الخصاونة: الخصخصة في ظروف غامضة وغير شفافة تنتج فساداً

وكاله جراءة نيوز - عمان - قال رئيس الوزراء عون الخصاونة ' ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعاً من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقاً تشجع على الفساد '

وأكد الخصاونة صباح الاربعاء في رده على مناقشات النواب التي تمت الاسبوع الماضي في ملف الخصخصة  أن من مصلحة الدولة جدوى الاستثمار الاجنبي طالما كانت شرعية والحكومة ستحمي ملكيات الاجانب دون محاباة والمتفقة مع احكام التشريعات الاردنية

وبين أن ما اثير حولها كان نتيجة ظروف غير شفافة وقعت خلال العقود ورقابة غير فاعلة تشجع على الفساد.

وقال بإن من مصلحة الدولة جدوى الاستثمار الاجنبي طالما كانت شرعية والحكومة ستحمي ملكيات الاجانب دون محاباة والمتفقة مع احكام التشريعات الاردنية.

وتاليا النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء عون الخصاونة : 
الاخوات والاخوة الكرام اعضاء مجلس النواب ،
اود اولاً أن اشكركم على ما ادليتم به من ملاحظات قيمة خلال جلستي مناقشة خصخصة الفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات المنعقدين يوم الاثنين الموافق 26/12/2011 والاربعاء الموافق 28/12/2011 . وقد قمت وزملائي بدراسة هذه الملاحظات بالعناية التي تستحقها .

تذكرون ايضاً انني كنت قد ادليت بملاحظات اولية خلال المناقشة وارجو اليوم ان اؤكد تلك الملاحظات وان اضيف اليها واوضحها بما يلي:

ان نطاق الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور محصور بالمعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية اي بين اشخاص القانون الدولي العام ولها فليس لها علاقة بموضوع الخصخصة التي تمت مع اشخاص اعتباريين لا يرقون الى مستوى اشخاص القانون الدولي . بالمقابل فإن المادة الدستورية ذات العلاقة المباشرة بالخصخصة هي المادة (117) من الدستور والتي توجب المصادقة بقانون على كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة .

ثانياً : ان سياسة الخصخصة كانت على مدى العقد الذي مضى سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدأ من تبني الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية ) التي تبنتها الحكومة عام 1999 والتي صدر القانون الدائم للتخاصية رقم (25) لسنة 2000 تنفيذا لما ورد فيها .

ثالثاً : ان عمليات الخصخصة كانت مغطاه على الاقل من حيث الشكل بغطاء قانوني وانها قد اوجدت حقوقاً للمستثمرين الاجانب .

رابعاً : ان عملية الخصخصة ليست في حد ذاتها نوعاً من الفساد ولكن حدوثها في ظروف غير شفافة وفي غياب رقابة فعالة يخلق في العادة خروقاً تشجع على الفساد .

خامساً : ان الحكومة تتمسك بأن الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات وانها تصون الدستور وتنفذ القوانين والانظمة وتحترم العقود التي تم التوقيع عليها اذا كانت متفقة مع احكام الدستور ، ولاتنطوي على مخالفة لأحكام التشريعات النافذة .

والحكومة تراعي ان من مصلحة الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية طالما لم تدخل بمصالح الوطن والمواطن وكانت شرعية وعليه تلتزم الحكومة بحماية ملكيات المستثمرين الاجانب بدون تمييز او محاباه وبصورة عادلة ومتفقة مع احكام التشريعات الاردنية .

سادساً : كذلك ما زالت الحكومة تتطلع الى اقامة المشاريع الاقتصادية على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق اسس مدروسة بكل عناية واهتمام بما يضمن حقوق الخزينة ومع الاعلان عن شروطها واحكامها بكل شفافية ووضوح ، وسترفض الحكومة اي شروط للسرية والكتمان في تلك الاتفاقيات مهما كانت مبرراتها .

وفي الوقت نفسه ، تلتزم الحكومة خلال الاشهر الثلاثة القادمة بدراسة اتفاقيات الخصخصة التي قام مجلسكم الكريم بمناقشتها خلال الجلسات الماضية ، كما تلتزم ايضاً بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الاخرى التي تمت خلال السنوات الماضية .

وخلال هذه الدراسة الشاملة والدقيقة ، ستراعي الحكومة ما يلي :

1 انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور ، وبالتالي فان اي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة بدون مصداقية عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن اي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة ، وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة ، وعلى هذا الاساس سوف يتم الاعلان قريبا عن اجراءات تم البدء في اتخاذها بشأن تعدين خامات الفوسفات في مناطق اخرى من المملكة بما يتفق مع احكام الدستور والتشريعات .

2 سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية بأي اجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتعظيمها وتوسيع نطاقها الى اقصى حد ممكن وبدون اي تفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الموقعة .

وبهذا الخصوص ، يجدر التنويه بأن تعهد الحكومة بشان رسوم التعدين لخامات الفوسفات بمقدار دولارين للطن المباع مقرر حسب الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ الاغلاق ، اي تنتهي هذه المدة في الربع الاول من عام 2013 .

كذلك يجدر التنويه بأنه حسب الاتفاقيات الموقعه فإنه في حال توقف شركة البوتاس العربية عن استغلال اي من املاح المعان او المواد الكيميائية او انشاء الصناعات المشتقة منها لمدة خمس سنوات متواصلة لأسباب Aلا تتعلق بالقوة القاهرة ، فإن الحقوق الحصرية الممنوحة لأي من المواد المذكورة تعتبر منقضية ، وان الحكومة الان بصدد اجراء المراجعه القانونية والفنية اللازمة بهذا الخصوص لغايات اتخاذ الخطوات الضرورية لتفعيل النص المذكور واعتبار الحقوق الممتوحة بشأن هذه الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية غير المستغلة لغاية الان بانها قد اصبحت منقضية .

ولن تتردد الحكومة في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول .

3 اثناء مراجعة هذه الاتفاقيات وتدقيقها اذ ظهر وجود اي مخالفات للقوانين والتعليمات او اذ ظهر وجود اي مخالفات للقوانين والتعليمات او اذا تبين عدم مراعاة الاسس والقواعد الفنية والاصول المفروض مراعاتها عند اعداد هذه الاتفاقيات واجراء التقييمات اللازمة بشأن الاسعار الواردة فيها فإن الحكومة لن تردد على الاطلاق في احالتها الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيها واجراء المقتضى القانوني اللازم بشأنها .

وفي الوقت نفسه ، اذا قرر مجلسكم الكريم اتخاذ اي اجراءات تحقق او اي امور اخرى بشان هذه العمليات فإن الحكومة تؤكد التزامها بتزويد المجلس الكريم بكل ما هو متوفر لديها من معلومات ووثائق حسبما يتم طلبه وفق الاصول .