاد الأوروبي ينوي تجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية وتدعم كل ما من شأنه تطوير المنطقة. وبحسبه فإن التمويل الأوروبي والمشاريع المرتبطة بالاحتياجات الضرورة مثل المياه لن تكون مرتبطة بمصادقة السلطات الإسرائيلية.