آخر الأخبار
  "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة   قرار صادر عن الطيب بشأن دوام 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة يوم السبت   مطالبات بإعادة النظر في "الملكية العقارية"   تفاصيل ضبط موظف بوزارة الزراعة خلال تلقيه "رشوة" من أحد مراجعي الوزارة   العيسوي يلتقي فعاليات شعبية   مساعدات اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن معلقة منذ نيسان   ترامب يراهن على إفلاس إيران .. "يملك العديد من أدوات الضغط "   ضبط 5 اعتداءات كبيرة على المياه في ام الرصاص   ترفيعات قضائية واسعة (اسماء)   امام مدير الشرطة السياحية .. مطعم (لبناني) يتحول لنادي ليلي ويحرم اهالي خلدا النوم   607 تخصصات متاحة في القبول الموحد للبكالوريوس و206 للدبلوم   الأشغال تنهي أعمال صيانة طريق المغطس

استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج

Friday
{clean_title}
قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، إن جميع قراراته الاستثمارية تتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، وأن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه يعلن عنه رسمياً في حينه، التزاماً بمبادئ الإفصاح والشفافية.

وأضاف في بيان صحفي حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأه أو خارج سياقها.

ونفى الصندوق قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج.

وأوضح الصندوق أنه قبل 13 عاماً كان هنالك مقترح فكرة استثمارية خضعت في حينه للدراسة والتقييم، وكانت تقوم على مبدأ التأجير التمويلي، بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية، بما يحقق عائداً استثمارياً مستقراً وطويل الأجل للصندوق.

ووفق الصندوق يقضي المقترح بقيام الحكومة الأردنية بسداد دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي، بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات.

وشدد على أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عدداً من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي، الأمر الذي حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه.