آخر الأخبار
  الإمارات تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران   خبير قانوني: بعض اعتداءات المياه قد ترقى إلى جرائم أمن دولة   حصة الفرد مهددة بالانخفاض إلى 31 مترًا مكعبًا .. "المياه" تحذر   وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات   سورية تكشف لأول مرة: لدينا مواد نووية ولن نسلّمها   الملك يجتمع في شنغهاي برؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الصينية   إطلاق خطّي الزرقاء – المفرق وجرش – المفرق بأنظمة نقل ذكية الخميس   المصري: المواطن لن يتحمل أكثر من 25% من كلفة تعبيد الطريق   توجيه صادر عن مدير عام الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك   الفضة مقابل الذهب: أي المعدنين أكثر جدوى للتداول في الوقت الحالي؟   الحكومة: حل المجالس البلدية لا يتم إلا لأسباب ومبررات تستدعي اتخاذ القرار   توضيح حكومي حول حادثة إعتداء منتفع على منتفع أخر   مطالبة للحكومة بمراجعة اوضاع المحالين على التقاعد قبل 2012   أبو السمن يتفقد أعمال التحسين والتطوير في حدود العمري   العوايشة: الرئيس حسان يشبه ميسي .. لعيّب ويضع رونالدو بجيبته الصغيرة   القبول الموحد: 58 ألف متقدم للبكالوريوس وتغيير الحقول في التكميلية ممكن   الملك يزور شركة مختصة بتصنيع الروبوتات في شنغهاي   ضبط 28 تاجرا ومروجا للمخدرات بينهم مطلوب خطير ومرتبط بعصابات اقليمية   فريحات يعلن مقاطعة جلسات النواب احتجاجا على آلية إقرار القوانين   المصري يحمّل النواب تأخير إقرار "الإدارة المحلية" والانتخابات

مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات

Tuesday
{clean_title}

نفى مصدر رسمي صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في حكومة الدكتور جعفر حسان في التعاقد مع وزارات ومؤسسات رسمية لتقديم خدمات استشارية أو إعداد دراسات.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله في هذا السياق لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشددًا على أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود تعاقدات مباشرة بين الشركة وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية "غير صحيحة".

وأوضح المصدر أن الجهات الحكومية تلتزم في جميع إجراءاتها بالتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الشراء والتعاقد، وبما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاء هذا النفي الرسمي بعد تداول منشورات وتقارير على منصات التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة وعدد من الجهات الرسمية، وما إذا كانت قد حصلت على عقود لتقديم دراسات أو خدمات استشارية.

ويأتي التوضيح الرسمي في إطار وضع الرأي العام أمام الرواية الحكومية، والتأكيد على عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود تلك التعاقدات، داعيًا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.