استمرار المشاورات لتشكيل غالبية حكومية جديدة في المغرب

جراءة نيوز -عربي دولي:

يلتقي عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري إدريس لشكر في ثالث يوم من مشاورات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم مع أحزاب المعارضة لتشكيل غالبية جديدة.
وأوضح مصدر مسؤول في حزب العدالة والتنمية ان ابن كيران «استقبل ليلة الثلاثاء مصطفى بكوري أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة من أجل التشاور والاستماع، مثلما التقى الاثنين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والتقى اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي». وسبق لهذه الأحزاب الثلاثة ان رفضت التحالف مع الحزب الإسلامي بعد فوزه لأول مرة بالانتخابات التشريعية نهاية 2011، واختارت اللجوء الى المعارضة.
وانفض التحالف الحكومي باستقالة وزراء حزب الاستقلال الحليف الرئيسي في الحكومة، في السابع من الشهر الجاري، والتي وافق عليها الملك محمد السادس مساء الاثنين.
وطلب الملك من الوزراء المستقيلين «مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية جديدة».
وحزب «التجمع الوطني للأحرار» الليبرالي أول حزب معارض عبر رسميا عن رغبته المبدئية بالمشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون ان يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف.
ويعد حزب التجمع الوطني للأحرار ثالث أكبر حزب اثر الانتخابات الأخيرة بعد حزبي العدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال المحافظ، وله 52 مقعدا داخل الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ما يجعل عدد مقاعده كافيا لتكوين غالبية حكومية جديدة مع الأحزاب المتبقية في التحالف.
وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتاليف حكومة غالبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال المنسحب أخيرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).
ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على الغالبية المطلقة للمقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب»غير المتجانسة» او «الهجينة»، كما حصل مع الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.
وسبق لحزب التجمع الوطني للأحرار ان رفض المشاركة في حكومة الإسلاميين بعد فوزهم لأول مرة في تاريخهم بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حتى انه صوت ضد البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.