جراءة نيوز - اخبار الاردن :
ثمن رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة وحصر اختصاصها بخمس جرائم هي التجسس والخيانة والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة،واعتبر المهندس السرور أن هذا التوجيه الملكي السامي خطوة كبيرة في إطار النهج الاصلاحي الشامل الذي ينتهجه الأردن في المجالات كافة، وهو ترجمة حقيقية للإصلاح الذي ينشده جلالة الملك والأردنيون على أرض الواقع .
وقال إن توجيهات جلالته للحكومة بالعمل على إعادة النظر في قانون محكمة أمن الدولة وحصر اختصاصها بعدد من القضايا هو امر في غاية الأهمية والإيجابية، ويأتي في الاطار الدستوري لاسيما أن اختصاصات محكمة أمن الدولة وفق القانون الحالي كانت تشهد باستمرار جدلا واسعا عند إحالة قضايا لمحكمة أمن الدولة خارج اختصاصها،وأضاف أن مجلس النواب كعهده سيكون عند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسيتعامل بإيجابية ومسؤولية عند احالة القانون إليه وبما يحقق الغاية التي ينشدها جلالته.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية بحصر الجرائم المحالة إلى محكمة أمن الدولة تأتي منسجمة مع الدستور والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وتنسجم مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان،وقال رئيس مجلس النواب إن حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة يزيد قوة ومنعة النظام القضائي ويحمي الحريات العامة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المتمثلة بإجراء تعديلات على قانون محكمة أمن الدولة تمثل حصنا منيعا للعدالة وعنوانا كبيرا لتقدم المجتمع،وتعمل في الوقت ذاته على تعزيز حقوق الافراد وتدل على أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بثبات وقوة نحو تحقيق الإصلاح المتطور والشامل والذي يسهم في تعزيز مناخات الحرية والديمقراطية في الأردن.(بترا)