آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلتنا الرسالة التالية :

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013 نريد ان نشير اليكم بان هناك شبهه دستوريه بحيث انه لا يجوز ولاي باي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون على كل من اشترك قبل نشر القانون الدائم في الجريده الرسميه وفي حال اقرار القانون فانه يجوز لكل من تضرر من القانون الذي سوف يصدر برفع دعوى على موسسة الضمان الاجتماعي في المحاكم ومن ثم طلب الطعن بدستورية القانون والطعن به وفي حال ثبت بان القانون غير دستوري فيحق للمحكمه الدستوريه ايقاف العمل به

ولهذا نطالب مجلس النواب السابع عشر ورئيس المجلس سعد هايل السرور والنائب خليل عطيه والنائب طارق خوري والنائبه رولا الحروب والى كل النواب على اخذ الراي القانوني بسوال اللمحكمه الدستوريه عن مدى دستورية تطبيق القانون الجديد باثر رجعي او تطبيقه على المشتركين الجدد فقط لتتم صياغة القانون بشكل دستوري.

واذا اصر المجلس على اقراره كما ارادته موسسة الضمان الاجتماعي فان المجلس سوف يفقد ثقة الشعب فيه وسوف نطالب باسقاط المجلس لان المجلس وعد قبل الانتخابات بان يكون عادل ويطبق الدستور ويكون مع الشعب نشكر جميع وسائل الاعلام على الاهتمام بموضوع يخص الشعب جميعا ونشرها لاراء الشعب