آخر الأخبار
  كيف تحلل أجهزة المخابرات والسفارات مشهد جريمة كنيسة حمود ؟   حسان من الكرك: سنصل إلى المجرمين وكل المتعاونين والمتعاطفين معهم   السعودية ترفع أسعار الكهرباء والمياه وتقر دعما شهريا بـ500 ريال للمواطنين   نقابة المحامين تنفذ توقف عن الترافع امام محاكم المملكة غدا تضامنا مع أهالي الشهداء والجرحى   ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء   مع قرب الشتاء .. إيعاز صادر عن الوزير ماهر أبو السمن   بابا الفاتيكان يؤدي صلاة لأجل شهداء الاعتداء الإرهابي في الكرك   الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بشهداء حمود في الكرك   بلدية الزرقاء تسمي شارعًا باسم شهداء كنيسة حمود وآخر باسم "طبيب الفقراء" محمد القسوس   الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية إلى 12% خلال ثلثي 2026   إطلاق اسماء شهداء كنيسة حمود على شوارع في مختلف البلديات   السفارة الأمريكية تنكّس علمها حداداً على ضحايا هجوم الكرك الإرهابي   الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن   الرئيس اللبناني يعزي الملك بضحايا الكرك   الصبيحي يحذر من تكرار سيناريو تعثر الاستثمارات السياحية   الصقور يعلن استمراره في الترشح لرئاسة النواب ويؤكد : لا للوصاية والاملاءات   سفارة كوريا الجنوبية تدين الهجوم الذي وقع في الكرك   الصقور يرد على أمين عام الميثاق: أمثّل إرادة الناخبين ولا أستمد شرعيتي من أحد

استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج

Monday
{clean_title}
قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، إن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسمياً في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية.

وأضاف في بيان صحفي حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأه أو خارج سياقها.

ونفى الصندوق قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج.

وأوضح الصندوق أنه قبل 13 عاماً كان هنالك مقترح فكرة استثمارية خضعت في حينه للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل للصندوق.

ووفق الصندوق يقضي المقترح بقيام الحكومة الأردنية بسداد دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي، بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات.

وشدد على أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي، الأمر الذي حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه.