أرقام النسور انطلت على النواب والمواطنون يحملونهم المسؤولية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

التقى رئيس الوزراء  الدكتور عبد الله الاسبوع الماضي عددا محدودا من اعضاء مجلس النواب في قاعة المرحوم عاكف الفايز داخل مجلس النواب سراَ ، بعيدا عن عيون الاعلام ، حيث تم خلال اللقاء وفق ما رشح عن النواب الذين حضروا اللقاء  بان النسور عرض على النواب الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية جراء ارتفاع شراء النفط من الخارج وبشكل لم يحقق الكلفة الامر الذي رتب عليها خسائر تراكمية بلغت اكثر من ثلاثة مليارات دينار .

وحاول بذلك اقناع النواب بان الخسائر سوف تزيد بحيث تصل في العام 2017 الى 7 مليارات دينار اي 10 مليار دولار ، دون ان يلتفت النسور الى اي مقترح نيابي للجوء الى بدائل اخرى عن رفع سعر الكهرباء. الاسلوب الذي لجأ اليه النسور تمكن من خلاله ايصال رسالة الى المواطن بان قرار رفع اسعار الكهرباء وان كان قرارا حكوميا بحتا الا انه جاء بمباركة نيابية.

واشار النسور الى الشرائح المعفاة من تلك الارتفاعات والتي وفق حسبته تبلغ 91% من الشعب الاردني، وهذا عمليا ليس منطقيا لجملة من الاسباب اولها ان الحكومة تدرك جيدا ان الغالبية العظمى من المنازل تستخدم ساعة كهرباء واحدة بمعنى ان الخمسين دينار الاولى من الفاتورة والتي وفق النسور معفاة من الارتفاع غير منطقية . وثاني هذه الامور اعتراف وزير الطاقة والثروة المعدنية على شاشة التلفزيون الاردني في برنامج ستون دقيقة ان  شركات الكهرباء تحقق ارباحا سنوية تبلغ نحو 80 مليون دينار وان الخسائر تعود لاتفاقيات سابقة وبيع شركة توليد الكهرباء  اي بمعنى  ان المواطن يسدد فواتير سرقات متنفذين  .

وثالث الامور ان شركة الكهرباء الوطنية تخسر سنويا نحو 300 مليون دينار لاسباب فنية  تلف اجهزة ومعدات وكلفة صيانة بمقدار 200 مليون دينار يضاف اليها 100 مليون دينار استعمال غير مشروع للكهرباء يعني سرقة قبل العداد. النواب الذين خرجوا من لقاء النسور وعلامات الابتهاج على محياهم وكأنهم حققوا نصرا كبيرا خرج نصفهم من اللقاء لا يفهم شيئا ومن خرج لم يخطر في باله ان  حسبة رفع الاسعار ليس كما قالها لهم رئيس الوزراء وهي 60 % مقسمة على اربع سنوات وانما اكثر من ذلك حيث تضاف في السنة الاولى 15 % على الفاتورة 

في العام المقبل وفي العام الذي يليه تضاف 15 % على اجمالي مبلغ السنة الاولى بمعنى اذا كانت فاتورة المواطن 150 دينارا يتم طرح 50 دينارا منها لتصبح الزيادة على المئة دينار وتكون النتيجة 115 دينارا وفي العام الذي يليه تضاف 15% على 115 دينارا لتصبح الفاتورة 132.25  وفي  العام الذي يليه تصبح قيمة الفاتورة  152 دينار وفي العام الاخير تضاف 15% على مبلع 152 دينارا حيث تصبح الزيادة في  السنة الاخيرة 152 مضروبة في 15% وتكون النتيجة 172 دينارا حيث تكون الزيادة 72 % وليس كما تحدث رئيس الوزراء

وقال انها 60% وفي موقف يدعو للسؤال عن جدية الحكومة التي اعلنت عن حزمة من الاجراءات للحد من استخدام الكهرباء تم ظهر يوم الجمعة رصد الانارة في منتصف الشارع المؤدي من دوار المدينة الرياضية باتجاه الزرقاء الذي كان  مضاء  حيث تم الاتصال بشركة الكهرباء وامانة عمان وبعد عدة ساعات تم اطفاء الانارة وهنا السؤال اين الجدية في توجه الحكومة لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطن . المواطن يحمل مجلس النواب مسؤولية ما يجري طالما انه قادر على استخدام ادواته الدستورية في ردع الحكومة ووضع حد لها ولاي حكومة قادمة ، الا ان من المؤسف ان مجلس النواب لم يحرك ساكنا سوى الكلام "الانباط-عمر العبادي"