وزير الصناعة والتجارة : سياسة الخصخصة ساهمت في النمو الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، ان عملية الخصخصة التي قامت بها الحكومة اعتبرت من السياسات التي ساهمت في استمرارية النمو الاقتصادي بالرغم من الظروف المضطربة التي مرت وتمر بها المنطقة وكان لها دور في تخفيض مديونية الدولة.

واضاف قمو في بداية جلسة المناقشة العامة لموضوع خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وقطاع الاتصالات، والتي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، ان الاردن انتهج في منتصف التسعينات سياسة الاصلاح والانفتاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من لعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني عن طريق خصخصة المرافق العامة ( الاتصالات والكهرباء والمياه )، واعطاء حقوق تعدين في الثروات الطبيعية ( الاسمنت والبوتاس والفوسفات )، كما فعلت دول كثيرة في العالم.

واضاف ان تحسن مكانة الاردن في تصنيفات القدرة التنافسية يعود بصورة جزئية الى عمليات التخاصية وتحرير السوق معا .

وقال امام النواب :

لقد حرصت استراتيجية الحكومة خلال عملية التخاصية على الابقاء على العاملين في الشركات التي تم خصخصتها مع اعطاء خيار التقاعد الاختياري للعاملين ضمن حزمة سخية من التعويضات، وقد تم اختيار بعض العاملين للحصول على المكافأة والتقاعد المبكر والتعويضات لترك العمل، الا ان الشركات التي تم خصخصتها عاودت تعيين موظفين جدد نظرا لتوسع اعمالها، اضافة الى تحسن مستوى التدريب للموظفين والعاملين في تلك الشركات، كما تحسنت بيئة العمل ومستوى الامن والسلامة خاصة في شركتي الاسمنت والبوتاس.

واشار الى ان حوالي الفي موظف في قطاع البنية التحتية واربعة الاف موظف في القطاعات الاخرى اختاروا ترك الشركة التي تم خصخصتها مقابل التعويضات المقدمة .

وحول الاثر المالي على الموازنة العامة قال وزير الصناعة والتجارة، انه يتمثل برفد الموازنة بحوالي ( 7ر1) مليار دينار من عوائد بيع الشركات المملوكة للحكومة او جزء منها، وقد تم استخدام الجزء الاكبر منها في شراء جزء من الدين الخارجي واعادة جدولة الباقي، اضافة الى العوائد المستمرة المقدمة للخزينة من خلال الضرائب وارباح الاسهم ورسوم التعدين والامتياز وبلغت حوالي 325 مليون دينار في العام 2008 ، منها مساهمات اربع شركات فقط هي الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات .

وقال:

اسمحوا لي ان اوجز بعض المعلومات حول تخاصية كل من شركة الاتصالات الاردنية شركة الاسمنت شركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات لكي ابين لحضراتكم الاثار المالية والاقتصادية لخصخصة هذه الشركات :-

اولا- شركة الاتصالات الاردنية :

بدأت عملية خصخصة شركة الاتصالات في عام 2000 بموجب قرار مجلس الوزراء برقم ( 2868) تاريخ 18/1/2000 حين نفذت عملية بيع 40% من اسهم الشركة الى الشركة المشتركة منها (88%لشركة فرانس تيلكوم و12% للبنك العربي و13 للوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وانتهت عملية الخصخصة في عام 2006 حيث تملكت شركة فرانس تيليكوم 51% وتملكت الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي 29 % وتملكت شركة نور الكويتية 10 % وبقي 3% للحكومة و7% للمواطنين .

واستعملت الحكومة الاردنية 82% بالمائة من اجمالي عوائد خصخصة شركة الاتصالات لسداد جزء من الدين العام الخارجي، ما ادى الى انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي من 100% عام 2000 الى 89% عام 2004 الامر الذي اسهم بدوره في تحقيق استقرار اقتصادي .

واجرت الحكومة عملية الخصخصة بهدف ادخال شريك فني ذي خبرة واسعة في قطاع الاتصالات ولديه مكانة لرفع سوية الاداء وانطلق الاردن في الاقتصاد المعتمد على المعرفة، مما انعكس على اداء الشركة بشكل واضح وعلى جودة الخدمات المقدمة، وعلى سبيل المثال اصبحت فترة الانتظار للحصول على خط هاتف ثابت مماثلة لفترة الانتظار في الدول المتقدمة، حيث كانت في السابق تتراوح فترة الانتظار من 6-8 شهور وربما اكثر، اضافة الى انخفاض كلفة الاتصالات الهاتفية على المستهلك بنسبة 75% من حيث رسوم التوصيل ورسوم المكالمات والاقبال المتزايد من قبل الطلاب على دراسة التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، الى جانب تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي اصبح من القطاعات الرائدة في الاردن وعلى مستوى المنطقة، حيث ارتفعت نسبة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي الى 14% في عام 2009 اي ما يعادل 6ر2 مليار دينار .

واضاف :

ان جميع التقارير المالية للشركة دلت على تحسن ايجابي مستمر في اداء الشركة كما ارتفعت ربحية الشركة ووفرت تكنولوجيا متقدمة للقطاعات الاقتصادية الاخرى كما زادت الاستثمارات الرأسمالية للشركة حيث وصلت الى 103 ملايين دينار في العام 2009 وارتفعت ايرادات الحكومة من 52 مليون دينار في العام 2000 الى 109 في العام 2008 كما ان الاداء الجيد انعكس ايجابا على ايرادات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي .

واوضح ان الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمكن من ايجاد اكثر من 23 الف فرصة عمل مباشرة وحوالي 60 الف فرصة عمل غير مباشرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .