آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

النيابة السعودية تطلب حبس قاضٍ وتغريمه مليون ريال لهذه التهم

Sunday
{clean_title}
 اتهمت النيابة العامة في السعودية رئيسًا سابقًا لدائرة الأوقاف والمواريث في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ”القراءات الحسينيات”، مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض.

وبحسب صحيفة لمحلية، اشتملت التهم على إجبار القاضي مواطنًا على دفع مبالغ مالية، وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

وكان مواطن سعودي قدم شكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ریال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 ريال نفقات متأخرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "وزارة العدل حققت في الاتهامات، التي أقر فيها القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته، على الرغم من معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة”.

وأضافت المصادر: "إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي، وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج؛ وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات”.

وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالًا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وأنها لمركز تواصل.

وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في "الحسينيات” بصفته الرسمية كقاض، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظامًا ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالاً عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات، وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ریال، وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.