القوانين التي ستناقشها الدورة الاستثنائية سندا للارادة الملكية بانعقادها مطلع الشهر القادم

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يلتئم مجلس الامة «النواب والاعيان» مطلع الشهر القادم في دورة استثنائية صدرت الارادة الملكية السامية بالدعوة اليها وعلى أجندتها 7 تشريعات ستتم مناقشتها خلال دورة الانعقاد الاستثنائية التي ستمد لشهر فقط.
وبموجب الإرادة الملكية السامية التي صدرت أمس فقد تم دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للأول من شهر أيلول سنة 2013 ميلادية من أجل إقرار الأمور التالية:
1- مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013.
2- مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012.
3- مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.
4- قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
5- قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (26) لسنة 2009.
6- مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013.
7- مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013.

وجاء صدور الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة لدورة استثنائية في اعقاب لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني امس رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور وفقا لما اكدته مصادر نيابية موثوقة وجرى خلاله بحث جدول اعمال الدورة الاستثنائية والتشريعات ذات الاولوية للاقرار في الدورة،ووفق احكام الفقرة الاولى من المادة 82 فانه «للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بارادة».

واوضحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها انه «يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها».
وسيتعامل مجلس النواب مع بداية انعقاد الدورة مع مشروع النظام الداخلي للمجلس المعروض حاليا امام النواب حيث تم فض الدورة غير العادية في العاشر من الشهر الجاري دون ان يتمكن المجلس من اقرار التعديلات على النظام الداخلي فيما سيدخل مجلس الاعيان في مناقشات لاقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي أنجزه النواب في الدورة غير العادية.

ووفق جدول اعمال الدورة الاستثنائية فانه يلاحظ ان هناك قانونين يفترض حسمهما من قبل مجلسي الاعيان والنواب خلال الدورة لا سيما ان القانونين وهما «منع الكسب غير المشروع وإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية» عالقان بين المجلسين لوجود تباين في وجهات النظر بينهما بشأن عدد من المواد في القانونين.

فقانون منع الكسب غير المشروع أعاده الاعيان في نهاية الدورة غير العادية الى النواب الذي أحاله مجددا الى لجنته القانونية لدراسة تعديلات الاعيان عليه وفي مقدمتها رفض اضافة «من أين لك هذا» الى اسم المشروع، كما رفض الاعيان إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية

وكذك شطب الاعيان المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة «إخبارات وشكاوى» من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة تلقيها التبليغ عن شبهات الفساد.
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، والتي من أهمها: إضافة عبارة «من أين لك هذا» إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب «الكسب غير المشروع – من أين لك هذا».