رئيس الوزراء :عجز الكهرباء يوميا 3ملايين ولازم معكم كرابيج ان لم تتخذ الحكومة قرارات واجراءات !!

جراءة نيوز - اخبار الاردن -خاص-زياد الغويري:

شرع مجلس النواب في التصويت على الموازنة رغم احتجاج النائب محمد الرياطي بوجوب المناداة على كل نائب منفردا وبتعقيب السرور بان الاحتكام للنظام واحتجا النائب عبدالكريم الدغمي تعودنا على التصويت الالكتروني فلما التصويت بالايدي ....وساد الهرج والمرج حسمه السرور باشارته على مقرر اللجنة المالية  النائب نصار القيسي المضي :

وكان قد رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير المالية امية طوقان اكد رئيس الوزراء في تعقيبه على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة شكر في بدايتها حكمة الرئيس في الادارة لمنقشات الماوزنة طوال خمسة ايام وقال طالما وقفت نائبا ووزيرا مؤيدا ومعارضا ورئيسا للجنة المالية وعضو في لجنة مالية الاعيان وسجلت اقوالي في كل ذلك والدارس لم يجد تناقضا في مواقفي .

واقتبس الاخوة بعض من كلمات قلتها العام الماض حين حذرت من العجز المديونية وضن الضانو انني غيرت بعد ان بدلت الموازنة وقد باشرت اسبوع من حل البرلمان فوجدت الموازنة جاهزة وعكفت عليها من جديد وشمرنا السواعد واعدنا النضر بكل رقم واجرينا تغييرت كاسحة لموازنة جديدة اهم معلمها ان النفقات الجارية في موازنة 2013 لاول مرة غفي تاريخ المملكة تنقص عن سابقتها من المقدر والمعاد تقديره انطلاقا من الازمة فتراجعت النفقات قدمنا موزانة زيدت النفقاتالرسمالية 76% لاول مرة في تاريخ المملكة جعلت من الموازنة مخاطبة للواقع

واشار الى جهد اللحنة المالية التي تشر عليه وعلى حسها بالمسؤولية والتي تؤكد واقعية التقرير والذي قرأته حرفيا واستمعت له وقال ذكر الوحدات الحكومية المستقلة لا تتمتع في عيونكم وعيون المواطن للاحترام تعتبر مشكلة تحت الاضواء اريد ترشيد لئنا بعضها صحيح واخرها عبء ووضفت وجدت لتناسب افرادا لا لخدمة مجتمع .

القى وزير المالية اميه طوقان في رده على مناقشة النواب لمشروع قانون الموازنة أنه لو استمر الوضع من بداية العام كما كان عليه قبلها لوصلنا لازمة لا يمكن تداركها فتعاونا مع صندوق النقد الدولي لحفظ التوزان الاقتصادي والمالي والمحافظة على سعر الدينار واستقرار معدل العملات لمواجهة العجوزات واعطاء الاصلاحات المصداقية امام الدول والجهات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي فحققنا بذلك ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الهدف بحفظ الاستقرار الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بوصفها الحل الحقيقي للبطالة والفقر 

وقال ان الحكومة ستعتمد تصاعدية الضريبة واقرت لذلك مشروع للقانون لزيادة النسب الضريبية على كبار والحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل لاعادة هيكلة النظام الضريبي لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة في توزيع مكتسبات

وقال الحكومة عازمة على تحصيل ضرائب مقدارها مليار ونصف مع الماعلم بان بعضها غير ممكنة التحصيل فورا امام للسفر او اامام القضاء او للتصفية او مجهول الاقامة او انها غير ممطكنة التصحيل في ضل وفاة المستحقة عليهم ولمعالجة ذلك شملت التصنيف واسباب عدم التحصيل والنضر في التسويات والاستمرار بالاجراءات القانونية والتنفيذ الجبري والحجز المالي 

وقال ان التوسع في المؤسات المستقلة زادت الاعباء على الحكومة وبادرنا باعدادا مشروع قانون لاستراتيجية في دمج المؤسات المتشابهة وبخصوص اتففاقيات المتياز فقد راجعت الحكومة وستنضضر في اعادة الممكن للخزين وبينها الفوسفات عبر اجراءات دقيقة تراعي مستحقات الخزينة 

وسيتم ضبط الهد ر اللناتج عن سوء الادارة وكذلك السيارات الحكومية والحد من السفرات وضبطها والحد من امتيازات المؤسسات المستقلة خاصة السيارات والهواتف ومراقبة الشركات والتي للحكومة حصة فيها وسنأخذ بعين الاعتبار المقترحات النيابية وتطبيق الممكن وفي مجال الدين العام وعدم قابلية استمرارها استهداف اللعجز في الموازنة وبما يؤدي خفظ العجوزات والقروض لتخفيف اعبائها وتخفيض اسعار الفائدة ضمن ائتمان يحقق ما يريده القطاع الخاص..

وقال تم ايداع مليارين في البنك المركزي والتي قدرت المنح 850 مليون منحة خليجية وحددت مشاريع رأسمالية سيتم تنفيذها من منح خليجية وتم طرح عطاءات بعض المشاريع بواقع 216 مليون علما ان 240 لا تحتاج سندات التزام كونها قيد التنفيذ محالة في سنوات سابقة وتم التعميم بالاسراع في احالة العطاءات وتنفيذها وبما يمكن من سحب المنحة الخليجية والتي تاخرت نتيجة لتاخر طرح العطاءات لتاخر دراسات الجدوى والتي اشترطت التي لا تتحمل نفقات معينة كالنفقات الادارية موجها الشكر لدول الخليج 

وقال تتفق مع توصيات النواب واللجنة المالية ولاقاتصادية لتحفيز الاستثمار وقد تم مراجعة وتوجيد التشريعات ضمانا لتسهيل الاجراءات وضمان جذب الاستثمار والتعاون بين القطاعين لتنفيذ المشاريع الكبرى وبما يخفف من العجز 

اما تخفيف العجز 13 والوحدات الحكومية 53 نفقات تشغيلية كالمحروقات والتلفوانات والسيارات اتخذ اجراءات عدة واعتمدت خارطة حسابات جديدة لاعدادا احصائية مالية الحكومة مشيرا الى صعوبة التوزان بين القرار الاقتصادي والواقع الاجتماعي السياسي مؤكدا ان الطاقة هو الاولوية الاولى للحكومة مشيرا الى انه سيتم بذل كل جهد بخصوص توصيات النواب واستمرار التعاون والتشارك واستمرار تقديم التقايري بخصوص المشاريع التي اطلعتكم عليها الحكومة 

وقال قدمت الحكومة مشروع قانون الكسب غير المشروع وقانون دمج المؤسسات والتي رأت الحكومة ان 13 مؤسسة مستقلة بينها وزارة الاوقاف الوزارة الوحيدة من اصل 63 مؤسسة استقلالها صائب 

وقال المديونية يجب ان تزيد عن 63% بيد ان الواقع يؤكد ان المديونية العامة من الدخل القومي الاجمالي وصلت الى 75% حيث تقدر الخارجية ب22 مليار دولار،ما يوجب التدخل باجراءات عاجلة والا لكان لكم الحق بجلدنا وترويحنا فهل نسكت خايف ايروحني البرلمان انا لست خصما للبرمان والشعب عشرات البدائل للحد لكن لا يكفي فعجز الكهرباء 1100 مليون وبالتالي 100 مليون شهريا 3ملايين يوميا مجرد دعم الكهرباء وان لم اقدم حلول فلست مستحقا ان ابقى رئيسا للوزراء 

وقال حجم القطاع الحكومي 42% بخلاف عالميا 14% من الحلول عدم زيادة انتفاخه في ضل ذلك بعدم تنفيذ عكس المحاضرات ومن الحلول زيادة النفقات الرأسمالية تولد وظائف وزادت بمقدار 76% الاول في تاريخ الاردن ،وقال نسابق الريح في تنفيذ المشاريع حتى ما نضيع المنحة الخليجية كونها مرتبطة بمشاريع ووجدنا غالبية المشاريع دراستها غير موجودة فتنفيذ غير موجود فانتهبو ان كان ذات العام وتبين ان السبب تاخر وتقاعس فيجب تجهيز الكرباج 

وقال الحكومة تتحمل كامل المسؤوليةعن رفع الكهرباء فان كان خطاء فلتحاسب عليه والا فهو هدفنا وحاول النواب منعنا ببدائل بعضها صائب وصحيح سيتم الأخذ به ولم نحاول التهرب من المسؤولية وهذا ليس صحيحا ولم ناتي لتوزيع مكتسبات على النواب كما قال البعض وبالتالي القرار حكومي لقد نصحونا فاخذنا ببعض نصحهم وهدفنا من الرفع نبيل واعلن هذا العام لا رفع للكهرباء في الاعوام اللاحقة لا رفع على كهرباء تقل عن 50 ولا على المنزلي ولا على الزراعة 

وفي العام 2013 ما تقى منه منزلية من1-600 كيلو وط وقيمتها 50 دينار لا زيادة والسطر الي بقول دعم الغوها وما زاد فاتورة 50 لا زيادة مهما كانت قيمة الفاتورة بعد 1-1 زيادة 15% القانون لا يخيف وسلس وطلبتوا منا اجراءات توفير ونلتزم بهذا في كل الاصعدة وكل ملاحظات فرغت وتلخيص اراء النواب وبينها مطالب المناطق والتي لا نستطيع تلبيتها موجها شكره للنواب وتوجيه التقدير والاعتزاز للشعب والملك 

فيما علق النائب ضرار الدوود المسألة ليست رفع فاتورة الكهرباء بل في تاثير ذلك على الأسعار واجاب رئيس الوزراء سينعكس ذلك على الاسعار لكن الاجابة المسؤولة بعلم 1.5% واستطعنا تحقيق توازن الموازنة فهذا ايجاب وتوفير الاستهلاك كفيل بخفض كلفة الاسرة ....