آخر الأخبار
  حجازين: المدرج الروماني كان جزءًا من خطة الترويج للأردن خلال كأس العالم   عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي   نتنياهو يلوّح بالاستغناء عن المساعدات الأميركية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو عيد وشختور   البنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل   تعرفة كهرباء جديدة .. والحكومة تتعهد تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي   توجيه وإيعاز صادر عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة   جمال محمود ينفي كل ما يتردد بشأن انتهاء علاقته بنادي الوحدات   بعد غضب وزير الداخلية الفراية .. ادارة شركة جت للنقليات السياحية تعترف بأخطائها فهل ستكون هذه أخر مسلسل اخطاء جت؟   هل تورّث العزباء راتبها التقاعدي؟ .. الضمان يوضح   10.5 مليون دولار للنشامى جراء المشاركة في المونديال   الرئيس السوري يعيّن الفنانة روزينا لاذقاني ضمن قائمته الخاصة في مجلس الشعب   رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل بـ"المعجزة"   توقيف شخص احتال على دائرة الاراضي والمساحة   الدِّفاع المدني يطلق حملة لتنظيف البحر من المُخلَّفات الضارّة   أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"   ترقية 2693 معلما وإداريا في التربية (رابط)   فاخوري نائبا للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "التمويل الدولية"   العراقيون الأكثر تملكا للعقارات في الأردن خلال 5 اشهر   طهبوب تسأل الحكومة عن المسنين بلا مصادر دخل .. هل سيخصص لهم رواتب؟

قانون ضريبة الدخل الجديد أمام مجلس النواب في الدورة "العادية الأولى"

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقع مصدر حكومي مطلع أن تتقدم الحكومة بقانون ضريبة الدخل الجديد في الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في الربع الأخير من العام الحالي،وتحدد مسودة القانون مبلغ 9 آلاف دينار سقفاً لدخل الفرد المعفى و18 ألف دينار لدخل "العائلة"،وأضاف أن الحكومة تستهدف، الالتزام بمؤشرات الموازنة العامة لعام 2013 وعدم طرح أي ملحق للموازنة العامة خلال العام الحالي، بالسعي لإجراء تخفيض على النفقات العامة بواقع 5 بالمئة.

وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في جانب تحسين الإيرادات عن طريق معالجة تحسين التحصيل الضريبي، إضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها الحكومة في جانب فرض ضرائب مبيعات إضافية على شركات الاتصالات وبعض السلع الكمالية وغير الكمالية،يشار إلى أن مسودة قانون الضريبة الجديد يفرض ضريبة نسبتها 40 بالمئة على أرباح قطاع البنوك وقطاع الصرافة و"الاتصالات" و"التعدين" و"التأمين" للدخل الذي يزيد على مليون دينار،وضمن إجراءاتها لضبط العجز في الموازنة للعام الحالي والمقدر بحوالي 1.3 مليار دينار قال المصدر إن الحكومة تستهدف معالجة "المتأخرات الضريبية" والعالقة في المحاكم منذ سنوات عبر إجراء تسويات لهذه القضايا وتحصيل الأموال الأميرية.

وتقدر دراسة للبنك الدولي قيمة "المتأخرات الضريبية" بحوالي مليار دينار مشيرة إلى أن الحكومة وجهت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى التعجيل في استردادها،وتوصي دراسة لمشروع الإصلاح المالي الثاني بضرورة حصر مدة تحصيل الضرائب بـ10 سنوات باعتبار أن السجل الضريبي "يعج" بآلاف "المكلفين الخفيين" والمعسرين الماليين.

إضافة إلى العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت عام 2009 والقانون المعدل لضريبة المبيعات عام 2009 من أجل تقليل مدة تحصيل الضرائب والغرامات والفوائد المقدرة إلى 10 سنوات ومنح مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه صلاحية شطب أو تجنب المتأخرات الضريبية التي تتجاوز تلك المدة حسب ما يراه مناسبا.

وإضافة إلى ما سبق تدعو الدراسة إلى إعداد أنظمة تحدد معايير شطب المتأخرات الضريبية بما في ذلك الديون المترتبة على الشركات والأفراد الذين لا تتوفر عنهم أية معلومات اتصال، أو لا تتوفر لديهم ممتلكات معروفة، أو الشركات التي تمت تصفيتها وشطبها من سجل الشركات، أو الأفراد المتوفين من دون وجود تركة يمكن مصادرتها لأغراض الضريبة، أو الأفراد الذين تم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري كافة بحقهم، ووضع إجراءات لتحديد المتأخرات الضريبية التي يجب تجنيبها بشكل مؤقت بسبب إعسار المدين.

ولن يؤدي التجنيب إلى إلغاء المطالبة، بل سيؤدي إلى وقف جهود التحصيل الحالية وإزالة الحساب بشكل مؤقت من السجل الضريبي.