آخر الأخبار
  مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس   تكميلية التوجيهي اليوم .. والنتائج مطلع شباط

النواب: جلسة مسائية لاتخاذ قرار بحادثة إطلاق النار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تحولت جلسة كان يعقدها مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة نظامه الداخلي إلى جلسة مغلقة، بعد أن أقدم النائب طلال الشريف على إطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي داخل المجلس باتجاه زميله قصي الدميلي دون أن يصيبه.

ووسط مطالبات النواب بفصل زميليهما الشريف والدميسي، قرر المجلس عقد جلسة عند الساعة الرابعة من مساء اليوم لبحث حادثة إطلاق النار فيه، بعد الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة لاتخاذ قرار بخصوصها.
وعقب الحادثة، تم منع الخروج والدخول من وإلى المجلس، فيما بدأ أقارب النائبين التجمهر في محيط المجلس وسط تواجد أمني كثيف،يذكر أن خلافا حادا وقع بين الدميسي والشريف خلال جلسة يوم أول من أمس.

وتنص المادة (90) من الدستور على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس،وتنص المادة (86)على أنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا.