واشنطن وكابول تتوصلان إلى اتفاق أمني جزئي لما بعد 2014

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي-وكالات:

توصلت الولايات المتحدة وافغانستان الى اتفاق جزئي حول بقاء وجود عسكري اميركي في افغانستان بعد العام 2014، اثر مفاوضات مكثفة لم تفض مع ذلك الى حل كامل لمسالة اساسية تتعلق بالحصانة القضائية للجنود الاميركيين.
واجرى وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة والسبت في كابول مفاوضات ماراتونية مع الرئيس حميد قرضاي سعيا لابرام اتفاق امني ثنائي.
والنص الذي يعمل عليه البلدان بصعوبة منذ احد عشر شهرا، يفترض ان يضع اطارا ينظم الوجود الاميركي في افغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الاطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد ايضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.
واعلن الرئيس الافغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، «لقد توصلنا الى سلسلة اتفاقات» حول كيفية تدخل قوة اميركية.
لكن قرضاي اكد مع ذلك ان مسالة منح الحصانة القضائية للقوات الاميركية تجاوبا مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال «لم يتم التوصل الى توافق حول هذه المسألة».
وقال وزير الخارجية الاميركي من جهته «احدى المسائل العالقة هي مسالة الحصانة القانونية»، مضيفا «لا بد من القول انه في حال عدم حل مسالة الوضع القانوني للجنود، للاسف لن تكون هناك اتفاقية امنية ثنائية».
وكان مسؤول في الخارجية الاميركية استبق هذه الصعوبات ملمحا في وقت سابق الى ان كيري لن يغادر بالتأكيد مع نص موقع بشكل رسمي حتى وان كان يرغب «في مغادرة كابول مع حل اكبر عدد ممكن من المسائل».
وفي الطائرة التي كانت تقل كيري الى لندن، ابدى مسؤول اميركي اخر تفاؤلا اكبر وقال «توصلنا الى اتفاق اساسي بشأن جميع النقاط الرئيسية»، مؤكدا ان مسالة الحصانة مدرجة في النص الذي يجري اعداده.
وكان وزير الخارجية الاميركي اعلن في وقت سابق السبت ان «تقدما» احرز في المفاوضات الصعبة التي تجري مع الرئيس الافغاني.
وتعتبر مسالة الحصانة عنصرا اساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بان يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في افغانستان امام القضاء الاميركي وليس الافغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة مذكرا بان القوات الاميركية المتمركزة في بلدان اخرى تخضع للنظام القضائي الاميركي نفسه.
ففي العراق كانت الولايات المتحدة تعتزم ابقاء قوة بعد العام 2011 لكنها قامت في نهاية المطاف بسحب كامل قواتها بسبب رفض بغداد منح الحصانة لجنودها.
واوضح الرئيس الافغاني ان هذه المسالة ستطرح على اللويا جيرغا، المجلس الاعلى لاعيان العشائر والقبائل وممثلي المجتمع، لان تسوية هذه المشكلة «تتجاوز صلاحية الحكومة» الافغانية.
والمح الدبلوماسي الاميركي الى ان قرضاي كان موافقا على الفصل المتعلق بالحصانة في الاتفاق الامني الثنائي، لكن عليه ان يطرحه على اللويا جيرغا للمصادقة عليه.
اما بالنسبة لما تبقى من البنود فان المحادثات الماراتونية --التي استمرت نحو خمس عشرة ساعة يومي الجمعة والسبت-- سمحت للبلدين بايجاد ارضية تفاهم بشـان الكثير من النقاط «الاساسية» الاخرى كما اكد كيري معبرا عن ارتياحه.
وترفض السلطات الافغانية على سبيل المثال التوقيع على اتفاق يعطي شيكا على بياض للاميركيين للقيام بعمليات عسكرية بكل حرية على الاراضي الافغانية خصوصا ضد طالبان والقاعدة.