آخر الأخبار
  ضغوط جمهورية وديمقراطية لعزل هيغسيث على خلفية الحرب على إيران   الأردن يعزّي سوريا بضحايا حادثة درعا .. والصفدي ينقل مواساة الملك   وزير المالية : لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027   ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات .. "هل يصدق أحد حقاً أنها كانت نزيهة؟"   ولي العهد: الحمدلله على الترفيع ومبارك لزملائي رفقاء السلاح   3 خيارات أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة   مجلس النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش السامي   خسائر فادحة بقطاع الحمضيات: 30 ألف دينار لكل مزرعة ومطالبات بتعويضات كاملة   زياد المناصير: غادرت الأردن عام 1984 ومعي 600 دولار فقط - فيديو   اتفاق أردني سوري على تأهيل الطريق الدولي وتطوير معبر جابر - نصيب   بنك الإعمار الألماني يمول الناقل الوطني بـ 16 مليون يورو   11.5 مليون دولار منحة صينية لتجهيز 100 قاعة دراسية ذكية في كل جامعة بالأردن   رئيسا الأعيان والنواب: إعطاء الأولوية للتشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب والتطرف   اجتماع أمني عسكري أردني سوري في دمشق   الصفدي: علاقاتنا مع سوريا في أفضل الحالات .. والخطر ما يزال قائمًا   الملك يستقبل رئيسة وزراء جمهورية باربادوس في قصر الحسينية   الشيباني: الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا   اتفاق لتأهيل طريق دمشق عمان ورفع كفاءة معبر نصيب وتطوير تجارة الحدود   السعودية تتيح الحج للقادمين من 75 دولة إضافية   إرادة ملكية بترفيع عدد من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية

قريبا:تعديل حكومي وحل للنواب لعدم دستورية قانون الانتخاب!!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف مصدر مطلع ان رئيس الوزراء عبدالله النسور سيجري تعديلا على حكومته في الأيام القليلة القادمة وتحديدا قبل نهاية شهر آب الحالي ، خلافا للشائعات التي تم تداولها حول إقالة الحكومة،واكد المصدر ان التعديل على الحكومة سيشمل العديد من الوزراء وسيتم فصل عدد من الوزارات التي كانت قد دمجت ابان تشكيل الحكومة الحالية ، حيث من المتوقع دخول اكثر من 12 وزير جديد على التشكيلة الحالية .

وبذلك فمن المتوقع ان تشرف حكومة النسور بعد التعديل على اجراء الانتخابات البلدية القادمة التي ستجرى في نهاية الشهر الحالي،وستقف ذات الحكومة امام مجلس النواب في دورته الاستثنائية التي من المقرر صدور الارادة الملكية بالدعوة اليها .

الى ذلك تساءل مراقبون في الشأن السياسي المحلي عن اسباب عدم البت في قرار المحكمة الدستورية بشأن مجلس النواب الحالي الذي تم انتخابه وفق قانون انتخاب اعتبره البعض باطلا،وطالب المراقبون القضاة في المحكمة الدستورية والمشهود لهم بنزاهتهم وحياديتهم سرعة البت في القرار،واعتقد المراقبون أن الشهر المقبل ربما يشهد حدثا سياسيا نادرا قد يعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد  عبر  قرار قضائي مرتقب من المحكمة الدستورية بحل مجلس النواب باعتبار قانون الانتخاب الذي أجريت وفقا له آخر انتخابات برلمانية باطلا، وهو ما يستدعي دستوريا وقانونيا الى إعتبار البرلمان الحالي باطلا أيضا .