الاحتلال الاسرائيلي يصادق على ترحيل بدو القدس

جراءة نيوز -عربي دولي:

صادق الاحتلال الإسرائيلي على مخطط يقضي بنقل آلاف اللاجئين البدو الذين هجروا في العام 48 ويعيشون في محيط مدينة القدس إلى داخل أراضي بلدة ابوديس شرق المدينة.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان في بلدة أبو ديس بسام بحر في بيان صحافي « ان الاحتلال صادق على مخطط يقضي بنقل آلاف اللاجئين البدو الذين هجروا في عام 48 ويعيشون في محيط مدينة القدس إلى داخل أراضي بلدة ابوديس، ويشمل المخطط أيضا بناء وحدات سكنية بالقرب من مكب النفايات المقام فوق أراضي ابوديس وتسكين العائلات البدوية فيها «.

وأوضح ان هدف المشروع إفساح المجال لإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي التي يقيم عليها البدو، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تعتبر إقامة البدو في المنطقة سببا في تعطيل وعرقلة مشاريعها التوسعية، بالتالي كان لابد من التخلص منهم عبر هذه الخطة التعسفية التي تستهدف اقتلاعهم وتهجيرهم من جديد.

إلى ذلك، اتهم مجلس حقوق الطفل العالمي التابع للأمم المتحدة قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة التعذيب ضد الأطفال الفلسطينيين بعد اعتقالهم، واستخدامهم كدروع بشرية. وجاء في تقرير مجلس حقوق الطفل العالمي «ان الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يعانون بشكل ممنهج من معاملة مهينة، وفي أحيان متقاربة يتم تعذيبهم، ويحقق معهم باللغة العبرية التي لا يفهمونها، كما يتم توقيعهم على اعترافات مكتوبة بالعبرية من أجل اطلاق سراحهم».

وحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن غالبية الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا متهمون بتهمة قذف الحجارة، والتي تصل عقوبتها بالسجن لمدة 20 سنة. وردا على تقرير مجلس حقوق الطفل العالمي التابع للأمم المتحدة، شككت وزارة الخارجية الإسرائيلية بما جاء فيه، وقال الناطق باسم الوزارة يغئال فلامور «ان هذا التقرير يريد فقط ان يلحق الضرر بسمعة اسرائيل الدولية، ولا يستند على معطيات حقيقية على أرض الواقع». الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال دهمت مدن نابلس وقلقيلية وبيت لحم وضواحي القدس وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم. وتشن قوات الاحتلال يوميا حملات دهم واعتقال تطال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية بحجج وذرائع مختلفة.

سياسيا، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بسبب استمرار الخلاف على الصلاحيات، بعد اقل من ثلاثة اسابيع من تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. وياتي هذا الاعلان كنهاية ل48 ساعة من المفاوضات بين الرجلين عقب الاستقالة المفاجئة للحمد الله الذي تم تعيينه في الثاني من حزيران بسبب خلافات حول تعيين نائبين له من عباس. وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان «الرئيس محمود عباس قبل استقالة الحمد الله وكلفه بتسيير اعمال الحكومة الى حين تكليف شخصية جديدة بمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة».

وقال المسؤول ان الحمد الله «كان وافق على سحب استقالته لكنه اصر امس خلال لقائه بالرئيس على عدم وجود نواب له او تقييد صلاحياتهم « مشيرا الى ان ذلك ادى الى «تفجر الازمة مرة اخرى حول صلاحيات رئيس الوزراء مما دفع الرئيس الى قبول استقالته صباح امس».

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح نشرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان «رئيس دولة فلسطين محمود عباس قبل استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة». وكان الحمد الله قدم استقالته الخميس بشكل مفاجىء الى عباس بسبب خلافات مع نائبيه زياد ابو عمرو ومحمد مصطفى ثم قام بسحبها الجمعة خلال اجتماع عقده مع عباس بحسب مسؤول فلسطيني مؤكدا بانه «يريد صلاحيات واضحة ومحددة له كرئيس حكومة ولنائبي رئيس الحكومة ووفق القانون لكي لا يحصل تضارب او تداخل في الصلاحيات»

وقال المسؤول الفلسطيني الجمعة بان «ما فجر الموقف هو حصول محمد مصطفى على تفويض من الرئيس عباس بالتوقيع على الاتفاقيات مع البنك الدولي الحمد الله يعتبر ان هذه صلاحيات رئيس الحكومة وكانت كذلك في عهد رئيس الحكومة السابق سلام فياض». من جهتها دعت حركة حماس إلى إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية اثر استقالة الحمدالله وقبولها من الرئيس عباس.

واعتبر المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحفي، أن إصرار الحمدالله على الاستقالة وقبولها من قبل عباس «يعكس عمق الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مؤسسات السلطة نتيجة وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع للصلاحيات».

وقال برهوم إن هذا الواقع « كان ومازال السبب الرئيس في إطالة أمد الانقسام وتعطيل المصالحة أوصلت إلى هذه النتيجة المتوقعة».

وأضاف أن هذه الاستقالة «يجب أن تكون بمثابة الخط الفاصل بين مرحلة التدهور الحاصلة في مؤسسات السلطة ومرحلة بنائها من جديد على أسس ديمقراطية ووطنية».

واعتبر المتحدث باسم حماس أن إعادة بناء مؤسسات السلطة « لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلي والتام لكافة بنود اتفاق القاهرة بما فيه تشكيل حكومة توافق وطني تنهي الانقسام وترعى مصالح الشعب وتلبي طموحاته «.