جراءة نيوز - خرجت ولم تعد جملة اصبحت شعارا متعارفا عليه للدلالة على هروب الخادمات من منازلهم وباتت ظاهرة خطيرة لا تقف نتائجها على حد معين .

وحيث أرسل مركز تمكين للدعم والمساندة، المختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، أخبارا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، يدّعي فيه 'وجود شبهة وقوع جريمة بحق عاملة منزل' كانت سقطت من الطابق الثالث قبل حوالي ثلاثة أسابيع، وما زالت حتى اللحظة في مستشفى الأمير حمزة.

وبحسب ما ورد في اخبار "تمكين"حيث قامت صاحبة العمل بضرب رأس العاملة في الحائط 'يوجد أربع غرز في رأسها'، وقالت لها: 'اقفزي أفضل لك من الموت هنا'، لتقفز بالفعل وينتهي بها الحال في مستشفى الأمير حمزة، واكدت العامله يوم سقوطها من شقة مخدومتها، تعرضت للضرب المبرح، من قبل صاحبة العمل وزوجها، 

وحضرت العاملة، التي لا يزيد عمرها على 17 عاما  إلى الأردن قبل سنة وثمانية أشهر،  لكنها 'تعرضت  لعدة انتهاكات دفعتها لترك مكان العمل مرتين، واللجوء للمركز الأمني، 'إلا أنه وبدوره كان يعيدها إلى مكتب الاستقدام الذي قام أشخاص فيه بضرب العاملة ضرباً مبرحاً وإعادتها إلى منزل صاحبة العمل' بحسب شهادة العاملة.

واستخدمت صاحبة العمل مع الخادمة افظع طرق التعذيب حيث كانت تضربها باستمرار 'بالحزام' و'سلك الكهرباء، إضافة إلى ضربها بالأحذية'، وكما صرح المركز 'انه يوجد كدمات على جسم العاملة عمرها أكثر من شهرين، كذلك كانت تُحبس بالحمام، وكانت تُحرم من الطعام والشراب، فضلا عن تشغيلها من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل'.

وقالت العاملة إنها استلمت رواتب ثمانية أشهر، حيث يبلغ راتبها 175 دولارا، أما ما تبقى من الراتب - تقول العاملة - فإن صاحبة العمل أخبرتها أنها أرسلته إلى بنغلادش، إلا أن العاملة غير متأكدة من إرساله، كذلك مُنعت العاملة من مغادرة المنزل خلال فترة عملها، وتشير الى أن جواز سفر العاملة موجود مع صاحبة العمل.

إخبار 'تمكين' للوحدة يؤكد أن العاملة واجهت عدم دفع الأجور، الحرمان من الطعام، عدم تأمين غرفة خاصة، التهديد، انتهاكات جسدية، ولفظية، حجز جواز سفر، الحرمان من الإجازات، حجز حرية، طول ساعات العمل، والتسبب بالإيذاء، مبينا أن الوقائع السابقة بفرض صحتها 'مؤشرات قوية يجب أخذها بعين الاعتبار، وبالنتيجة فإن استمرار الوضع على ما هو عليه يمهد بشكل واضح لاستغلال العاملة، ما قد يشكل شروعا في جريمة الاتجار بالبشر، أو عمل جبري واقع على عاملة أنثى'.

وطالب المركز في إخباره الوحدة بـ'التحقق من صحة الاخبار والعمل على إنفاذ القانون وإجراء التحقيق اللازم حسب الأصول، وعلى حماية العاملة من الوقوع ضحية محتملة لجريمة الاتجار بالبشر لاحقا'.