هيومن رايتس: القضاء التونسي يستخدم القانون لخنق حرية التعبير

جراءة نيوز -عربي دولي:

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش امس أن السلطات القضائية في تونس تستخدم القانون الجنائي «كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير» داعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى تعديل القوانين «القمعية» الموروثة عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأصدر قاض تونسي امس  مذكرة ايقاف بحق الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بإيقاف وتتبع المصور التلفزيوني مراد المحرزي لتصويره حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة.
وتابعت المنظمة «تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية (القانون الجنائي) كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير». وذكرت بأن «جميع هذه الاحكام القانونية الجزائية تُشكل جزءً من ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها حكومة بن علي لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.
واضافت «منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحافيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملا بأحكام قانونية تتعلق بـ «التشهير، والاعتداء على أعوان الدولة،وتهديد النظام العام، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن».
وكانت المحكمة الابتدائة بتونس قررت امس إيقاف الصحافي التونسي زياد الهاني على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بتتبع مصور صحافي صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.
وقالت المحامية مفيدة بلغيث»اصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن ضد زياد الهاني دون ان يستمع الى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم». وأعتبرت المحامية قرار القاضي «عملية احتجاز غير قانونية» مرجحة أن تكون مذكرة الإيقاف «جاهزة منذ البارحة».
وأضافت «المحامون دخلوا في اعتصام بقاعة الجلسة ولن نسمح بنقل زياد الهاني إلى السجن».
وتجمعت اعداد كبيرة من الصحافيين امام قاعة الجلسة ورددوا بصوت واحد «أوقفونا الكل (جميعا)». واعلن هؤلاء انهم لن يسمحوا بنقل زياد الهاني الى السجن.
وقبل تحوله الى المحكمة كتب الصحافي زياد الهاني على صفحته الشخصية في فيسبوك «استعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوطيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم».
وأضاف «سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت به (في تلفزيون نسمة التونسي) عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدرة يوم 23 أغسطس2013 أن إيداع زميلي (المصور) الصحافي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة (مهدي مبروك) الذي تم رشقه بالبيض (يوم 16 آبالماضي)، والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه». (وكالات الأنباء).