آخر الأخبار
  الأشغال تبدأ أعمال صيانة على طريق المطار ليلا   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحاني الفيزياء واللغة العربية   العثور على جثة شخص داخل مزرعة في المفرق (تفاصيل)   انخفاض أسعار الذهب محليا   أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   المجالي: أكثر من 400 شخص سجلوا في منصة "فرصتك" خلال نحو ساعتين   العين الزعبي: الناقل الوطني "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن، وإن جاء متأخراً"   مصر تتقدم بشكوى رسمية إلى "فيفا" ضد الحكم الفرنسي لوتكسييه   رئيس وزراء كندا يطلب من نظيره النرويجي إعارة هالاند لمنتخب بلاده!   ترامب عن ميلوني: شخصية لطيفة لكنها أخطأت بشأن إيران   وفاة مشجع مصري أثناء متابعته مباراة مصر والأرجنتين في أحد المقاهي   العراقيون الأكثر تملكًا للعقارات بين غير الأردنيين   إحصائية أمنية: تسجيل 2752 قضية اعتداء على موظفين .. و71 رشوة   الأردن: الاعتداء على ناقلة قطرية في هرمز انتهاك صارخ ومستنكر   تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى   رسالة من جمال السلامي للأردنيين وجماهير "النشامى"   مالك مزرعة السوسنة السوداء يكشف عما أبلغ به من رئاسة الوزراء   مديرية القضاء العسكري: التوقف عن استقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين   مصدر في وزارة المياه والري يرد على ما أثير عن شراء كميات إضافية من الجانب الإسرائيلي

مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات

Wednesday
{clean_title}

نفى مصدر رسمي صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في حكومة الدكتور جعفر حسان في التعاقد مع وزارات ومؤسسات رسمية لتقديم خدمات استشارية أو إعداد دراسات.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشددًا على أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود تعاقدات مباشرة بين الشركة وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية "غير صحيحة".

وأوضح المصدر أن الجهات الحكومية تلتزم في جميع إجراءاتها بالتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الشراء والتعاقد، وبما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء هذا النفي الرسمي بعد تداول منشورات وتقارير على منصات التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعدد من الجهات الرسمية، وما إذا كانت قد حصلت على عقود لتقديم دراسات أو خدمات استشارية.

ويأتي التوضيح الرسمي في إطار وضع الرأي العام أمام الرواية الحكومية، والتأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود تلك التعاقدات، داعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.