محكمة الشرطة تصر على اعدام قاتل الرائد المجالي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة الشرطة بالاكثرية الاصرار على حكمها السابق باعدام المحكوم عليه ضابط الامن السابق علي السردي قاتل المغدور المرحوم الرائد حيدر المجالي حيث قررت المحكمة عدم الانصياع لقرار محكمة التمييز للمرة الخامسه،وكانت محكمة التمييز قررت بطلان قرار محكمة الشرطة الذي يقضي بالحكم على المحكوم عليه النقيب علي السردي بالاعدام شنقا جتى الموت بطلانا مطلقا .

وحكمت محكمة التمييز بالزام محكمة الشرطة بالامثتال لقرارها وذلك تكون محكمة التمييز قد حسمت الامر نهائيا - حسب تعبير وكيل الدفاع عنه المحامي الاستاذ احمد النجداوي - لصالح استبعاد عناصر القتل العمد مع سبق الاصرار ...وبالمحصله فان الحكم يتضمن اعتبار القتل قصدا وليس القتل عمدا وان القضية  قد اعيدت الى محكمة  الشرطة  لتصدر حكمها على هذا الاساس .

وتاليا ما جاء بقرار المحكمة : عقدت هيئة المحكمة  برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية كل من السادة القضاة محمد متروك العجارمه ويوسف الطاهات وناجي الزعبي وياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونه وباسم المبيضين ومندوب الامن العام .

اما المميز النقيب علي نايف الزيادنه السردي وكيله المحامي احمد النجداوي ،،،والممييزضده ضده : الحق العام،حيث تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمه الشرطه المتضمن عدم اتباع النقض الصادر عن الهئيه العامه لمحكمه التمييز والاصرار على السابق لذات العلل للاسباب الوارده فيه طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للاسباب الاتيه : ان الحكم المميز باطل بطلانا مطلقا وذلك ان محكمه الشرطه باصدار هذا الحكم تتجاوز على ما ورد في قرار النقض الاخير الصادر عن الهئيه العامه لمحكمه التمييز .

اما عن القرار :بالتدقيق والمداولة تبين ان النيابة العامة في مديرية الامن العام وبقرارها سابقا قد احالت المتهم المميز لدى محكمة الشرطة بتهمتي القتل العمد ومخالفة الاوامر والتعليمات المتمثلة بسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة وظيفته .

ثم قررت محكمة الشرطة تجريمه بجناية القتل العمد والحكم عليه بالاعدام وتنزيل رتبته الى شرطي والطرد من الخدمة في الامن العام ، ولكن المتهم لم يرتض بالقرار فطعن فيه تمييزا كما جاء في قرار التمييز ان اقدام المتهم المميز على اطلاق عده مقذوفات نارية من المسدس على المجني عليه المغدور المرحوم الرائد حيدر المجالي اثناء ممارسته العمل داخل مديريه الامن العام وبداخل المكتب الذي يعملان فيه واودت بحياته فان هذه الاعمال تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جنايه القتل القصد .

خلاصة القرار : وحيث ان محكمة الشرطة قد اصرت على قرارها مرة ثانية فيكون قرارها مخالفا لاحكام القانون وباطلا كون محكمة الشرطة لا تملك الاصرار على قرارها السابق بعد صدور قرار محكمة التمييز ويتوجب عليها اتباع النقض والاذعان لقرار محكمة التمييز . لذا وبدون الحاجة لبحث باقي الاسباب نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق الى مصدرها للاذعان لقرار الهيئة العامة واتباع النقض.

وكشف النقاب عن ان المتهم النقيب علي السردي الذي اقدم على قتل الرائد حيدر المجالي في مديريةالامن العام لا زال يخضع للمراقبة النفسية والعقلية ، حيث تم تأجيل جلسة محكمة الشرطة لعدم ورود التقرير النفسي ، وفق مصدر امني،وكان مدعي عام الشرطة قد وجه الى النقيب السردي تهمة القتل العمد وتعني (القتل القصد مع سبق الإصرار)، حيث أجاب المتهم بأنه غير مذنب.

وكان المقدم الشهيد حيدر المجالي قد قتل في الخامس من شهر كانون الثاني الماضي داخل مديرية الأمن العام ، بسبع رصاصات أطلقها القاتل النقيب علي السردي،يذكر ان مجلس الوزراء وفق على ترفيع الرائد المرحوم حيدر المجالي الى رتبه مقدم والاتنسيب الى الجهات المختصة باعتباره شهيدا على مستوى الوطن ، وان الضابط الرائد ( حيدر. المجالي ) توفي في مستشفى الملكة علياء متأثرا بجراح اصيب بها جراء اطلاق النار عليه من قبل زميله النقيب (علي . ز. س) .

وكان النقيب اصاب زميله الرائد باربع رصاصات في صدره وبطنه وقدمه وكتفه نقل على اثرها الى المستشفى . وذكر المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام أن أحد الضباط وأثناء تواجده في مكان عمله في مكتب استقبال المراجعين في مبنى مديرية الأمن العام أطلق النار باتجاه أحد زملاءه مما أدى إلى إصابة الأخير والذي أسعف على الفور إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة ، وأن المستشار العدلي في مديرية الأمن العام تولى التحقيق في ملابسات الواقعة انذاك.