الافراج عن النائب السعود

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرر النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى،اخلاء سبيل النائب يحيى السعود بعد فسخ قرار المدعي العام،يذكر ان النائب يحيى قد جرى توقيفه يوم امس بتهمتي التحريض على القتل وتحقير وشتم هيئات حكوميه .

وكان قد أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لم يسبق له ان ادعى على النائب يحيى السعود ولا يرغب بالادعاء عليه حاليا ولا مستقبلا عن اي اساءة او تجاوز قد تكون صدرت عنه بخصوصنا اثناء اجراء التحقيق معه او باي مناسبة اخرى،جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس الوزراء الى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني امس الاثنين اشارة الى كتاب رئيس المجلس القضائي وكتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي يتضمن اسناد جنحة الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء ضمن الجرائم المسندة الى النائب السعود.

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى عفيف الخوالدة قد قرر امس توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما على ذمة التحقيق على خلفية الحادثة التي أطلق فيها النائب «المفصول» طلال الشريف النار على النائب «المجمدة عضويته» قصي الدميسي داخل مجلس النواب،ووجه المدعي العام تهمة «التحريض على القتل» للسعود لوجود بينات تم الوصول اليها من خلال الاستماع للشهود ووجود ادلة على تحريضه للشريف.

كما وجه المدعي العام للسعود تهمتي الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والذم والقدح لمقاطعته رئيس الوزراء اكثر من مرة خلال جلسة نيابية،واستند في التوقيف عدم وجود دورة برلمانية تمنح النائب حصانة،وتم توديع السعود الى مركز اصلاح وتاهيل الجويدة ولم يتقدم محاميه بطلب كفالة.

الى ذلك قال بيان صادر عن مجلس النواب مساء امس  فاجأتنا المواقع الاخبارية  بنبأ توقيف الزميل النائب يحي السعود من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى ظهر امس الاثنين   بتهم منها جنحة ذم وقدح هيئة رسمية ( مجلس الامة واحد اعضائه)،ان مجلس النواب اذ يؤكد بانه لا علم له بالتهم المسندة الى الزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل النائب بذم وقدح مجلس الامة باعتبار مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير فعند الاساءة له بتمثيل هذه التهمة المذكورة اعلاه .

وانه لا يمكن ان يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب من قبله لمواجهة احد اعضائه اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد اعطى المجلس حق فرض جزاءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات او الاساءة الى اي من اعضاء مجلس النواب او المجلس تحت القبة،هذا فضلا عن ان الدستور وفي مادته رقم 87 قد اكدت على انه لعضو مجلس الامة الحرية في التكلم وابداء الرأي بحدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه اثناء جلسات المجلس،كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحي السعود فورا بالاستناد الى ما تقدم .