مصادر بريطانية: شركات إسرائيلية صغيرة تقيم علاقات تجارية مع إيران وتسرب معلومات للموساد

وكاله جراءة نيوز - عمان - حذرت مصادر إسرائيلية من رد إيراني على اغتيال العالم مصطفى أحمدي روشان، في طهران أمس، وقالت إن الرد الإيراني قد يتمثل في عمليات في الخليج العربي أو في قصف صاروخي ضد إسرائيل أو في كليهما معا. وقال البروفسور عوزي رافيل، الباحث في الشأن الإيراني بجامعة تل أبيب، إن العالم الإيراني مصطفى روشان هو المسؤول عن الممتلكات في مفاعل ناتانز النووي الذي يعتبر موقعا استراتيجيا في المشروع النووي الإيراني. وحرص إيران على كشف النبأ عن عملية اغتياله لم يأت صدفة؛ «إنما هو تمهيد لتوجيه رد قد يكون في الخليج العربي أو ضد إسرائيل». وأضاف خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية، أمس، أن الأشهر الثمانية المقبلة ستكون حاسمة في الموضوع النووي الإيراني. وعلى الجميع أن يتوقعوا ردا إيرانيا على ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية من ضربات متلاحقة: «فهي لن تظل تهدد بالكلام وتمهد حاليا لتوجيه رد تحافظ فيه القيادة الإيرانية على كرامتها».

من جهته، حذر الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، داني ياتوم، من قصف صاروخي إيراني على إسرائيل انتقاما لتكرار عمليات الاغتيال التي يتعرض لها علماء الذرة، وآخرها اغتيال روشان، في طهران صباح أمس.

وقال ياتوم إن توجيه إيران أصبع الاتهام إلى إسرائيل والتبجح الذي يبديه عدد من المسؤولين الإسرائيليين قد يجر إلى حرب تدفع ثمنها إسرائيل وإيران، في حين أن التسلح النووي الإيراني مشكلة عالمية لا يجوز لإسرائيل وحدها أن تخوضها. وأضاف ياتوم أن الاغتيالات مثل العقوبات المفروضة على إيران لم توقف ولن توقف المشروع الإيراني، وأنه يخشى من أن تكون إيران قد بلغت حد اللارجعة في هذا المشروع، وأن تكون قد حصلت على كل ما يلزمها لإنتاج السلاح النووي، وقال: «ولذلك يبدو أنه لم يعد هناك بد من اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، شرط أن تقود الحرب الولايات المتحدة ومعها العالم أجمع وليس إسرائيل وحدها».

وكانت إسرائيل الرسمية قد امتنعت عن تحمل مسؤولية اغتيال العالم روشان. ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت بإبراز شديد الأنباء عن أن العملية نفذت بالتعاون بين «الموساد» ومنظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة، كما ورد في مدونة الكاتب الأميركي، ريتشارد سيلفرشتاين، المتخصص في نشر معلومات من هذا النوع اعتمادا على «مصدر أمني كبير في إسرائيل».

وأبرزت كذلك تصريحات نائب حاكم طهران لشؤون الأمن، الذي اتهم إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال. ونقل عنه قوله إن العبوة التي تم استخدامها مشابهة لعبوات تم استخدامها في السابق في اغتيال علماء إيرانيين آخرين. وأبرزت ما ورد في صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية من أن إسرائيل تجند مؤخرا منفيين إيرانيين في الخارج من الأكراد في العراق وتدربهم على عمليات كوماندوز عسكرية لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير على الأراضي الإيرانية.

من جهة ثانية، أعادت شبكة «سكاي» البريطانية، أمس، نشر معلومات كانت نشرت في إسرائيل عدة مرات السنة الماضية، تفيد بأن هناك شركات إسرائيلية تقيم علاقات تجارية مع إيران بواسطة طرف ثالث، تقوم بتسريب معلومات نووية إلى المخابرات الإسرائيلية بمن فيهم العلماء. وجاء هذا النشر، أمس بالذات، مع اغتيال روشان ليفتح باب التقديرات بأن يكون «الموساد» يستغل هذه التجارة قناة لإدخال ما يريد إلى إيران، والحصول كذلك على ما يريد من معلومات.

وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية التكنولوجية العالمية «بلومبيرغ»، قد نشرت بواسطة فرعها الجديد في إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع، أن شركة التكنولوجيا العالية الإسرائيلية «ألوط» باعت لإيران أجهزة اتصال ومتابعة في الإنترنت عن طريق شركة دنماركية. ونقلت صحيفة «ديماركر» الاقتصادية قبل أسبوع أن شركة لإنتاج الغذاء في إسرائيل تلقت عرضا لبيع منتجاتها إلى شركات إيرانية ولكنها رفضت. وقال صاحبها، الذي فضل عدم نشر اسمه، إنه تعرف خلال المحادثات حول الموضوع على حقيقة أن شركات إسرائيلية عديدة تتاجر مع إيران.

ويؤكد هذه الحقيقة البروفسور أوري بيالر من الجامعة العبرية في القدس، ويقول: «للدولارات لا توجد رائحة، ولذلك نرى أن شركات إسرائيلية عديدة وكذلك إيرانية وعربية في جميع الدول العربية تتاجر بعضها مع بعض رغم العداء السياسي بين دولها. ولذلك تجدون بضائع إسرائيلية في إيران وكل دول الخليج العربي والعكس بالعكس».

واللافت أن داني كتريباس، المسؤول عن العلاقات الدولية في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين وكان قد شغل منصب مسؤول العلاقات الاقتصادية الدولية في عدة وزارات إسرائيلية، رد على هذا النشر بالقول: «هذه أمور لا يجوز الحديث فيها، والتجار الإسرائيليون يفضلون الابتعاد عن الأضواء بشأنها». وأضاف: «ليس سهلا التصرف بسرية في عالم التجارة اليوم، ولكن ما العمل، نضطر إلى ذلك». وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل تستخدم في بعض الأحيان رجال أعمال ومؤسسات تجارية لأغراض سياسية. وفي أحيان كثيرة استخدمت رجال الأعمال وسطاء لأغراض سياسية.