" النواب " يرفض شطب صندوق استثمار اموال الضمان

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رفض مجلس النواب بالاغلبية الموافقة على قرار اللجنة النيابية المشتركة ( العمل والقانونية ) والقاضي بالغاء وشطب صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي،والجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة واصل المجلس مناقشة قانون الضمان الاجتماعي واقر عددا من مواده بعد اجراء تعديلات عليها.

وتخلل الجلسة حوار موسع بين النواب حول قرار اللجنة النيابية المشتركة التي اوصت للمجلس النواب بالموافقة على قراراها بشطب صندوق استثمار الضمان الاجتماعي حيث دفع نواب باتجاه الغاء صندوق الاستثمار انسجاما مع قرار اللجنة النيابية فيما دفع آخرون بالابقاء على صندوق الاستثمار.

وكانت كافة المداخلات التي عارضت قرار اللجنة او وافقت عليه قد انطلقت من حرص الجميع على المحافظة على مؤسسة الضمان الاجتماعي واموالها ومن أجل تعزيز المساءلة والرقابة فيما يتعلق باستثمارات الضمان انطلاقا من ان اموال الضمان هي اموال المواطن الاردني والتي يجب المحافظة عليها،كما اثير نقاش موسع حول تشكيلة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي حيث اقرت اللجنة النيابية أن يكون مجلس الادارة مشكلا من خمسة عشر شخصا يمثل الحكومة فيه خمسة اشخاص وخمسة آخرون يمثلون اصحاب العمل وخمسة من العمال.

هذه التشكيلة دفعت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى الاحتجاج على حصة الحكومة من الممثلين في المجلس، وقال ان خمسة اشخاص للحكومة ومساواة حصتها في التمثيل كالآخرين امر لا يتفق مع العدالة، فالحكومة هي التي تضمن اموال الضمان الاجتماعي وتسهم ايضا باموال الضمان اما العمال واصحاب العمل فهم يسهمون فقط باموال الضمان وبالتالي هناك ميزة للحكومة يجب ان تنعكس على تمثيلها في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.

وقال النسور اننا لا نريد في الحكومة ان نسيطر على اموال الضمان كما يعتقد البعض فكل الذي تريده الحكومة هو الحفاظ على اموال الضمان والتأكد من ادارة اموال الضمان الاجتماعي التي تنظمها الحكومة بطريقة مثالية تحافظ على هذه الاموال،وكان مجلس النواب قد صوت بداية الجلسة على تأجيل مناقشة المذكرة النيابية التي تطالب بطرح الثقة بالحكومة الى موعد لاحق،وكان سبعة وخمسون نائبا قد وقعوا على مذكرة تطالب بطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور لقيام الحكومة برفع الضرائب واسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الهواتف الخلوية.