آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

50 الف عامل يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى للاجور !!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن:

الحد الادنى للاجور اقرت آخر زيادة عليه قبل 5 اعوام، من 150 الى 190 دينارا، الكل يسأل اليوم: هل من الضروري للاقتصاد الاردني ان يعيد النظر في الحد الادنى للاجور وللمعدل العام للاجور،مر اكثر من 5 اعوام على تعديل الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية والخدمات العامة كافة مع ازدياد نسبة التضخم الاقتصادي، والاجور ما زالت ثابتة دون ان يمسها اي تغيير او تعديل.
نحو 50 الف عامل اردني في القطاع الخاص يعانون من عدم الالتزام اصحاب العمل بدفع الحد الادنى للاجور،

ينتظرون فرجا حكوميا بفرض اجراءات رقابية مشددة على اصحاب العمل تلزمهم بدفع الحد الادنى للاجور «190 دينارا» الى جانب حقوق اخرى نص عليها قانون العمل الاردني،لا يزال عمال وموظفون في قطاعي: الخدمات السياحية «الفنادق والمطاعم» وقطاع التعليم الخاص، تحت رحمة اصحاب العمل، اجورهم تآكلت مع الارتفاع الفاحش للاسعار، ومعاناتهم تتضاعف وتتضخم مع رفض اصحاب العمل دفع الحد الادنى للاجور.

تواجه هذه الشريحة من العمال سؤالا عن كيفية سد الفجوة بين الدخل الشهري وتكاليف المعيشية الاساسية من سكن ومواصلات وعلاج وتعليم، نظرا للارتفاع الباهظ الذي اصابها اذ جعلت من معدلات استهلاك العائلة اعلى من متوسط الاجور، تضخم اصابت تداعياته كل مفاصل المعيشية اليومية للمواطنين.

من المفهوم ان اصحاب العمل يواجهون اي زيادة للحد الادنى للاجور او معدلها العام، ولكن ان يفلتوا من التزام بدفع الحد الادنى للاجور، وان يستغلوا لهث العمال للبحث عن فرص عمل، وتشغيلهم باجور «بخسة ومتدنية» تخالف قرار الحد الادنى للاجور، فهذا يدخل في باب انتهاك حقوق العمال، ويستدعى من النقابات العمالية خوض معركة للدفاع عن حقوق عمالها لازالة الغبن عن اجورهم.

مذبحة الاجور في سوق العمل المحلي، يذهب العمال الاردنيون ضحيتها، فيما تفلت منها العمالة الوافدة كونها تعمل في مهن حرة، فبحسب دراسة متخصصة لسوق العمل الاردني، فان 70% من العمال الوافدين يتقاضون اجورا شهرية تتجاوز 500 دينار شهريا.

عماليا، باتت قضية الاجور هي «الشغل الشاغل»، واصبحت تتناقلها السنة الاف من العاملين في قطاعي السياحة والتعليم الخاص، فالاجراءات الرسمية المتخذة لم تتجاوز مستوى «التخدير» ولم ترتقي الى مصاف حل الازمة."الدستور"