تسـريبات عن تعثر المفاوضات واتهامات لإسـرائيل بالسعي لنسفها

جراءة نيوز -عربي دولي:

 اتهمت اوساط فلسطينية اسرائيل بالسعي لنسف عملية السلام ، تزامنا مع تسربيات في الصحف الاسرائيلية عن تعثر المفاوضات الجارية برعاية امركية. وفي الوقت الذي اعلن فيه عن اجتماع تنسيقي بين الدول العربية و الادارة الامركية في باريس لمتابعة تطورات ملف التسوية، اكدت رئاسة الاتحاد الاوربي  ان المستوطنات الاسرائيل تعرقل محادثات عملية السلام.
فقد ندد عضو اللجنة الفلسطينية للاتصال بالمجتمع الإسرائيلي عبد الله عبدالله امس بمشروع قانون  اسرائيلييمنع اي تنازلات اسرائيلية عن القدس في اطار اي اتفاق سلام مستقبلي.
وينص مشروع القانون انه لن يكون هنالك مفاوضات حول وضع القدس وهي من اكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي قبل الحصول على موافقة مسبقة من ثلثي اعضاء البرلمان (الكنيست) اي 80 عضوا من اصل 120.
وقال عبدالله إن مجرد التفكير بالقانون المذكور ومحاولة إقراره من الكنيست الإسرائيلي «يمثل عقبة جديدة أمام عملية السلام وتقييد لتوجهات أي حكومة في إسرائيل للتقدم في المفاوضات».
وحذر عبد الله من أن إقرار مثل هذا القانون «سيعني نسف للجهود الدولية والأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية».
وجاء الإعلان عن القانون المذكور بالتزامن مع تسريبات من وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تعثر مفاوضات السلام . وفي هذا الصدد، قال عبد الله إن «مهلة المفاوضات المحددة أمريكيا هي من  6 إلى 9 أشهر ولا يمكن تقييمها حاليا رغم التعنت الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني سينتظر حتى انتهاء المهلة المحددة لتقييم  المفاوضات. وأوضح أن الجانب الفلسطيني ينتظر تحركا من الإدارة الأمريكية ، التي ترعى المفاوضات ، وإمكانية التقدم بأفكار جديدة بغرض الحكم على  المفاوضات عند نهاية مهلتها الزمنية.
وأكد أن «تسريبات الصحف الإسرائيلية حول المواقف في المفاوضات الجارية تمثل تناقضا مع المبادئ الأساسية التي انطلقت عليها هذه المفاوضات ما  يعني أن إسرائيل هي التي تنتهك المبادئ ويتطلب ذلك تدخلا أمريكيا».
من جهته، ندد جمال محيسن وهو عضو في حركة فتح بمشروع القانون قائلا «تحاول هذه الحكومة المتطرفة افشال المفاوضات منذ ان بدأت. هذه عقبة جديدة».
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف ما وصفته بـ»التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته». ونبهت الوزارة في بيان صحفي ، من خطورة توالى تصريحات عدد من المسؤولين  الإسرائيليين من وزراء وأعضاء بالكنيست ضد المفاوضات وحل الدولتين، وضد  قيام دولة فلسطين، معتبرة إياها «تحريض غير مسبوقة على السلام وحل  الدولتين». ونددت الخارجية الفلسطينية في هذا الصدد بتصريحات رئيس لجنة الخارجية  والأمن البرلمانية أفيجدور ليبرمان التي قال فيها إن  عباس ليس شريكا لتحقيق السلام.
وطالبت الوزارة ، الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات التي وصفتها  بـ»التخريبية وتمثل إرهاب الدولة المنظم ودعوة صريحة للعنف». ودعت الوزارة لإحياء اللجنة الثلاثية المعنية برصد التحريض لـ»وضع حد  لتحريض ليبرمان وغيره ممن لا يعترفون حتى الآن بوجود الشعب الفلسطيني  ووطنه، وبحقه في تقرير المصير، سواء في  المناهج الإسرائيلية أو  بالمواقف السياسية، ويسعون لتغيير الأسماء والعناوين الفلسطينية،  واستبدالها بأخرى احتلالية».
اسرائيليا، قدمت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين التماسا لمنع مشروع القانون . واشارت صحيفة معاريف الى ان التماس ليفني يعني ان المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيرا للمصادقة عليه مما يقلل بشكل كبير من فرص المصادقة عليه حيث سيتم وضع القرار بين يدي نتانياهو فقط.
واوردت صحيفة معاريف الاسبوع الماضي ان المحادثات التي تجري برعاية اميركية وبسرية تامة بعيدا عن وسائل الاعلام كانت على وشك الانهيار بسبب المواقف المتناقضة بين الجانبين.
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استأنفت حكومته في تموز الماضي محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية اميركية يعارض مشروع القانون.
في هذا الاطار، يعقد اجتماع تنسيقي للدول العربية الأعضاء في الوفد الوزاري العربي الخاص  بإجراء مشاورات مع الإدارة الأمريكية حول مجريات عملية السلام والصادر عن القمة العربية المنعقدة بالدوحة بموجب القرار رقم (575) الصادر عن الدورة العادية 24 بتاريخ 26/3/2013 وذلك قبيل اجتماع الوفد مع جون كيري  وزير الخارجية الأمريكي.
وذكر بيان صادر عن مكتب الامين العام للجامعة العربية بالقاهرة أن الوفد الوزاري العربي يضم الاردن والامارات والبحرين، والسعودية، وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب. وتعتبر هذه هي الجولة الرابعة من جولات المفاوضات والتي عقدت في واشنطن والأردن وباريس.
بدورها،  اعتبرت رئيسة ليتوانيا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي امس ان توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية «يعرقل» محادثات السلام.
ودعت داليا غريبوسكايت «اسرائيل الى وقف تطوير توسيع مستوطنات في الاراضي المحتلة» وذلك بعد لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في فيلنيوس مؤكدة ان «الاتحاد الاوروبي لا يعترف بهذه المستوطنات على انها جزء من اسرائيل».
وقالت في بيان نشر على موقعها على الانترنت «مثل هذه الاعمال التي تقوم بها اسرائيل تعرقل تقدم محادثات السلام».
وقد كشفت منظمة «السلام الآن» الاسرائيلية الاسبوع الماضي عن ارتفاع بنسبة 70 % في بدء ورش البناء في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية خلال النصف الاول من 2013 . واكدت رئيسة ليتوانيا ان عملية السلام تشكل «فرصة تاريخية ويجب ان تتواصل» مضيفة ان «الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة حل الدولتين الذي يتيح لاسرائيل وفلسطين العيش جنبا الى جنب بسلام وامن».(وكالات).