آخر الأخبار

تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار

الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة

الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج

ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله

المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح

تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع

بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ

الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة

السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات

بتوجيهات ملكية .. تأجيل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار العسكرية

بريطانيا تدعم مشروع الناقل الوطني بـ 5.3 مليون جنيه استرليني

الملك : أولوية الأردن الحفاظ على سلامة مواطنيه

وزارة المياه : قرب استكمال الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني

إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر

الصفدي: الأردن والدول العربية ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وأمنها وسيادتها

الأردن.. مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني

الأمن العام: تعاملنا مع 133 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس

هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا

الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار

الرئيسية / برلمان

قانون ضريبة الدخل الجديد أمام مجلس النواب في الدورة "العادية الأولى"

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع مصدر حكومي مطلع أن تتقدم الحكومة بقانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في الربع الأخير من العام الحالي،وتحدد مسودة القانون مبلغ 9 آلاف دينار سقفاً لدخل الفرد المعفى و18 ألف دينار لدخل "العائلة"،وأضاف أن الحكومة تستهدف، الالتزام بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2013 وعدم طرح أي ملحق للموازنة العامة خلال العام الحالي، بالسعي لإجراء تخفيض على النفقات العامة بواقع 5 بالمئة.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في جانب تحسين الإيرادات عن طريق معالجة تحسين التحصيل الضريبي، إضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في جانب فرض ضرائب مبيعات إضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية،يشار إلى أن مسودة قانون الضريبة الجديد يفرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على أرباح قطاع البنوك وقطاع الصرافة و"الاتصالات" و"التعدين" و"التأمين" للدخل الذي يزيد على مليون دينار،وضمن إجراءاتها لضبط العجز في الموازنة للعام الحالي والمقدر بحوالي 1.3 مليار دينار قال المصدر إن الحكومة تستهدف معالجة "المتأخرات الضريبية" والعالقة في المحاكم منذ سنوات عبر إجراء تسويات لهذه القضايا وتحصيل الأموال الأميرية.

وتقدر دراسة للبنك الدولي قيمة "المتأخرات الضريبية" بحوالي مليار دينار مشيرة إلى أن الحكومة وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التعجيل في استردادها،وتوصي دراسة لمشروع الإصلاح المالي الثاني بضرورة حصر مدة تحصيل الضرائب بـ10 سنوات باعتبار أن السجل الضريبي "يعج" بآلاف "المكلفين الخفيين" والمعسرين الماليين.

إضافة إلى العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت عام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات عام 2009 من أجل تقليل مدة تحصيل الضرائب والغرامات والفوائد المقدرة إلى 10 سنوات ومنح مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه صلاحية شطب أو تجنب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز تلك المدة حسب ما يراه مناسبا.

وإضافة إلى ما سبق تدعو الدراسة إلى إعداد أنظمة تحدد معايير شطب المتأخرات الضريبية بما في ذلك الديون المترتبة على الشركات والأفراد الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات اتصال، أو لا تتوفر لديهم ممتلكات معروفة، أو الشركات التي تمت تصفيتها وشطبها من سجل الشركات، أو الأفراد المتوفين من دون وجود تركة يمكن مصادرتها لأغراض الضريبة، أو الأفراد الذين تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري كافة بحقهم، ووضع إجراءات لتحديد المتأخرات الضريبية التي يجب تجنيبها بشكل مؤقت بسبب إعسار المدين.

ولن يؤدي التجنيب إلى إلغاء المطالبة، بل سيؤدي إلى وقف جهود التحصيل الحالية وإزالة الحساب بشكل مؤقت من السجل الضريبي.

اقرأ أيضا