آخر الأخبار

الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق

الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا

مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب

وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين

بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع

البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن

“العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة

الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري

وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان

كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي

تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب

الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين

“العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين

الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي

الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"

بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء

حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

الرئيسية / برلمان

قانون ضريبة الدخل الجديد أمام مجلس النواب في الدورة "العادية الأولى"

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع مصدر حكومي مطلع أن تتقدم الحكومة بقانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في الربع الأخير من العام الحالي،وتحدد مسودة القانون مبلغ 9 آلاف دينار سقفاً لدخل الفرد المعفى و18 ألف دينار لدخل "العائلة"،وأضاف أن الحكومة تستهدف، الالتزام بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2013 وعدم طرح أي ملحق للموازنة العامة خلال العام الحالي، بالسعي لإجراء تخفيض على النفقات العامة بواقع 5 بالمئة.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في جانب تحسين الإيرادات عن طريق معالجة تحسين التحصيل الضريبي، إضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في جانب فرض ضرائب مبيعات إضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية،يشار إلى أن مسودة قانون الضريبة الجديد يفرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على أرباح قطاع البنوك وقطاع الصرافة و"الاتصالات" و"التعدين" و"التأمين" للدخل الذي يزيد على مليون دينار،وضمن إجراءاتها لضبط العجز في الموازنة للعام الحالي والمقدر بحوالي 1.3 مليار دينار قال المصدر إن الحكومة تستهدف معالجة "المتأخرات الضريبية" والعالقة في المحاكم منذ سنوات عبر إجراء تسويات لهذه القضايا وتحصيل الأموال الأميرية.

وتقدر دراسة للبنك الدولي قيمة "المتأخرات الضريبية" بحوالي مليار دينار مشيرة إلى أن الحكومة وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التعجيل في استردادها،وتوصي دراسة لمشروع الإصلاح المالي الثاني بضرورة حصر مدة تحصيل الضرائب بـ10 سنوات باعتبار أن السجل الضريبي "يعج" بآلاف "المكلفين الخفيين" والمعسرين الماليين.

إضافة إلى العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت عام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات عام 2009 من أجل تقليل مدة تحصيل الضرائب والغرامات والفوائد المقدرة إلى 10 سنوات ومنح مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه صلاحية شطب أو تجنب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز تلك المدة حسب ما يراه مناسبا.

وإضافة إلى ما سبق تدعو الدراسة إلى إعداد أنظمة تحدد معايير شطب المتأخرات الضريبية بما في ذلك الديون المترتبة على الشركات والأفراد الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات اتصال، أو لا تتوفر لديهم ممتلكات معروفة، أو الشركات التي تمت تصفيتها وشطبها من سجل الشركات، أو الأفراد المتوفين من دون وجود تركة يمكن مصادرتها لأغراض الضريبة، أو الأفراد الذين تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري كافة بحقهم، ووضع إجراءات لتحديد المتأخرات الضريبية التي يجب تجنيبها بشكل مؤقت بسبب إعسار المدين.

ولن يؤدي التجنيب إلى إلغاء المطالبة، بل سيؤدي إلى وقف جهود التحصيل الحالية وإزالة الحساب بشكل مؤقت من السجل الضريبي.

اقرأ أيضا