آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الشوملي : الحكومة اشترت ذمم النواب!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب عبدالهادي المحارمة وامين عام حزب الرفاه الاردني محمد الشمولي نتيجة اتهام الأخير للحكومة بشراء ذمم النواب حين منحتهم رواتب تقاعدية بمقدار 3000 دينار ما اثار غضب النائب المحارمة صارخاً بالشوملي،وكانت المشادة جرت خلال اللقاء اليوم الخميس في وزارة التنمية السياسية بحضور وزراء التخطيط والاعلام والصناعة وقادة الاحزاب الاردنية.

وكان أعضاء مجلسي الاعيان والنواب اقروا راتبا تقاعديا لهم بغض النظر عن مدة خدمتهم بعد أن صوت (120) عضوا من كلا المجلسين، من أصل (155) حضروا الجلسة المشتركة لصالح رد القانون المؤقت للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة (2010)، فيما كان النائب جميل النمري الوحيد من بين النواب الحاضرين الذي صوت ضد القرار.

وتنص الفقرة “ز” من المادة السابعة من قانون االتقاعد المدني لعام 1959 نصت ان مدة العضوية في مجلس الامة لا تعتبر من الخدمات المقبولة للتقاعد، والذي عدل عام 2000 حيث نصت الفقرة “ط” من المادة الخامسة من الفصل الثالث من القانون على ان ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ تعتبر من الخدمات المقبولة للتقاعد، ليتم تعديلها في عهد سمير الرفاعي 2010 وذلك بالغاء الراتب التقاعدي للنواب.