آخر الأخبار
  استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق   الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثا جديدا على تطبيق سند   إزالة 45 بسطة مخالفة وإغلاق منشأة غذائية في إربد   هل تعود الأجواء الماطرة إلى الأردن في آذار؟   الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة   الجغبير : مخزون المواد الأولية للمصانع الغذائية يكفي لأكثر من 3 أشهر   إعادة تأهيل المسجد الهاشمي في جرش بعطاء مركزي بقيمة 70 ألف دينار   تعديل مواعيد مباريات في الدوري الأردني للمحترفين   محافظة: قانون التربية سيعزز استقلالية مؤسسات التعليم   المركزي الأردني: ارتفاع نسبة المتأقلمين ماليًا في الأردن   حوالات المغتربين الأردنيين تنشط سوق الصرافة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الحنيطي يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الراهنة   نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة   هل ستتأخر الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية القادمة للمملكة؟ البريد الاردني يطمئن ..   إصابة أردنيين اثنين جراء اعتداءات إيرانية في الإمارات .. والخارجية الاردنية تصدر بياناً   توجيه فوري التنفيذ صادر عن رئيس الوزراء الدكتور حعفر حسّان   أندريه الحواري يحذر المتهربين من الضمان الاجتماعي   مركز الفلك الدولي يكشف مفاجأة حول عيد الفطر في عدة دول

النائب مشوقة يطرح سؤالًا نيابيًا للحكومة حول فواتير المياه التقديرية وأسعار الصهاريج

{clean_title}
تقدّم النائب المهندس عدنان مشوقة بسؤال نيابي موجه إلى دولة رئيس الوزراء، يستفسر فيه عن السند القانوني لفواتير المياه التقديرية وآليات ضبط أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع الأسعار واحتساب الاستهلاك بشكل تقديري.

وأشار مشوقة، في نص سؤاله المقدم لمجلس النواب، إلى الحاجة الملحة لمعرفة أساس احتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على العدادات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين. كما تساءل عن سبب استمرار إصدار فواتير تقديرية للمياه وعدد الشكاوى المسجلة بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لإنهائها نهائيًا.

وأوضح النائب أن السؤال يشمل أيضًا غياب الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، وما إذا كانت هناك تسعيرة حكومية لكل متر يُباع من المياه، وهل توجد رقابة فعلية على هذه الأسعار، وعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين.

وفي جانب آخر، استفسر مشوقة عن آليات تخزين مياه الأمطار، ودورها في سد العجز المائي، والأسباب التي قد تكون وراء فشل جهود التخزين، مؤكداً على أهمية معالجة هذه القضايا لضمان حماية حقوق المواطنين وتحسين إدارة الموارد المائية.

وأكد مشوقة في ختام نص سؤاله على ضرورة تقديم الحكومة إجابات واضحة ومحددة لكل البنود، بما يعكس الشفافية والمساءلة أمام مجلس النواب والمواطنين.