
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
أعلن البنك الدولي، الخميس، تقديم مساعدات طارئة بقيمة 150 مليون دولار، إلى الأردن في ظل ما يشهده من تدفق هائل للاجئين السوريين.
وقال بيان صادر عن البنك شارحاً آلية توزيع المساعدات الطارئة إن " 50 مليون دولار من أموال المشروع سيتم توجيهها إلى توفير إمدادات اللقاحات والأدوية للأعداد المتزايدة من السكان، و 20 مليون دولار لتخفيف الضغوط على ميزانية الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للأردنيين، بينما ستوجه الثمانين مليونا الباقية لضمان حصول الأردنيين على الخدمات الأساسية كالخبز وغاز الطهي".
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، "تتدفق يوميا أعداد هائلة من اللاجئين السوريين الذين دمرت حياتهم على الأردن الذي مازال يستقبلهم ويعتني بهم. هذا الكرم يتطلب دعمنا، ويسعدنا أن نقدم هذه المساعدات الملحة."
وفي حين قالت وكالة "رويترز" إن هذا المبلغ يأتي بمثابة قرض، لم يشر بيان البنك الدولي إلى كونه كذلك.
وقال بيان البنك "تشير التقارير إلى أن هناك ضغوطا على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي وإمدادات الكهرباء. وبنهاية العام، من المتوقع أن يكون هناك سوري مقابل كل ستة أردنيين في البلاد. وقد أدى التنافس على الوظائف إلى انخفاض الأجور، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية والوقود وإيجارات المساكن".
وأعلن أنه "سيتم إطلاق عملية تالية للمساعدة على زيادة المساندة التي يساهم بها المانحون لتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المحلية، وعلى رفع قدرة البلديات والمحليات على استضافة اللاجئين".
من جانبه، قال فريد بلحاج المدير القطري بالبنك الدولي، "تأتي مساهمة البنك الدولي في إطار برنامجنا الأوسع للعمل مع الأردن والذي نساعد من خلاله على بناء قدرته على التصدي للآثار الحالية والمستقبلية للأزمة الإقليمية، وفي الوقت نفسه مواصلة وزيادة دعمنا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلاد."
الضمان يمنح تسهيلات مالية استثنائية للقطاع السياحي
البنك المركزي يطرح سندات خزينة جديدة بقيمة 100 مليون دينار
محطة جديدة في جسر الملك حسين لتخفيف الازدحامات على بوابته
انخفاض أسعار الذهب محليا
أجواء صيفية عادية حتى الجمعة
الإفتاء تحقق نتائج متقدمة في الدافعية والالتزام والقيادة
أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
البنك الأردني الكويتي يجدد شراكته الاستراتيجية مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية خلال عامي 2026-2027