وقد احتفت المدن بالمناسبة التي توافق 23 أيلول من كل عام، حيث طغت مظاهر التجهيزات الواسعة على الشوارع وتزينت بأعلام الوطن
وفيما انتصبت لافتات وجداريات الترحيب على الطرق وواجهات المباني الكبيرة، نشطت السلطات في الإعلان عن البرامج الجماهيرية المخلدة للذكرى في وسائل الإعلام.
موانع ومطالب
لكن تلك التجهيزات تصاحبها مطالب حقوقية من جهة ونقاش متصاعد حول حرمة تخليد المناسبة من جهة أخرى.
ولأن نقاش مسألة اليوم الوطني لم يجد طريقه للصحافة المحلية، شكلت صفحات تويتر و"الفيسبوك" ومواقع الدردشة ملاذا للسعوديين لإثارة ما يمكن وضعه في خانة الاستحقاقات "الحقوقية العامة والشرعية".
وبحسب مراقبين تحدثوا للجزيرة نت، تعد هذه النقاشات تطوراً ملحوظاً في لغة خطاب المطالبات التي عادة ما تصاحب المناسبة وتركز على محاولات تحذير الشباب من خروج الاحتفالات عن الإطار المسموح به في الشرع والنظام.
ومنذ 18 سبتمبر/أيلول الجاري، نشطت مجموعات "الواتس أب" بشكل كبير في تناقل مقاطع فيديو لعدد من العلماء الشرعيين البارزين تتحدث عن حرمة الاحتفالات المصاحبة لليوم الوطني.
وتداول مستخدمو الهواتف الذكية مقاطع للداعية عبد العزيز الفوزان قطع فيها بحرمة إقامة احتفالات اليوم الوطني، نظرا لمضاهاتها للعيدين الشرعيين (الفطر والأضحى)، حسب تقديره.
منكرات ومخالفات
ويرى الفوزان، في مقطع يعود تاريخه إلى سبتمبر/أيلول 2011، أن التحريم سببه المنكرات والمخالفات الشرعية المصاحبة لليوم الوطني، إضافة إلى تهديد مصالح الناس من قبل متهورين تغيب عنهم "الضوابط الشرعية والرسمية".
لكن الشيخ نبّه في مقطع الفيديو ذي الدقائق الخمس إلى أنه "لا يرى بأسا شرعيا" من تخصيص يوم "للوطن" كيوم المعلم واليوم العالمي للإيدز للمحافظة على المكتسبات الوطنية، على حد قوله.
ونظرا لحساسيتها لم تجد "المسألة الشرعية" طريقا لمناقشتها في الصحافة المحلية، سوى من جانب واحد فقط يتعلق بـ"السلوكيات الخاطئة" المصاحبة لمظاهر الاحتفال.
وقد نشطت مواقع إسلامية في ترويج فتوى قديمة للمؤسسة الدينية الرسمية (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ترى فيها عدم جواز كل ما فيه تشبه بغير المسلمين.
سجناء الرأي
ومثلت وسوم (هاشتاغات) تويتر خط الممانعة الثاني في اليوم الوطني السعودي، حيث كان مفعولها الحقوقي متجاوزاً بدرجة كبيرة للجدل الشرعي المتصاعد.
وتفاعل المغردون مع وسم "قرار حكومي تتمناه في اليوم الوطني"، حيث حملت مشاركاتهم مطالب محددة من قبيل العفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين، وتوظيف العاطلين عن العمل ورفع الرواتب، وقضاء ديون المعسرين المسجونين.
وفيما طالب البعض بتحديد أسعار إيجارات الشقق وحل إشكالية السكن عبر استقطاب عشرات الشركات الأجنبية المتخصصة، شدد المغرد معاذ أحمد السمحان على ضرورة إسقاط قروض المواطنين.
وبينما ركزت بعض المطالب على بناء مرافق صحية ذات جودة عالية ووضع خطط تنموية جديدة، تحلى آخرون بالجرأة ودعوا لإقالة المسؤولين الحكوميين غير المؤهلين كوزيري الصحة والتربية والتعليم.(الجزيرة نت)
: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
