آخر الأخبار
  الجمعية الفلكية: سماء الأردن ثروة اقتصادية واعدة على خريطة الفضاء العالمية   الفراية يتفقد مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   عمّان الأهلية تشارك بالاجتماع الدولي لمشروع ENG-INC بألمانيا   ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط مياه في الحسينية   استئناف الهجمات في الشرق الأوسط وأسعار النفط ترتفع مجددا   العمل: انهاء 24 نزاعا عماليا منذ بداية العام   ارتفاع أسعار الذهب محليا   إدارة الازمات: استمرار تجربة نظام الرسائل التحذيرية في 6 محافظات   أجواء صيفية عادية الأربعاء وكتلة حارة الجمعة   البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة شرط للقبول في الجامعات   الأمن العام: كاميرات الأداء والطب الشرعي تثبت زيف ادعاء تعرض شخص للضرب   الاردن سيدة تعثر على هاتف زوجها مخبأً في الخزانة بسبب تنبيهات الإنذار الأخيرة   النائب الحجاحجة: ملف الإجازة بدون راتب شهد تخبطاً تشريعياً لسنوات   وزارة الداخلية: تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   البدور: توجه لإضافة 6 مستشفيات لخدمات الصحة الرقمية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السرحان والمدانات ويغنم والعبيسات والرواضية والقاضي   ترفيع عمداء إلى ألوية وإحالتهم للتقاعد في الأمن العام (أسماء)   إتصال هاتفي يجمع الصفدي مع وزير الخارجية التركي .. وهذا ما دار بينهما   بعد ادعاء شخص بتعرضه للضرب من قبل مجهولين .. الامن العام يوضح

قريبا:تعديل حكومي وحل للنواب لعدم دستورية قانون الانتخاب!!

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيجري تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة وتحديدا قبل نهاية شهر آب الحالي ، خلافا للشائعات التي تم تداولها حول إقالة الحكومة،واكد المصدر ان التعديل على الحكومة سيشمل العديد من الوزراء وسيتم فصل عدد من الوزارات التي كانت قد دمجت ابان تشكيل الحكومة الحالية ، حيث من المتوقع دخول اكثر من 12 وزير جديد على التشكيلة الحالية .

وبذلك فمن المتوقع ان تشرف حكومة النسور بعد التعديل على اجراء الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي،وستقف ذات الحكومة امام مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي من المقرر صدور الارادة الملكية بالدعوة اليها .

الى ذلك تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا،وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .