مصـر: الجيش يحبط هجوما في العريش وتأجيل محاكمة مبارك

جراءة نيوز -عربي دولي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة اعادة محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 للشهر المقبل وطلبت حضور مسؤولين حاليين وسابقين للادلاء بالشهادة في جلسات قررت حظر نشر ما سيدور فيها.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي في ختام جلسة استمرت حوالي ساعة ظهر فيها مبارك  جالسا على كرسي في قفص الاتهام ان اعادة المحاكمة تأجلت لجلسة 19 تشرين الاول. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب حضور الرئيس السابق للمخابرات العامة مراد موافي ورئيسها الحالي مصطفى عبد النبي للشهادة في الجلسة المقبلة ورئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ووزير البترول والطاقة الحالي شريف اسماعيل بجلسة 20 تشرين الاول. وطلبت حضور قائد المنطقة العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني الذي كان في الخدمة وقت الانتفاضة ورئيس مباحث سجن المنيا في جنوب البلاد خلال الانتفاضة عمر الدردير لجلسة 21 تشرين الاول.
وقال رئيس المحكمة «حفاظا على الامن القومي وفي الصالح العام تقرر ايقاف البث المباشر للجلسات المنعقدة في أيام 19 و20 و21 من شهر تشرين الاول مع حظر نشر ما يدور في الجلسات في وسائل النشر المرئية والمقروءة المصرية منها والاجنبية».
وتعاد محاكمة مبارك أمام نفس المحكمة بتهم تتصل بالفساد المالي. وتعاد المحاكمة معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين في الوزارة خلال الانتفاضة. كما تعاد المحاكمة بتهم الفساد المالي لعلاء وجمال ابني مبارك وصديقه المقرب رجل الاعمال حسين سالم الذي قالت السلطات انه غادر البلاد خلال الانتفاضة ولا يزال خارجها.

الى ذلك، أثارت محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم العديد من علامات الاستفهام، وألقت الاستفسارات بظلالها على هوية المشهد الأمني المستقبلي في مصر، لا سيما ما يخص منه العلاقة بين قيادات نظام ما بعد «ثورة 30 يونيو»، والتنظيمات الجهادية التي يعتبرها الخبراء ظهير جماعة الإخوان المسلمين بعد سقوط نظام الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
وتعليقاً على حادث محاولة اغتيال اللواء ابراهيم وما ينطوي عليه من استقراء للمستقبل الأمني المنظور في مصر، يرى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق في حديث خاص لموقع ايلاف الالكتروني، ان محاولة اغتيال وزير الداخلية عملية بدائية، تفتقر للمهارة في التخطيط والتنفيذ، وأضاف: «أي طفل صغير يمكنه تنفيذ محاولة اغتيال وزير الداخلية بنفس الطريقة التي تمت بها، فليس هناك أسهل من وضع قنبلة في سيارة ثم تفجيرها عبر «الريموت» من على بعد 200 متر، وذلك على العكس تماماً من الاستهداف بالذخيرة الحية والأسلحة الآلية، فذلك هو ما يصعب على جماعة الإخوان وحلفائها من التنظيمات الجهادية القيام به، فلم يكن أمام تلك العناصر بديل سوى الاستهداف بالقنابل اليدوية والسيارات المفخخة. وكانت العملية متوقعة من فترة والوزير نفسه أكد توقعها، ما قلل من التخوف الأمني حيالها».
اللواء البسيوني لم يستبعد تكرار محاولة استهداف وزير الداخلية المصري، كما لم تستثن توقعاته عدداً كبيراً من القيادات الأمنية بمصر، إذ أن الإرهاب – على حد قوله - طال في السابق جميع وزراء داخلية مصر السابقين، بداية من محمود فهمي النقراشي، أربعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى محمد إبراهيم في 2013، ما عدا حبيب العادلي».
وفي تعليقه على جماعة الإخوان المسلمين، في ظل ارتفاع مؤشرات ضلوعها في الحادث، قال البسيوني: «إن الإخوان جبناء لا يقدرون على المواجهة، هم يخططون ويمولون ثم يستدعون الآخرين من جنسيات أخرى مثل مقاتلي حركة حماس والسوريين والباكستانيين لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. وبناء عليه فهم فقط القادرين على وقف الإرهاب، الذي جندوه لترويع المصريين».
ولم يستبعد البسيوني، استهداف التنظيمات المتطرفة بعملياتها «هابطة المستوى التكتيكي»، قيادات عسكرية وشرطية كبيرة، فضلاً عن محاولاتهم المتوقعة لاستهداف شخصيات عامة وإعلامية وسياسية رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الجمهورية نفسه، وكذلك المواطنين العاديين، ليستمر الوضع على هذا النحو، حتى يتم تجفيف منابع التمويل من الخارج وإلقاء القبض على قيادات متطرفة تابعة لجماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة مثل، محمود عزت، وعاصم عبدالماجد، وعصام العريان.
أما اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، فلم يستبعد من جانبه ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محاولة زعزعة استقرار مصر، مؤكداً في حديث لـ»إيلاف»، أن جهاز الموساد الإسرائيلي له دور فيما يحدث داخل مصر من إرهاب، شأنه في ذلك شأن الإخوان المسلمين وحماس وقطر وتركيا، فجميعهم بحسب المقرحي، يعملون كأذرع للولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى لتركيع الدولة المصرية، وأضاف: «لا استبعد وجود تنسيق كامل بين كافة الأطراف التي أشرت إليها».  
في سياق متصل، كشف مصدر أمني مصري مسؤول  النقاب عن احباط هجوم على كمين للجيش قرب مطار العريش شمال  سيناء.
 وقال المصدر   أن الجيش تمكن من ضبط  سيارة محملة بالمتفجرات كانت فى طريقها لاستهداف احد كمائن الجيش بالقرب  من مطار العريش الدولى وقام بعد ذلك  بتفجير السيارة.  ولم يفصح  المصدر عن ضبط أي اشخاص فى داخل السيارة من عدمه. واضاف المصدر ان ضبط السيارة يأتي في اطار الحملات المستمرة التي يقوم  بها الجيش والشرطة على قري رفح والشيخ زويد والعريش اضافة الى القرى  الحدودية مع غزة واسرائيل وذلك بحثا عن الجماعات المسلحة التي تهاجم  المقرات الامنية  فى سيناء.(وكالات).