شفيق يؤيد ترشيح السيسي رئيسا لمصر

جراءة نيوز -عربي دولي:

 قال أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الاسبق انه يؤيد ترشيح قائد القوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسا في انتخابات يتوقع ان تجري العام القادم مما زاد من التكهنات بأن الرجل الذي قاد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي يمكن ان يصبح رئيسا للدولة.
 وقال شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية جاء في المرتبة الثانية في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي انه لن يخوض الانتخابات اذا ترشح فيها السيسي. ويكشف هذا التصريح عن سبب عدم وجود مرشح معلن حتى قبل بضعة اشهر من الانتخابات الرئاسية لان السياسيين ينتظرون ليروا ان كان السيسي سيخوض الانتخابات قبل ان يعلنوا عن نواياهم.
ويقول السيسي انه لا يسعى للسلطة وان كانت التكهنات بأنه سيخوض الانتخابات تصاعدت منذ ان عزل مرسي الذي ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين من الرئاسة في الثالث من تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته. ويتوقع ان يفوز السيسي اذا خاض الانتخابات.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون دريم 2 قال شفيق انه سيخوض انتخابات الرئاسة اذا شعر انه يتمتع بتأييد واسع لكنه لن يشارك في الانتخابات اذا دخل السيسي السباق.
وقال شفيق الذي جاء في المركز الثاني بعد مرسي في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2012 انه يتمنى للسيسي حظا موفقا وانه سيؤيده وسيكون أول من يدعمه.  وأضاف انه اذا ترشح السيسي فلن يخوض هو الانتخابات.
وكان شفيق ضمن مجموعة من المرشحين الذين خاضوا انتخابات العام الماضي وهي المرة الاولى التي اختار فيها المصريون رئيسهم بحرية. وسبق هذه الانتخابات عدة اشهر من الحملات المحمومة في تناقض حاد مع الوضع الان.
وحتى اذا لم يخض السيسي الانتخابات يرى محللون ان الجيش سيبقى في قلب السلطة وسيحد من سلطة رئيس الدولة القادم.
وذكر محللون ان ضباط جيش في الخدمة أو متقاعدين سيخوضون الانتخابات. وكان السيسي رئيسا للمخابرات العسكرية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وجاء عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية في المرتبة الخامسة في الانتخابات وكان ينظر اليه أيضا على انه مرشح محتمل. لكنه قال لصحيفة الشروق المصرية انه لا يعتزم الترشح لمنصب الرئاسة في مصر.
 من جهة ثانية دانت منظمات مصرية غير حكومية لحقوق الانسان الاثنين محاكمة مدنيين متهمين بالتعدي على جنود امام محاكم عسكرية واحصت حوالى ستين ادانة منذ اقالة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز .
وفي بيان دعت المنظمات الاربع الرئيس الموقت عدلي منصور الذي عينه الجيش الى «القيام فورا بتعديل القانون العسكري لمنع مثول مدنيين امام محاكم عسكرية».
وطلبت منظمة المبادرة المصرية لحقوق الانسان وحملة «لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين»   التي اطلقت في 2011 عندما تولى الجيش السلطة بعد سقوط نظام حسني مبارك   ومنظمتان اخريان ايضا محاكمة جديدة ل52 اسلاميا دينوا قبل اسبوع في السويس وحكم على احدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات امام محكمة عسكرية. والثلاثاء بعد شهرين على عزل مرسي الذي لا يزال الجيش يحتجزه في مكان غير معروف، حكم على عضو في الاخوان المسلمين بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن 15 عاما في حين حكم على 48 بالسجن لمدد تتراوح بين 5 الى 10 سنوات للتعدي على عسكريين.
وفي اليوم نفسه خلال اول مقابلة تلفزيونية لمنصور منذ توليه مهامه قبل شهرين اكد ان اي مدني لم يحاكم مؤخرا امام محكمة عسكرية.
وتؤكد المنظمات غير الحكومية ان محاكمتين اخريين على الاقل جرتا امام محكمة عسكرية الاولى حكم خلالها على ثمانية مدنيين بالسجن عامين في 24 تموز بتهمة التعدي على موظفين حكوميين واهانة عكسريين والثانية في التاريخ نفسه وحكم خلالها على مدنيين بالسجن عامين بتهمة التعدي على عسكريين بحسب منظمات غير حكومية. (وكالات)