آخر الأخبار
  تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا

قانونية الاعيان تقر مشروعي"المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة  قانوني "المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية " و"الغاء قانون وظائف الوزراء"  كما وردا من مجلس النواب.
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013  أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون .
كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".  (بترا)