هيومن رايتس:تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات بمحاكمة المتظاهرين السلميين بالإرهاب.

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المشرّعين الأردنيين تعديل أو إلغاء الأحكام المبهمة من قانون العقوبات والمستخدمة في محاكمة المتظاهرين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب،وجاء في تقرير مطول للمنظمة: اقترح مجلس الوزراء في 1 سبتمبر/أيلول 2013 تغيير قانوني لحصر اختصاص محكمة أمن الدولة شبه العسكرية بالنسبة للمدنيين ليقتصر على قضايا الإرهاب فقط وأربع جرائم خطيرة هي: التجسس والخيانة و تزييف العملة وجرائم المخدرات. ولكن ينبغي على المشرعين أيضاً تضييق التعريف الفضفاض للإرهاب لجعل القيود الجديدة ذات تأثير حقيقي.

قال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يعتبر التحرك الأردني للحد من محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية أمر جيد، لكنه يحتاج إلى وضع حد لمحاكمة المتظاهرين السلميين بتهم الإرهاب. ينبغي على الأردن إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن، ووقف تحويل المدنيين إلى محكمة أمن الدولة لمجرد قيامهم بالتظاهر للمطالبة بالإصلاح".

وذكرت هيومن رايتس أنه منذ عام 2011 ، قام ادعاء محكمة أمن الدولة بشكل متزايد ببدء ملاحقات ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير على هذه الاتهامات،وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإفراج عن جميع المتظاهرين وإسقاط التهم الموجهة إلى كل من يواجه المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة جراء ارتكاب مخالفات تتعلق فقط بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

وقال ستورك: "وعود الأردن بوقف إحالة المدنيين للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي تظل جوفاء ما لم يتم وضع حدّ لهذه الممارسة أثناء تنقيح القانون، ولقد حان الوقت لأن ينفذ الأردن إصلاحاً حقيقياً عن طريق إصلاح قانون العقوبات الذي عفا عليه الزمن".