آخر الأخبار
  18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية   تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء   قرارات مهمة من صندوق الإقراض الزراعي   وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات

قانونية الاعيان تقر مشروعي"المحاكم النظامية" و"إلغاء وظائف الوزراء"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقرت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة  قانوني "المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية " و"الغاء قانون وظائف الوزراء"  كما وردا من مجلس النواب.
وتضمن التعديل على قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 اضافة فقرة على اختصاصات محكمة الاستئناف الواردة في القانون تتعلق بالفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب انسجاما مع التعديلات الدستورية .
وتنص المادة 71 من الدستور على ان القضاء هو الجهة المختصة بحق الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب ، وان محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته هي المحكمة المختصة بذلك.
واوضحت الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013  أن الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور نصت على ان صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تُعين بانظمة يضعها مجلس الوزراء ولا تعين بموجب قانون .
كما وافقت اللجنة القانونية على قرار سابقتها بالتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال للمحكمة الدستورية يتعلق بمبدأ إلغاء أحكام في قانون مؤقت بقانون دائم .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان السابق ارجأت مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية المعاد من مجلس النواب ، والتوصية لمجلس الاعيان بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية حول "جواز إلغاء نص او اكثر في قانون مؤقت، لم يدرسه مجلس الامة بعد ، في قانون دائم".  (بترا)