الشيوعي:اسرائيل تكذب والاتفاق الايراني يخفف التوتر

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني:

استعرض المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني في اجتماعه الأسبوعي القضايا المدرجة على جدول أعماله والمستجدات المحلية والأقليمية والدولية....

فعلى صعيد المستجدات الاقليمية والدولية توقف عند الاتفاق بين مجموعة 5+1 والحكومة الايرانية الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة أيام،ويؤكد أهمية هذا الاتفاق الذي يعتبر خطوة مؤثرة على طريق تسوية الخلاف في واحدة من أهم القضايا في المنطقة والتي شكلت تهديداً جدياً لأمنها، وأثارت مشاحنات وصلت حد التهديد العسكري، وأثارت موجات متلاحقة من التعبئة والاستعراضات العسكرية.

فالاتفاق يمهد لاطفاء واحدة من بؤر التوتر الخطيرة في العالم وتهدئة واسعة في المنطقة ويفسح المجال لتسوية العديد من المشاكل الاخرى ذات الارتباط بخطط ايران في تطوير مشروعها النووي.... لقد استقبل الاتفاق بترحاب واسع على النطاق العالمي لدوره في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الاوسط وانعكاساته على توسيع فرص التوصل لتسويات سياسية للعديد من القضايا وتحديداً الازمة السورية. واما معارضة اسرائيل للاتفاق فانها ترتبط بما يترتب على ذلك في المنطقة.

فالادعاء الاسرائيلي بأن المخاوف تتزايد من احتمالات توصل ايران الى انتاج السلاح الذري ذريعة كاذبة.... فالاتفاق يطرح على بساط البحث وبقوة ان تكون منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح الذري وأسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي يعرض اسرائيل لاحتمالات الضغوط الدولية كونها الدولة الوحيدة التي تمتلك سلاحاً ذرياً وتتهرب من الرقابةالدولية.

ولا شك ان هذا الاتفاق يضيق الخناق على اسرائيل، ويضعف فرصها في التهرب من الشرائع الدولية، خاصة بعد توالي القرارات الدولية التي تؤكد الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فالاتفاق الذي ينزع فتيل الصدام السياسي والعسكري يفترض الاستفادة منه في تسوية العلاقات بين ايران وبعض الدول العربية، ووضع حد لحالة التأزم بهذا الصدد.

اما على الصعيد الداخلي فقد أكد المكتب السياسي على خطورة توالي العنف المجتمعي الذي انفجر في بعض الجامعات، وأحذ طابعاً عشائرياً في بعض الحالات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات جدية لوضع حد له، واعادة النظر الشاملة في الاسباب المؤدية الى ذلك. علماً ان الظروف الاقتصادية والمعيشية والاوضاع السياسية تعتبر العامل الاهم في تأجيج هذا العنف.

ويرى المكتب السياسي ان موازنة عام 2014 تعتبر من أهم القضايا التي تشغل بال المواطنين، وبدلاً من أن تكون أداة لمعالجة الاختلالات المالية التي يعاني منها الوطن فانها تعمقها وتزيد حجم المديونية العامة وخدمتها وتبقى على عجز الموازنة، وتساهم في تهديد لقمة عيش المواطن جراء الهجوم على جيوب المواطنين من خلال زيادة الضرائب والرسوم ورفع الاسعار، بعد الزيادات في أسعار السلع الارتكازية.

ويدعو المكتب السياسي الى رفض الموازنة من قبل مجلس النواب، واعادة النظر في النهج الذي يستند اليه في اعدادها للتخلص من نتائج وصفة صندوق النقد الدولي.