تونس: اتفاق جديد لتقاسم السلطة خشية السيناريو المصـري

جراءة نيوز -عربي دولي:

نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية السبت وجود جهاز امني «مواز» في الوزارة تابع لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية ب «اختراق» الوزارة. وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك «إثباتات» على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل).
واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة السبت على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي (البرلمان) والقيادي في «الجبهة الشعبية» الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء. ووعد بفتح «تحقيق اداري» في الحادثة.
واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالاشراف على «الامن الموازي» المنسوب الى حركة النهضة. واتهم نواب معارضون بالمجلس التأسيسي السبت شرطة مكافحة الشغب بنقل أنصار حركة النهضة في سيارات الامن للاعتداء على متظاهرين تجمعوا امام المجلس للمطالبة بحله و»اسقاط الحكومة» إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي القيادي في «الجبهة الشعبية».
في الاثناء قال شركاء حزب النهضة الاسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية انهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات وقال متحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف باعداد دستور جديد للبلاد انه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.وقال مفدى المسدي لمحطة اذاعة محلية ان الاتجاه الان نحو توسيع قاعدة السلطة. وبحسب مراقبين فان الاتفاق الجديد المتوقع ابرامه خشية انزلاق البلاد الى سيناريو مشابه لما يحدث في مصر.
بدوره دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي الحكومة الإسلامية الى اتخاذ اجراءات عملية لايقاف العنف وحل رابطات حماية الثورة الموالية لها لطمأنة الرأي العام. وتأتي دعوة رئيس المجلس التأسيسي وهو اعلى سلطة منتخبة في تونس بعد ثورة  14 كانون ثان ، بينما تعيش البلاد حالة شحن وغضب واسع اثر اغتيال  السياسي المعارض محمد البراهمي الخميس بالرصاص وهو الثاني خلال ستة اشهر  بعد مقتل شكري بلعيد بنفس الطريقة.
وقال شهود ان الشرطة التونسية اطلقت الغاز المسيل للدموع في ساعة متأخرة من مساء السبت لتفريق احتجاجات عنيفة في بلدة سيدي بوزيد بجنوب تونس مهد الثورة التونسية ومسقط رأس محمد البراهمي السياسي المعارض الذي اغتيل يوم الخميس. وفي سيدي بوزيد قال سكان محليون ان محتجين غاضبين رشقوا الشرطة بالحجارة. وافادت التقارير بعدم وقوع اشتباكات ووقف مئات من رجال الشرطة دون تدخل. وانفجرت قنبلة في سيارة شرطة في تونس ولكنها لم تؤد لسقوط ضحايا.
كما تجددت المواجهات امس بين محتجين مناهضين للمجلس التأسيسي وانصار رابطات حماية الثورة الموالية للحكومة الاسلامية. واندلعت مواجهات بين المحتجين وانصار رابطات  حماية الثورة الموالية للسلطة وتصفها المعارضة بالذراع الميداني لحركة النهضة الاسلامية. وقال شهود إن انصار الرابطات المساندين للشرعية بدأوا بإلقاء المقذوفات والقوارير على المحتجين ما أدى لوقوع اشتباكات وتراشق بالحجارة بين الطرفين. وألقت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين واخلاء ساحة باردو. لكن المحتجون عادوا فيما بعد لاستئناف الاعتصام امام المجلس التأسيسي.
وتشهد أيضا عدة مدن تونسية مسيرات احتجاج ليلية لاسقاط النظام، وشهدت مدينة سيدي بوزيد مسقط رأس محمد براهمي ليلة امس الأول مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين. ودخل أيضا العشرات من نواب المعارضة المنسحبين من المجلس  التأسيسي في اعتصام مفتوح امام المجلس للمطالبة بحله وأقاموا خياما.
من جهتها دعت نقابة أمنية في تونس الى تفعيل قانون الارهاب وابعاد الأمنيين المتحزبين للحفاظ على أمن البلاد في ظل التطور الخطير للاعمال الارهابية من اغتيالات وتفجير. وطالبت النقابة العامة للحرس الوطني أمس، في بيان لها، السلطة بالتدخل العاجل عبر تفعيل قانون الارهاب وتغيير طريقة العمل وتكوين خلية ازمة لاقرار الأمن والحذر من المخاطر الارهابية. وقالت النقابة إن طريقة العمل الحالية لا تتماشي مع الوضع الأمني الآن في البلاد.