تعديلات مقترحة في الدستور المصـري تمكن سياسيين من عهد مبارك من العودة للساحة

جراءة نيوز - اخبار الاردن -عربي دولي:

تلغي تعديلات على الدستور اقترحها الحكام المدعومون من الجيش في مصر مواد ذات صبغة اسلامية كانت قد أدخلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتستعيد نظام تصويت انتخابيا يرجع الى عهد سلفه حسني مبارك.

وعبر اسلاميون وليبراليون عن قلقهم تجاه الاقتراحات التي طرحتها لجنة تعديل الدستور التي شكلها ضباط كبار بالجيش عزلوا مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في الثالث من الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة ضد أول رئيس منتخب انتخابا حرا في البلاد.

وعطل الجيش مؤقتا العمل بالدستور الذي كان مرسي قد تبناه في اواخر العام الماضي. وجرى التصديق على هذا الدستور في استفتاء بعد ان انتزع مرسي صلاحيات استثنائية ليكفل اقراره مما اشعل فتيل احتجاجات بالشوارع كانت الاشد عنفا خلال فترة حكمه المضطربة التي استمرت عاما.

والان تتولى الحكومة الانتقالية تعديل الدستور الذي انتقد لكثرة المواد ذات الصبغة الاسلامية به وعدم مراعاة حقوق الانسان لا سيما حقوق المرأة والاقليات ومن بينها المسيحيون الذين يشكلون نحو عشرة بالمئة من عدد السكان،وأعدت لجنة من عشرة اعضاء هذه التعديلات التي تسربت الى وسائل الاعلام الاربعاء الماضي - وهو نفس اليوم الذي أمرت فيه محكمة باخلاء سبيل مبارك - في اطار خريطة طريق للجيش هدفها تحقيق الديمقراطية.

ومن المقرر احالة هذه التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة العشرة الى لجنة اخرى تضم 50 عضوا تضم مختلف الاطياف تعينها الحكومة المؤقتة،وعلى خلفية الاحتجاجات الشعبية الي ادت الى عزل اخر رئيسين لمصر من السلطة تتضمن التعديلات مادة تجرم هذا الامر وتقصر هذا الحق على البرلمان.

وتساءل الناشط الحقوقي جمال عيد عن جدوى هذه المادة قائلا ان العالم بأسره سوف يسخر من مصر.
وذكرت مصادر باللجنة ان من المرجح ان تقترح الابقاء على مادة بالدستور تستثني الجيش المصري من المحاسبة المالية أو السياسية. ولم يمس مرسي هذه المادة حرصا منه على عدم اغضاب المؤسسة العسكرية. ومن أهم التعديلات المقترحة العودة الى نظام الانتخاب الفردي بدلا من نظام القوائم الحزبية في الانتخابات البرلمانية.

وبموجب النظام الحالي الذي يتضمن تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث لقوائم الفردي فازت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الاسلامية بنحو 80 في المئة من المقاعد في اول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بمبارك عام 2011.  وقال عيد ان هذا التعديل يستهدف الاسلاميين فيما يبدو وسيكون معيبا وغير ديمقراطي. وأضاف ان ثمة شكاوى من التيار الاسلامي بصفة عامة لكن هذا لا يعني ابعاده عن الساحة السياسية لان هذا سيؤدي الى مزيد من العنف،ووصف خالد داود عضو حزب الدستور الليبرالي هذا الاقتراح بأنه يمثل عودة الى عصر مبارك عندما كان يتم تزوير الاصوات بطريقة روتينية لتمكين الحزب الوطني الديمقراطي من الهيمنة على البرلمان.(رويترز).