آخر الأخبار
  تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار   الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة   الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج   ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله   المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار

الشوملي : الحكومة اشترت ذمم النواب!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب عبدالهادي المحارمة وامين عام حزب الرفاه الاردني محمد الشمولي نتيجة اتهام الأخير للحكومة بشراء ذمم النواب حين منحتهم رواتب تقاعدية بمقدار 3000 دينار ما اثار غضب النائب المحارمة صارخاً بالشوملي،وكانت المشادة جرت خلال اللقاء اليوم الخميس في وزارة التنمية السياسية بحضور وزراء التخطيط والاعلام والصناعة وقادة الاحزاب الاردنية.

وكان أعضاء مجلسي الاعيان والنواب اقروا راتبا تقاعديا لهم بغض النظر عن مدة خدمتهم بعد أن صوت (120) عضوا من كلا المجلسين، من أصل (155) حضروا الجلسة المشتركة لصالح رد القانون المؤقت للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة (2010)، فيما كان النائب جميل النمري الوحيد من بين النواب الحاضرين الذي صوت ضد القرار.

وتنص الفقرة “ز” من المادة السابعة من قانون االتقاعد المدني لعام 1959 نصت ان مدة العضوية في مجلس الامة لا تعتبر من الخدمات المقبولة للتقاعد، والذي عدل عام 2000 حيث نصت الفقرة “ط” من المادة الخامسة من الفصل الثالث من القانون على ان ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ تعتبر من الخدمات المقبولة للتقاعد، ليتم تعديلها في عهد سمير الرفاعي 2010 وذلك بالغاء الراتب التقاعدي للنواب.