آخر الأخبار
  شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل   البكار: سأنشر تفاصيل الاستقالة بعد مغادرة الحكومة رسميا   وزارة المياه: الحكومة حققت خفضا بنحو 2.5 مليار في تكلفة مشروع الناقل الوطني   سؤال نيابي حول تقليص الإجازة الصيفية للمعلمين   ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك خلال الربع الاوَّل من 2026   شخص يضرم النار بنفسه في جرش احتجاجا على إجراءات عمالية   البكار يفجرها على الملأ: ما زلت وزيراً للعمل   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إنفنيتي - الأردن لإتاحة الدفع عبر JKBPay لشحن المركبات الكهربائية   تحويلة مرورية لصيانة جسر الرصيفة على طريق عمان التنموي   وزير العدل: كاميرات لتوثيق إجراءات الحجز والإخلاء   الأردن يصدر 211 مليون بيضة مائدة وتفريخ في 6 اشهر

نائب : 10–15 دقيقة فقط للحصول على الإعفاء الطبي دون وساطة

Sunday
{clean_title}
أكد رئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية، أحمد السراحنة، أن جميع القضايا المتعلقة بصحة وغذاء المواطنين، من الجانبين التشريعي والرقابي، تقع ضمن مسؤولية اللجنة، مشددًا على أهمية تعزيز منظومة الحماية الصحية في المملكة.

وقال السراحنة، إن نحو 70% من الأردنيين مشمولون بالتأمين الصحي في القطاعين العام والخاص، مطالبًا بضرورة رفع هذه النسبة للوصول إلى تغطية صحية شاملة بنسبة 100%.

وأوضح أن ما يقارب 30% من المواطنين غير مشمولين بالتأمين الصحي، ومعظمهم من غير العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، مبينا في الوقت ذاته أن جميع الأردنيين يُعدون مشمولين فعليا بالخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، إذ يمكن لمن لا يحمل تأمينا صحيا الحصول على إعفاء طبي للعلاج.

وأشار السراحنة إلى أن الحصول على الإعفاء الطبي من الديوان الملكي يتم بسهولة ولا يستغرق أكثر من 10 إلى 15 دقيقة، نافيا الحاجة إلى أي وساطة في هذا الإجراء.

وأكد أن اللجنة طالبت بتوسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، بهدف شمولها بالعلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن شروط الحصول على التأمين الصحي لهذه الفئة تشمل ألا يتجاوز دخل الأسرة 300 دينار، وعدم امتلاك سيارة حديثة أو سجل تجاري.

واعتبر السراحنة أن دخل 300 دينار للأسرة يُعد منخفضًا جدًا، مطالبا برفع سقف الدخل إلى 500 دينار لتمكين عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من التأمين الصحي.

كما بيّن أن اللجنة أوصت رئاسة مجلس النواب بشمول جميع الأردنيين بمظلة التأمين الصحي، تمهيدا لرفع التوصيات إلى رئاسة الوزراء.

من جهته، أكد عضو لجنة الصحة النيابية، حكم معادات، أن نحو 30% من الأردنيين غير مشمولين بالتأمين الصحي، إلا أنهم يستطيعون الحصول على إعفاء طبي للعلاج في المستشفيات الحكومية خلال وقت قياسي.

وأضاف معادات أن إجراءات الحصول على الإعفاءات الطبية سهلة ولا تحتاج إلى "واسطة"، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف أسرة فقيرة مشمولة بالتأمين الصحي دون أن يترتب عليها أي أعباء مالية