آخر الأخبار
  ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026   عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي   ضبط اعتداءات على المياه في جنوب عمّان وحفارة مخالفة في الصفاوي   البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027   إعلان نتائج القبول الموحد برسائل نصية مساء وإتاحتها عبر سند   إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية العام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 86.80 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة الخميس ولطيف حتى الأحد   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا   قمر الحصادين يضيء سماء الأردن والعالم العربي الجمعة   بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة   الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية

مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات

Thursday
{clean_title}

نفى مصدر رسمي صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في حكومة الدكتور جعفر حسان في التعاقد مع وزارات ومؤسسات رسمية لتقديم خدمات استشارية أو إعداد دراسات.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشددًا على أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود تعاقدات مباشرة بين الشركة وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية "غير صحيحة".

وأوضح المصدر أن الجهات الحكومية تلتزم في جميع إجراءاتها بالتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الشراء والتعاقد، وبما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء هذا النفي الرسمي بعد تداول منشورات وتقارير على منصات التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعدد من الجهات الرسمية، وما إذا كانت قد حصلت على عقود لتقديم دراسات أو خدمات استشارية.

ويأتي التوضيح الرسمي في إطار وضع الرأي العام أمام الرواية الحكومية، والتأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود تلك التعاقدات، داعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.