الخسائر الشهرية لاضراب الجمارك 417 مليون دينار!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قالت غرفة صناعة الأردن أنها تتابع بقلق شديد تداعيات الاضراب التي بدأها موظفو دائرة الجمارك العامة مطلع الأسبوع الحالي والتي شلت حركة الانتاج،وبحسب بيان صدر عن الغرفة أمس أنه في حال استمرار الأزمة الى المزيد من الأعباء والكلف على القطاع الصناعي بشكل خاص ناهيك عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبدورها تناشد غرفة صناعة الأردن الحكومة الأردنية بالعمل والتحرك فورا لحل هذه القضية وإعادة العمل إلى مساره الطبيعي بالسرعة الممكنة.

كما ولا بد من الاشارة كذلك الى ان بعض المعلومات الواردة من المصنعين الاردنيين قد اكدت على انه تم فعلياً الغاء بعض العقود من مستوردين لمنتجات محلية نظراً لتأخر تسليم هذه الشحنات في موعدها المحدد والمتفق عليه، هذا عدا عن تلف المنتجات الغذائية العالقة على المنافذ الجمركية.

وقالت الغرفة أن الإضراب ينعكس وبشكل سلبي على اداء القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، حيث ان الشلل التام في المنافذ الحدودية سواء كان في الصادرات او المستوردات قد تسبب في وقف صادراتنا الصناعية للاسواق الخارجية، والتي تقدر بحوالي (417) مليون دينار اردني شهرياً سيخسرها الاقتصاد الأردني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مما يعمق ويزيد من حجم مشكلة تدني وتراجع الايرادات المحلية للخزينة العامة،وأكدت الغرفة على أن الصناعة الأردنية هي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وينبغي علينا جميعا العمل من منطلق الحرص عليها بوصفها أكبر القطاعات من حيث المساهمة الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فإن الاضرار بها سيكون له تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة. 

ومن هنا فإننا ندعو جميع الأطراف إلى ضرورة أن نلتفت جميعا إلى الضرر الكبير الذي تلحقه مثل هذه الاحداث ببيئة الأعمال في الاردن، حيث يؤدي تكرارها إلى حالة من تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الامر الذى سيؤدى حتماً الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني وضعف في قدرته على توطين الاستثمارات القائمة من جهه واستقطاب الاستثمارات الجديدة من جهة اخرى، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على معدلات النمو الاقتصادي.

وكررت غرفة صناعة الأردن مناشدتها الحكومة ودائرة الجمارك تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني من خلال التدخل لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية لانهاء هذا الإضراب وبصورة عاجلة إنقاذا للصناعة المحلية من الانعكاسات الاقتصادية الخطيرة المترتبة عليها جراء هذا الإضراب.
من جهته , دعا رئيس جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) عيسى حيدر مراد الحكومة إلى سرعة التدخل وحل مشكلة اضراب موظفي الجمارك الذي بدأ منذ الاثنين الماضي.

وقال مراد في بيان صحافي امس الخميس ان الإضراب بدأ يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني وحركة التجارة وانسياب السلع إلى السوق المحلية او لجهة التصدير إلى الأسواق الخارجية ما يستدعي سرعة معالجة موضوع الإضراب،وأضاف مراد ان توقف العمل الجمركي في ميناء العقبة وباقي المعابر الحدودية والمراكز الجمركية يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية كافة ويلحق إضرارا بالمستوردين والمصدرين الأردنيين.

وأكد ان استمرار الاضراب سيشكل في حال تواصله شللا حقيقيا للاقتصاد بشكل عام ولكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وسيلحق خسائر فادحة بقطاع المزارعين لجهة صادراتهم من الخضار والفواكة بخاصة المتجهة الى الاسواق العربية والأوروبية لوجود تعاقدات مسبقة. واشار الى ان القطاع الصناعي كذلك ملتزم مع الاسواق الخارجية بشروط تصدير منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بخاصة بما يتعلق بالصناعات الأردنية الموجهة الى أسواق الدول التي نرتبط معها ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.

ولفت مراد الى ان القطاع التجاري سيكون كذلك من اكبر المتضررين من الاضراب وسيحمله المزيد من الأعباء لتراجع عمليات تزويد وانسياب مختلف السلع والبضائع الى السوق المحلية بخاصة ان موعد الاضراب يتزامن مع مواسم تجارية نشطة مرتبطة بسلع رمضانية واعياد وموسم سياحي. ودعا رئيس (جيبا) الى ضرورة ان تتعامل الجهات المعنية مع قضية موظفي الجمارك بكل شفافية بما ينهي حالة الاضراب وتجنيب الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المزيد من الخسائر.

وما زالت مئات من الشاحنات عالقة على معبري جابر الحدودي مع سورية والكرامة مع العراق، بسبب استمرار اضراب موظفي دائرة الجمارك العامة لليوم الرابع على التوالي،وطالب عدد كبير من المصدرين والتجار الحكومة بتعويضات مالية لهم من جراء التلف والفساد الذي لحق بتصديراتهم المحملة بالشاحنات على كل من معبري الكرامة وجابر الحدوديين، بسبب استمرار الاضراب وتوقف عمليات التخليص وانسياب حركة الشحن.

وقال محمد ال كرم وهو مالك لعدد من الشاحنات العالقة على حدود جابر، إن نوعية وجودة المواد المحملة بالشاحنات، قد تأثرت سلبا ولم تعد بذات المواصفات التي كانت عليها قبل ثلاثة أيام، مؤكدا ان هذه الحالة كبدته اموالا طائلة،وشدد على ان يكون للحكومة دور حازم في التعامل مع استمرار الاضراب، مبديا استغرابه من تصميم واصرار الموظفين على الاضراب في وقت أن الوطن في أمسّ الحاجة اليهم.

ولم يخف الحاج أبو سعد وهو مالك ثلاث من الشاحنات العالقة منذ اربعة ايام على الحدود الأردنية العراقية (الكرامة)، امتعاضه من حالة الاصرار لدى موظفي الجمارك على الاضراب عن العمل في الوقت الذي يتسببون فيه بخسائر لميزانية الدولة وللتجار على حد سواء،وتساءل اخرون:هل موظفو الجمارك يتغنون بالخسائر اليومية لميزانية الدولة التي تصل لملايين الدنانير؟! مبدين استغرابهم من ثقافة الاعتصامات التي باتت سلوكا سيئا في المطالبة في تحسين الاحوال واستقواء باطلا على الدولة.

مصادر على الحدود الشمالية قالت الى «الرأي» :»إن محاولات ثني موظفي الجمارك عن الاستمرار في اضرابهم والاقبال الى الوطن لأنه بحاجتهم في هذه الظروف العصيبة، فشلت مع كل أسف»،واكدت المصادر ان مئات من الشاحنات قد تصل تفوق في عددها حاجز الـ(1000 شاحنة) ما زالت عالقة على حدودي الكرامة وجابر وهي بانتظار امضاء الاجراءات لعبورها الى العراق و سوريا.

وبينت مصادر اخرى، أن هنالك المئات من الشاحنات ايضا عالقة في كل من الداخل العراقي والسوري، بإنتظار اعطاء الاشارة لدخولها الى الأردن، موضحا انه تم التنسيق لكي تبقى في أماكنها منعا للإزدحامات التي سببها الشلل التام في جمركي الكرامة وجابر الحدوديين.