جراءة نيوز - عمان :علمت " منظمة عراقيون ضد الفساد " من مصدر مسؤول مطلع في وزارة النقل في حكومة (نوري المالكي) بأن :" وزير التعليم العالي والبحث العلمي (علي الأديب) قد أستولى وبطرق إحتيالية قانونية وبمساعدة حكومية وتوجيه شخصي من قبل رئيس الحكومة الحالية (نوري المالكي) على رصيف شحن وباخرة في ماليزيا ؟! كانت حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قد تعاقدت مع الحكومة الماليزية بتأجيرها لمدة 99 سنة , وعند استلام (علي الأديب) وزارة التعليم عقد في حينها جلسة سرية مع قيادات من (حزب الدعوة) لغرض العمل على كيفية الاستيلاء على رصيف الشحن والباخرة بعيدآ عن أعين الأحزاب المشاركة معهم بالحكومة , وحتى من دون أن يكون أي دور لوزارة النقل في أن تعود واردات هذا العقد إليها ؟! وإنما تقسم أرباح واردات هذه التجارة فيما بينهم , ويخصص قسم منها لتمويل نشاطات وفعاليات ومهرجانات وإعلام (حزب الدعوة) وفعلآ تم أخذ الموافقة وبكتب رسمية صورية صادرة من قبل الحكومة ووزارة النقل , وقد تم التنسيق مع سفارة حكومة (المالكي) في ماليزيا من قبل سفيرتهم المدعوة ( امال موسى حسين) لغرض متابعة الموضوع وتكملة الاجراءات القانونية الشكلية مع الحكومة الماليزية وكذلك بإشراف مباشر وتنسيق سري من قبل السفارة الايرانية في ماليزيا وبعض قيادات الحرس الثوري لأنهم يستعملون هذه الباخرة لغرض الالتفاف على الحصار المفروض عليهم ويستوردون معدات وأجهزة تقنية حديثة من السوق الأسيوية على أساس أنها مصدرة الى العراق حسب بوليصة الشحن ".

ويوضح السيد المسؤول لمنظمة عراقيون ضد الفساد :" بأن جميع أزواج بنات (علي الأديب) يعملون حاليآ في الشحن البحري وتجارة المواد الغذائية والأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية وتجارة السجاد الإيراني بين كل من ايران ودول جنوب شرق اسيا وهم المسؤولين الفعلين حاليآ عن رصيف الشحن والباخرة حيث تدر عليهم مئات الملايين من الدولارات سنويآ من خلال استغلالهم رصيف الشحن والباخرة وليس لوزارة النقل أي علاقة حاليآ لا من قريب ولا من بعيد عن رصيف الشحن والباخرة هذه , أما الواردات المالية فيتم تحويلها لحساباتهم في ايران وماليزيا وبعض دول الخليج العربي .

أما وزير النقل الحالي (هادي العامري) فأنه يأخذ حصته من الارباح السنوية وتحول اليه سنويآ لحسابه الخاص في المصارف والبنوك الإيرانية لان لديه عدة حسابات مصرفية بأسماء ومهن وعناوين مختلفة من خلال جوازات السفر الرسمية التي يحملها , ومن ضمنها جواز سفره الإيراني وهذا الموضوع حسب علمي يخص جميع قيادات حزب الدعوة حاليآ ولا يقتصر على (العامري ) فقط لأنه لديهم عدة جوازات سفر ولكن بأسماء ومهن وعنوانين مختلفة ".

ثم يضيف السيد المسؤول للمنظمة :" بأن مكتب المفتش العام في وزارة النقل يقف مشلول وعاجز كليآ عن فتح هذا الموضوع للتحقيق فيه لأنه مشترك بصورة مباشر بعمليات فساد كبرى في مناقصات ومشاريع سابقة كانت قد طرحتها وزارة النقل في فترات سابقة والفساد المالي والإداري وحتى الأخلاقي في وزارة النقل أصبح لا يطاق ولا يمكن السكوت عليه بعد الآن ".