تقدّم النائب المهندس عدنان مشوقة بسؤال نيابي موجه إلى دولة رئيس الوزراء، يستفسر فيه عن السند القانوني لفواتير المياه التقديرية وآليات ضبط أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب، في ظل شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع الأسعار واحتساب الاستهلاك بشكل تقديري.
وأشار مشوقة، في نص سؤاله المقدم لمجلس النواب، إلى الحاجة الملحة لمعرفة أساس احتساب الهواء الداخل إلى الشبكة كاستهلاك فعلي على العدادات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة احتساب الفواتير وتعويض المواطنين المتضررين. كما تساءل عن سبب استمرار إصدار فواتير تقديرية للمياه وعدد الشكاوى المسجلة بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لإنهائها نهائيًا.
وأوضح النائب أن السؤال يشمل أيضًا غياب الرقابة على أسعار صهاريج المياه الخاصة، والجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار، وما إذا كانت هناك تسعيرة حكومية لكل متر يُباع من المياه، وهل توجد رقابة فعلية على هذه الأسعار، وعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين.
وفي جانب آخر، استفسر مشوقة عن آليات تخزين مياه الأمطار، ودورها في سد العجز المائي، والأسباب التي قد تكون وراء فشل جهود التخزين، مؤكداً على أهمية معالجة هذه القضايا لضمان حماية حقوق المواطنين وتحسين إدارة الموارد المائية.
وأكد مشوقة في ختام نص سؤاله على ضرورة تقديم الحكومة إجابات واضحة ومحددة لكل البنود، بما يعكس الشفافية والمساءلة أمام مجلس النواب والمواطنين.
سقوط ثلاثينية من جسر عبدون
نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري
مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً
استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو
مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن
توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم
مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ
الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني
