كشفت رسالة جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة التي جاءت تحت عنوان "نفاق حكومات الغرب" عن كواليس الإطاحة بالرئيس، محمد مرسي، على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية.
وقالت الجماعة في رسالتها : "بدأ رؤساء وسفراء عدد كبير من دول الغرب يضغطون على الرئيس الشرعي المنتخب (مرسي) كي يتخلى عن صلاحياته الدستورية لرئيس وزراء (حددوه بالاسم) ويبقى هو رئيسا شرفيا، وذلك ليجهضوا مشروعه التحرري والاستقلالي بطريقة ناعمة فلما رفض، بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام".
ولم توضح الجماعة في رسالتها شخصية رئيس الوزراء الذي حدده سفراء الدول الغربية لرئاسة الوزراء بالاسم.
إلا أن قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ قال لوكالة الأناضول: إن "الشخص الذي طرح اسمه لرئاسة الوزراء بحسب بيان الجماعة كان محمد البرادعي".
وأضاف القيادي الإخواني :إن "الإشارة إلى البرادعي في البيان دون ذكر اسمه جاء احتراما للموقف الإنساني الأخير الذي اتخذه البرادعي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وحرص علي عدم اقحام اسمه في جدل جديد يستغله المعارضون له بعد قراره الشجاع بتركه للمشهد وهو قريب لقمة السلطة على غير من دعم سلطات الانقلاب حتي الآن".
كان البرادعي قد استقال من منصب نائب الرئيس المؤقت الذي عينه الانقلاب العسكري احتجاجا على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر".
وأوضح المصدر ذاته أنه تم طرح اسم البرادعي لرئاسة الوزراء ثلاث مرات طوال العام الذي حكم فيه مرسي البلاد، وقال إن "أول مرة كانت مع تشكيل الرئيس مرسي للحكومة عقب توليه الرئاسة (يونيو/ حزيران 2012)، ووقتها رفض البرادعي أن يكون رئيس وزراء في جمهورية رئيسها محسوب علي تيار الإسلام السياسي".
و"المرة الثانية كانت إبان توابع ما بعد الاعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012"، حيث كانت جبهة الإنقاذ قد بدأت وقتها المطالبة بتشكيل حكومة تكون من خارج التيار الإسلامي، ويكون فيها صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء.
وكانت المرة الثالثة التي طرح فيها اسم البرادعي لرئاسة الوزراء في أوائل شهر يونيو/حزيران من الماضي، مع بداية التصعيد للتظاهرات المعارضة لمرسي.
وقال القيادي بجماعة الإخوان "في ذلك الوقت كانت المطالبات ملحة بأهمية أن يتولي البرادعي رئاسة الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية".
وقالت رسالة الإخوان المسلمين: "لما رفض (مرسي)، بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام، وتمت مقابلات بين قادة الجيش وعدد من السياسيين، وراح بعضهم يروج في الغرب لقبول انقلاب عسكري، وتم التخطيط لهذا الانقلاب بأن يخرج المعارضين لنظام الحكم في تظاهرة شعبية يتلوها عزل الرئيس واختطافه واخفاؤه وتعطيل الدستور وتعيين رئيس مؤقت وإغلاق قنوات مؤيدة للرئيس وشن حملة اعتقالات واسعة لقادة الإخوان المسلمين وقادة أحزاب مؤيدة للرئيس " .
وأشارت الرسالة إلى أن الاتحاد الأفريقي قام علي الفور بتعليق عضوية مصر بعد الإطاحة بمرسي، في وقت وقفت حكومات أمريكا والاتحاد الأوربي موقفا مائعا تحت دعوى أنهم لا يدرون هل ما حدث في مصر انقلاب عسكري أم لا .
ووصفت الرسالة موقف الغرب الرسمي بأنه "منافق ويتناقض مع مواقفه ومواقف الرأي العام الشعبي والإعلام والمؤسسات العلمية والبحثية في الغرب تقطع بأن ما حدث إنما هو انقلاب عسكري ديكتاتوري دموي".
وقالت "حتى الآن وبعد أن قام وزير الدفاع بتعيين الرئيس المؤقت وتعطيل الدستور والقيام بمذابح رهيبة قتل فيها خمسة آلاف مواطن مصري وأصاب فيها أكثر من عشرة آلاف واعتقل عشرة آلاف وفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.. إلى آخر أعمال القمع والإرهاب، وأصبحت وزارة الدفاع هي التي تأمر كل الوزارات والمؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) وأجهزة الإعلام بما ينبغي عليها فعله، لا تزال هذه الدول تزعم أنها لا تعلم أن ما قام في مصر انقلاب عسكري، وهذا قمة النفاق " .
وكشفت عن أن سفراء الكثير من هذه الدول الغربية ومسئولين كبارا في وزارة الخارجية أتوا إلى مصر في محاولات مستميتة لإقناع قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالكف عن التظاهر وفض الاعتصامات وقبول الأمر الواقع .
ونفت جماعة الاخوان أن تكون رسالتها رهانا علي تدخل الغرب في شئون مصر، قائلة :"لا يحسبن أحد أننا نريد الغرب أن يقف معنا أو يدعمنا فنحن نرفض أي تدخل أجنبي في شئون بلدنا، كما أننا نسعى للاستقلال والتحرر من أي هيمنة أجنبية ".
ودعت الاخوان الحكومات الغربية بأن "تقف موقفا يتسق مع ما يعلنونه من مبادئ، وألا يدعم الديكتاتوريات مثلما فعل كثيرا وطويلا حتى لا تسأل بعد ذلك عن سبب كراهيتها ".
واعتبرت الرسالة أن "الغرب يراعي مبادئ الديمقراطية وحق تقرير المصير للعشوب داخل دوله"، غير أنه "يقلب أنظمة الحكم في دول العالم الثالث إذا شعرت بأنها تسلك مسلكا تحرريا يتعارض مع مصالحها ولو كان وصولها للحكم جاء بطريقة ديمقراطية صحيحة، مثلما حدث في شيلي، بل لم تتورع من غزو بعض الدول تحت ذرائع باطلة، ولو رغم أنف هيئة الأمم المتحدة مثلما حدث مع العراق، الأمر الذي أدى لقتل أكثر من مليون شخص وتشريد عدة ملايين وتمزيق الدولة".