آخر الأخبار
  تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار   الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة   الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج   ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله   المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات   بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية   بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني   الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه   وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني   إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر   الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها   الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني   الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا   الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار

قريبا:تعديل حكومي وحل للنواب لعدم دستورية قانون الانتخاب!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيجري تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة وتحديدا قبل نهاية شهر آب الحالي ، خلافا للشائعات التي تم تداولها حول إقالة الحكومة،واكد المصدر ان التعديل على الحكومة سيشمل العديد من الوزراء وسيتم فصل عدد من الوزارات التي كانت قد دمجت ابان تشكيل الحكومة الحالية ، حيث من المتوقع دخول اكثر من 12 وزير جديد على التشكيلة الحالية .

وبذلك فمن المتوقع ان تشرف حكومة النسور بعد التعديل على اجراء الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي،وستقف ذات الحكومة امام مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي من المقرر صدور الارادة الملكية بالدعوة اليها .

الى ذلك تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا،وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .