آخر الأخبار

متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟

القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج

تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية

إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان

هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري

العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025

الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة

بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!

الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية

اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز

سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية

الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني

النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد

بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو

942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026

مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل

فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا

الأردن.. 188 طلبا لتصاريح بيع البطيخ والشمام في عمان

الرئيسية / برلمان

قانون ضريبة الدخل الجديد أمام مجلس النواب في الدورة "العادية الأولى"

Monday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع مصدر حكومي مطلع أن تتقدم الحكومة بقانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في الربع الأخير من العام الحالي،وتحدد مسودة القانون مبلغ 9 آلاف دينار سقفاً لدخل الفرد المعفى و18 ألف دينار لدخل "العائلة"،وأضاف أن الحكومة تستهدف، الالتزام بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2013 وعدم طرح أي ملحق للموازنة العامة خلال العام الحالي، بالسعي لإجراء تخفيض على النفقات العامة بواقع 5 بالمئة.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في جانب تحسين الإيرادات عن طريق معالجة تحسين التحصيل الضريبي، إضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في جانب فرض ضرائب مبيعات إضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية،يشار إلى أن مسودة قانون الضريبة الجديد يفرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على أرباح قطاع البنوك وقطاع الصرافة و"الاتصالات" و"التعدين" و"التأمين" للدخل الذي يزيد على مليون دينار،وضمن إجراءاتها لضبط العجز في الموازنة للعام الحالي والمقدر بحوالي 1.3 مليار دينار قال المصدر إن الحكومة تستهدف معالجة "المتأخرات الضريبية" والعالقة في المحاكم منذ سنوات عبر إجراء تسويات لهذه القضايا وتحصيل الأموال الأميرية.

وتقدر دراسة للبنك الدولي قيمة "المتأخرات الضريبية" بحوالي مليار دينار مشيرة إلى أن الحكومة وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التعجيل في استردادها،وتوصي دراسة لمشروع الإصلاح المالي الثاني بضرورة حصر مدة تحصيل الضرائب بـ10 سنوات باعتبار أن السجل الضريبي "يعج" بآلاف "المكلفين الخفيين" والمعسرين الماليين.

إضافة إلى العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت عام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات عام 2009 من أجل تقليل مدة تحصيل الضرائب والغرامات والفوائد المقدرة إلى 10 سنوات ومنح مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه صلاحية شطب أو تجنب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز تلك المدة حسب ما يراه مناسبا.

وإضافة إلى ما سبق تدعو الدراسة إلى إعداد أنظمة تحدد معايير شطب المتأخرات الضريبية بما في ذلك الديون المترتبة على الشركات والأفراد الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات اتصال، أو لا تتوفر لديهم ممتلكات معروفة، أو الشركات التي تمت تصفيتها وشطبها من سجل الشركات، أو الأفراد المتوفين من دون وجود تركة يمكن مصادرتها لأغراض الضريبة، أو الأفراد الذين تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري كافة بحقهم، ووضع إجراءات لتحديد المتأخرات الضريبية التي يجب تجنيبها بشكل مؤقت بسبب إعسار المدين.

ولن يؤدي التجنيب إلى إلغاء المطالبة، بل سيؤدي إلى وقف جهود التحصيل الحالية وإزالة الحساب بشكل مؤقت من السجل الضريبي.

اقرأ أيضا