آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور   البنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل   تعرفة كهرباء جديدة .. والحكومة تتعهد تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي   توجيه وإيعاز صادر عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   جمال محمود ينفي كل ما يتردد بشأن انتهاء علاقته بنادي الوحدات   بعد غضب وزير الداخلية الفراية .. ادارة شركة جت للنقليات السياحية تعترف بأخطائها فهل ستكون هذه أخر مسلسل اخطاء جت؟   هل تورّث العزباء راتبها التقاعدي؟ .. الضمان يوضح   10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال   الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا لاذقاني ضمن قائمته الخاصة في مجلس الشعب   رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل بـ"المعجزة"   توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة   الدِّفاع المدني يطلق حملة لتنظيف البحر من المُخلَّفات الضارّة   أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"   ترقية 2693 معلما وإداريا في التربية (رابط)   فاخوري نائبا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "التمويل الدولية"   العراقيون الأكثر تملكا للعقارات في الأردن خلال 5 اشهر   طهبوب تسأل الحكومة عن المسنين بلا مصادر دخل .. هل سيخصص لهم رواتب؟   زين تحصل على رخصة تشغيل شبكة اتصالات جديدة في سوريا لـ 25 عاما   تقرير: عمّان تطرح 24 مشروعا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة حتى 2030   الظهراوي: منع سفر نحو 500 مسافر يوميًا لشراء المعسل والدخان على جسر الملك حسين

قريبا:تعديل حكومي وحل للنواب لعدم دستورية قانون الانتخاب!!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيجري تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة وتحديدا قبل نهاية شهر آب الحالي ، خلافا للشائعات التي تم تداولها حول إقالة الحكومة،واكد المصدر ان التعديل على الحكومة سيشمل العديد من الوزراء وسيتم فصل عدد من الوزارات التي كانت قد دمجت ابان تشكيل الحكومة الحالية ، حيث من المتوقع دخول اكثر من 12 وزير جديد على التشكيلة الحالية .

وبذلك فمن المتوقع ان تشرف حكومة النسور بعد التعديل على اجراء الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي،وستقف ذات الحكومة امام مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي من المقرر صدور الارادة الملكية بالدعوة اليها .

الى ذلك تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا،وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .