آخر الأخبار
  ​«شباب كلنا الأردن» تتوسع في جلسات نادي اللغة الإنجليزية بالعاصمة والمحافظات   الأمن العام يحذر من محتالين يمارسون "فك السحر" ويستنزفون ضحاياهم ماليًا   وزير تربية أسبق يفتح النار على "هوس المعدلات": العلامة المرتفعة لا تعني تعلماً مرتفعاً   الجمارك تلغي شرط موافقة الجهة الراهنة لإخراج المركبات المرهونة خارج الأردن   وفاة الفنان فؤاد حجازي   توضيح صادر عن "أمانة عمان الكبرى" بشأن ما يتداول حول استهداف مالك محل تجاري في صويلح   الخطيب: 640 مقعدا للطب البشري ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص   اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية   مدير الأمن العام: الشباب شريك أساسي في حماية المجتمع وصناعة مستقبله   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي العنيزان والمومني   ضبط وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة في عدد من منشآت المفرق   ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الاحد   هام من "التربية" بشأن توزيع طلبة المسار الأكاديمي لمواليد 2010   كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي وهل يجوز أن نسميه "بعيد المولد"؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   الأمن العام يدعو إلى الخروج مبكرا غدا لتجنب الأزمات مع بدء العام الدراسي   كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن في هذا الموعد   الدفاع المدني يحذر الأردنيين من الغرق والحرائق   الأمن السيبراني قبل بدء المدارس: فعلوا الرقابة الأبوية على اجهزة ابنائكم   البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

قانونية الاعيان تقر مشروعي"المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة  قانوني "المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية " و"الغاء قانون وظائف الوزراء"  كما وردا من مجلس النواب.
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013  أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون .
كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".  (بترا)