آخر الأخبار
  "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم   وزارة الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية   الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023   حريق كبير يلتهم محل أثاث بعمان   الأردن.. 17 ألف مخالفة على المركبات الحكومية في 2023   أسعار الذهب في الأردن الأربعاء   نحو 3.5 مليار دولار قروض ومنح خارجية وقعتها الحكومة في 2024   الإمارات: ملتزمون بتعزيز عمل الشباب بين الخليج والأردن   عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو   المستشفى الأردني بنابلس: تعاملنا مع 2449 حالة في 3 أيام   نقيب الصاغة يدعو الأردنيين للاستثمار بالذهب كملاذ آمن   الأرصاد": ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وأمطار خفيفة مطلع الأسبوع المقبل

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلتنا الرسالة التالية :

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013 نريد ان نشير اليكم بان هناك شبهه دستوريه بحيث انه لا يجوز ولاي باي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون على كل من اشترك قبل نشر القانون الدائم في الجريده الرسميه وفي حال اقرار القانون فانه يجوز لكل من تضرر من القانون الذي سوف يصدر برفع دعوى على موسسة الضمان الاجتماعي في المحاكم ومن ثم طلب الطعن بدستورية القانون والطعن به وفي حال ثبت بان القانون غير دستوري فيحق للمحكمه الدستوريه ايقاف العمل به

ولهذا نطالب مجلس النواب السابع عشر ورئيس المجلس سعد هايل السرور والنائب خليل عطيه والنائب طارق خوري والنائبه رولا الحروب والى كل النواب على اخذ الراي القانوني بسوال اللمحكمه الدستوريه عن مدى دستورية تطبيق القانون الجديد باثر رجعي او تطبيقه على المشتركين الجدد فقط لتتم صياغة القانون بشكل دستوري.

واذا اصر المجلس على اقراره كما ارادته موسسة الضمان الاجتماعي فان المجلس سوف يفقد ثقة الشعب فيه وسوف نطالب باسقاط المجلس لان المجلس وعد قبل الانتخابات بان يكون عادل ويطبق الدستور ويكون مع الشعب نشكر جميع وسائل الاعلام على الاهتمام بموضوع يخص الشعب جميعا ونشرها لاراء الشعب