آخر الأخبار
  "الادارة الجديدة في سوريا" تنوي تدفيع ايران 300 مليار دولار كتعويضات عن دورها في عهد "الاسد"!   ديوان المحاسبة: هذا ما وجدناه في "صندوق المعونة الوطنية"   كيف ستكون حالة الطقس خلال الايام الثلاثة القادمة؟ "الارصاد" تجيب ..   الأردن.. اختفاء 177 سماعة طبية من المركز الوطني للسمعيات   قرار صادر عن "الادارة السورية الجديدة" يخص زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد   العيسوي يرعى احتفال نادي ضباط متقاعدي عمان باليوبيل الذهبي لتأسيسه   لقاءات الملك 2024: ترسيخ لنهج هاشمي أصيل في بناء الوطن   ديوان المحاسبة يكشف عن أموال منح غير مصروفة وانتهاء حق سحبها   115 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم   وزارة الأشغال تنهي العمل بمشروع مجمع دوائر وزارة المالية   الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023   حريق كبير يلتهم محل أثاث بعمان   الأردن.. 17 ألف مخالفة على المركبات الحكومية في 2023   أسعار الذهب في الأردن الأربعاء   نحو 3.5 مليار دولار قروض ومنح خارجية وقعتها الحكومة في 2024   الإمارات: ملتزمون بتعزيز عمل الشباب بين الخليج والأردن   عمان الأهلية تستضيف مدرب المنتخب الوطني للتايكواندو   المستشفى الأردني بنابلس: تعاملنا مع 2449 حالة في 3 أيام   نقيب الصاغة يدعو الأردنيين للاستثمار بالذهب كملاذ آمن   الأرصاد": ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاربعاء وأمطار خفيفة مطلع الأسبوع المقبل
الرئيسية / برلمان

قانون ضريبة الدخل الجديد أمام مجلس النواب في الدورة "العادية الأولى"

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع مصدر حكومي مطلع أن تتقدم الحكومة بقانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في الربع الأخير من العام الحالي،وتحدد مسودة القانون مبلغ 9 آلاف دينار سقفاً لدخل الفرد المعفى و18 ألف دينار لدخل "العائلة"،وأضاف أن الحكومة تستهدف، الالتزام بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2013 وعدم طرح أي ملحق للموازنة العامة خلال العام الحالي، بالسعي لإجراء تخفيض على النفقات العامة بواقع 5 بالمئة.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في جانب تحسين الإيرادات عن طريق معالجة تحسين التحصيل الضريبي، إضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في جانب فرض ضرائب مبيعات إضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية،يشار إلى أن مسودة قانون الضريبة الجديد يفرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على أرباح قطاع البنوك وقطاع الصرافة و"الاتصالات" و"التعدين" و"التأمين" للدخل الذي يزيد على مليون دينار،وضمن إجراءاتها لضبط العجز في الموازنة للعام الحالي والمقدر بحوالي 1.3 مليار دينار قال المصدر إن الحكومة تستهدف معالجة "المتأخرات الضريبية" والعالقة في المحاكم منذ سنوات عبر إجراء تسويات لهذه القضايا وتحصيل الأموال الأميرية.

وتقدر دراسة للبنك الدولي قيمة "المتأخرات الضريبية" بحوالي مليار دينار مشيرة إلى أن الحكومة وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التعجيل في استردادها،وتوصي دراسة لمشروع الإصلاح المالي الثاني بضرورة حصر مدة تحصيل الضرائب بـ10 سنوات باعتبار أن السجل الضريبي "يعج" بآلاف "المكلفين الخفيين" والمعسرين الماليين.

إضافة إلى العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت عام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات عام 2009 من أجل تقليل مدة تحصيل الضرائب والغرامات والفوائد المقدرة إلى 10 سنوات ومنح مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه صلاحية شطب أو تجنب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز تلك المدة حسب ما يراه مناسبا.

وإضافة إلى ما سبق تدعو الدراسة إلى إعداد أنظمة تحدد معايير شطب المتأخرات الضريبية بما في ذلك الديون المترتبة على الشركات والأفراد الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات اتصال، أو لا تتوفر لديهم ممتلكات معروفة، أو الشركات التي تمت تصفيتها وشطبها من سجل الشركات، أو الأفراد المتوفين من دون وجود تركة يمكن مصادرتها لأغراض الضريبة، أو الأفراد الذين تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري كافة بحقهم، ووضع إجراءات لتحديد المتأخرات الضريبية التي يجب تجنيبها بشكل مؤقت بسبب إعسار المدين.

ولن يؤدي التجنيب إلى إلغاء المطالبة، بل سيؤدي إلى وقف جهود التحصيل الحالية وإزالة الحساب بشكل مؤقت من السجل الضريبي.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير