آخر الأخبار
  البنك الدولي يوافق على قرض بـ 700 مليون دولار للأردن   الأمن يحذر المشاة: التزموا بالمسارات المخصصة لعبور الشوارع   400 كيلوغرام للدونم .. موسم حصاد وفير للقمح والشعير في مأدبا   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.6 دينارا للغرام   أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى السبت   خبير: المحتوى الخاص بمنتخب النشامى بلغ 3 مليارات وصول عبر محركات البحث   شركس: نمو الاقتصاد الوطني 2.9 % بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية   الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك   الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين   الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات   وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته   حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن   طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج   الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009   العيسوي: تمكين المرأة نهج ملكي راسخ   ضبط اعتداءات على خطوط مياه وآبار مخالفة في القسطل وناعور   بدء العطلة القضائية في منتصف تموز   دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلتنا الرسالة التالية :

الى النواب – اقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي 03-07-2013 نريد ان نشير اليكم بان هناك شبهه دستوريه بحيث انه لا يجوز ولاي باي حال من الاحوال ان يتم تطبيق القانون على كل من اشترك قبل نشر القانون الدائم في الجريده الرسميه وفي حال اقرار القانون فانه يجوز لكل من تضرر من القانون الذي سوف يصدر برفع دعوى على موسسة الضمان الاجتماعي في المحاكم ومن ثم طلب الطعن بدستورية القانون والطعن به وفي حال ثبت بان القانون غير دستوري فيحق للمحكمه الدستوريه ايقاف العمل به

ولهذا نطالب مجلس النواب السابع عشر ورئيس المجلس سعد هايل السرور والنائب خليل عطيه والنائب طارق خوري والنائبه رولا الحروب والى كل النواب على اخذ الراي القانوني بسوال اللمحكمه الدستوريه عن مدى دستورية تطبيق القانون الجديد باثر رجعي او تطبيقه على المشتركين الجدد فقط لتتم صياغة القانون بشكل دستوري.

واذا اصر المجلس على اقراره كما ارادته موسسة الضمان الاجتماعي فان المجلس سوف يفقد ثقة الشعب فيه وسوف نطالب باسقاط المجلس لان المجلس وعد قبل الانتخابات بان يكون عادل ويطبق الدستور ويكون مع الشعب نشكر جميع وسائل الاعلام على الاهتمام بموضوع يخص الشعب جميعا ونشرها لاراء الشعب