آخر الأخبار
  تقدير كلفة ستاد الحسين الدولي في مدينة عمرة بـ 200 مليون دينار   المياه: المنخفض الأخير زاد تخزين السدود 25 مليون متر مكعب   أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي محليًا   الأشغال تتعامل مع 46 بلاغًا رئيسًا خلال المنخفض   البنك الدولي: الأردن حافظ على استقراره في بيئة مضطربة   العرموطي: الدولة تدير مرافقها دون تدخل ولا تتأثر بقرارات خارجية   الدوريات الخارجية: حركة انسيابية في جميع الطرق   السير: نسبة كبيرة من المواطنين التزمت بالإرشادات خلال المنخفض   الحموي: ارتفاع الطلب على الحلويات خلال المنخفض الجوي   أجواء باردة وتحذيرات من الضباب والصقيع   شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة

قريبا:تعديل حكومي وحل للنواب لعدم دستورية قانون الانتخاب!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيجري تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة وتحديدا قبل نهاية شهر آب الحالي ، خلافا للشائعات التي تم تداولها حول إقالة الحكومة،واكد المصدر ان التعديل على الحكومة سيشمل العديد من الوزراء وسيتم فصل عدد من الوزارات التي كانت قد دمجت ابان تشكيل الحكومة الحالية ، حيث من المتوقع دخول اكثر من 12 وزير جديد على التشكيلة الحالية .

وبذلك فمن المتوقع ان تشرف حكومة النسور بعد التعديل على اجراء الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي،وستقف ذات الحكومة امام مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي من المقرر صدور الارادة الملكية بالدعوة اليها .

الى ذلك تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا،وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .