آخر الأخبار
  ضبط 1212 عبوة زيوت محركات مخالفة للمواصفات   طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة المالية: أسئلة سهلة ومباشرة ووقت كاف   أ.د. ساري حمدان مستشاراً لجامعة عمان الأهلية بعد انتهاء ولايته الثانية رئيساً   أ.د. أحمد حمدان قائما بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية وأ.د. بشار الطراونة نائباً   ارتفاع أسعار غرام الذهب محليا   الحوارات: المواطن مسؤول ومتضرر .. والصيف الوقت الأنسب للرقابة على الغذاء   الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميًّا 2.2%   أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء   ترامب يشكو: مشغول جدا لدرجة أنني لا وقت لدي للسباحة   السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام   القضاء العراقي يحذر من عمليات احتيال على هامش تحقيقات الفساد   برتبة لواء .. الأمن السوري يقبض على أحد أبرز ضباط الأمن العسكري زمن النظام البائد   لماذا فشلت خطة أمريكا لخفض قواتها في أوروبا؟   الأردن من بين أكثر 12 دولة في العالم ازدحامًا بالمرور   العثور على طفل الزرقاء المتغيب في مجمع رغدان بعمّان   الدوريات الخارجية تضبط سائق مركبة يدخن الأرجيلة أثناء القيادة في محطة زميلة الأمنية   تعديلات جديدة على معادلة الشهادات غير الأردنية - تفاصيل   انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية   إسبانيا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم بثلاثية نظيفة في شباك النمسا   خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي

قانونية الاعيان تقر مشروعي"المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة  قانوني "المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية " و"الغاء قانون وظائف الوزراء"  كما وردا من مجلس النواب.
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013  أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون .
كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".  (بترا)