آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

بعد غضب شعبي اثاره التعديل الحكومي الجديد ...هل يطرح النواب الثقة بالحكومة في الاستثنائية؟؟!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

لن تطرح الثقة بالحكومة من قبل مجلس النواب قبل بداية الدورة العادية القادمة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول،حيث ان الدستور ينص على ان تقتصر مناقشة الدورة الاستثنائية على ما تتضمنه الارادة الملكية السامية الا اذا تضمنت الارادة الملكية بانعقادها طرح الثقة بالحكومة ...

هذا سيتيح العمل لحكومة طرحت تشكيلتها العديد من التساؤلات خاصة في ضل كون احد وزرائها يحاكم بتهمة الأستثمار الوظيفي عدا عن خروج الوزير القضاة الذي شكل خروجه غضبا شعبيا لربما انعكس للبرلمان بصفته ممثلا للشعب خاصة في ضل ما عرف عنه من نزاهة ونظافة ،عدا عن علامات استفهام حول استمرار وزراء رغم ان ادائهم وصف بالسلبي في مقدمتهم وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان الذي جاء تثبيتها لكونها زوجة ابن رئيس الوزراء احمد عبيدات نظرا للود الذي يربط النسور بعبيدات بصفته اول من ادخل النسور وزيرا في حكومته "وزير تربية"،عدا عن ادخال النسور للوزير حياصات لصلة قربى ما سيثير لغطا وشكوكا في حصول الحكومة على الثقة لو تضمنت الارادة الملكية طرح الثقة بالحكومة ...

تفاوتت ردود أفعال المواطنين في مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر)، على التعديل الوزاري الأول على حكومة عبد الله النسور الثانية الذي صدرت الإرادة الملكية السامية أمس بالموافقة عليه،وإن جاءت معظم الردود "فاترة" تجاه التعديل الوزاري، إلا أن البعض لم يستطع أن يخفي موقفه.

وتنوعت الآراء المعارضة للتعديل الوزاري بين رافض لتكرار نفس الوجوه، وبين ممتعض من نهج الحكومة القائمة سواء كان بتعديل أو بدونه،وعبر الكثير من المشاركين عن "غضبهم من خروج الدكتور محمد نوح القضاة من الحكومة، فيما ذهب البعض للقول إن هذا التعديل هو فقط لإخراجه من الحكومة".

وقال آخرون إن التعديل الوزاري جاء "باهتا"، وأن "الأردنيين فقدوا الثقة بالحكومات المتعاقبة وقدرتها على التغيير والإصلاح، في ظل استمرارها برفع الأسعار وفرض الضرائب".

وجاء التعديل الوزاري في ظل أوضاع ملتهبة في المنطقة وتراجع شعبية الحكومة بسبب طريقة معالجة القضايا المحلية الساخنة، ورفع أسعار الكهرباء والمحروقات وضريبة الخلوي،ورآى المعارضون للتعديل أن "النسور قدم تشكيلة صادمة وفيها محاباة "سياسية نوعا ما" لبعض التيارات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذه الحكومة ستغادر "عاجلا أم آجلا" كونها غير مرضي عنها شعبيا".

ولم يسلم وزير الخارجية من انتقادات المعلقين الذين استغربوا استمراره في الحكومات المتعاقبة ولأطول فترة ممكنة،على الجانب الآخر رأى معلقون أن اختيار لانا مامكغ وزيرا للثقافة هو اختيار موفق، مشيرين إلى أن الكاتبة والإعلامية مشهود لها بالقدرة على تحسين الواقع الثقافي في الأردن.

وقال آخرون إن التشكيلة الجديدة أفضل من سابقتها، إذ وسد للحقائب الجديدة أشخاص أكفاء،وأشار البعض إلى أن "النسور أخرج من تشكيلته بعض الوزراء الذين لم يكن مرضيا عنهم شعبيا وكانوا سببا في تأزيم العلاقة مع الشعب والسلطة التشريعية، فيما ذهب البعض إلى القول إن تفكيك بعض الحقائب الوزارية التي دمجت في بداية الأمر سيساهم في رفع سوية العمل الوزاري".