موظفو وزارة الاشغال يشكون ظلما وقع بهم ويهددون بالتصعيد أن لم ينصفوا

جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

وصلت لجراءة نيوز رسالة الى وزير الاشغال العامة والاسكان هذا نصها :

على مكتب وزير الاشغال العامه رغم تفائلنا بكم عند صدور الاراده الملكيه الساميه بتعيينكم وزيرا للاشغال العامه والاسكان الا ان هناك حالة من الاستياء والغضب الشديد تجتاح مراقبي الطرق ومساعديهم في وزارة الاشغال العامه والاسكان لرفض معاليكم ازالة الظلم الذي وقع علينا من جراء ما سمي بهيكلة الرواتب "الظالمه" والتي حرمتنا من العلاوه الفنيه لاعتبار مراقبي الطرق بوظيفه اداريه قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012 والذي اعتبر مراقبي الطرق من الوظائف الفنيه ولم يطبق هذا القرارلشرط ديوان الخدمه المدنيه حصول المراقبين ومساعديهم على شهادة مزاولة المهنه. اين كان ديوان الخدمه من تلك المسميات المهنيه مثل مراقب الطرق؟

اليست وظيفة مراقب الطرق من اساسيات عمل وزارة الاشغال العامه والاسكان والبلديات وامانة عمان الكبرى؟الا يعلم ديوان الخدمه اننا كمراقبي طرق نحمل هذا المسمى منذ ما يقارب 10 اعوام وبعضنا يحمله منذ 15 عام؟ لماذا يتم تحميل الموظف خطأ الدائره؟ جهود مشكوره من قبل امين عام وزارة الاشغال العامه المهندس سامي هلسه الذي وقف الى جانب تلك الفئه من مراقبي الطرق ومساعديهم لازالة الظلم عنهم بعد رفض ديوان الخدمه المدنيه منحهم الزياده بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012 وبموجب كتابه رقم 4/1185 تاريخ 26/2/2013 والموجه الى معالي وزير الاشغال العامه والاسكان ردا على كتاب معالي الوزير رقم 9/25/9512/4125 تاريخ 9/2/2013 بخصوص الموافقه على منح الموظفين الذين يشغلون وظيفة مراقب طرق في الوزاره والذين تم تعديل اوضاعهم الى الدرجه الثانيه من الفئه الثالثه بتاريخ 31/12/2012 العلاوه الفنيه المقرره لهذه الوظيفه اعتبارا من 1/1/2012.

قام  امين عام وزارة الاشغال العامه مشكورا بالتنسيق بينه وبين امين عام ديوان الخدمه المدنيه بحيث يتم منحنا مكافات لتغطية الفرق من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2012. وكانت لفته تستحق منا رفع اسمى ايات الشكر والتقدير لعطوفة الامين لمحاولته ازالة الظلم الذي وقع علينا وهو ابن الوزاره وعلى معرفه تامه بكل كبيره وصغيره ورفضه المساس بحقوقنا وتصميمه الشديد لازالة اي ظلم يقع على اي موظف كان بهذه الوزاره. قام معاليكم بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم 9/مكافئات/20292 تاريخ 3/6/2013 والتنسيب لدولة الرئيس بالموافقه على منحنا تلك المكافأه وحسب المبالغ ازاء اسم كل منا محسب الكشوفات المرفقه علما ان عدد الموظفين 387 موظف وبكلفه اجماليه بلغت 85,800 خمسه وثمانون الف وثمانمائة دينار مع العلم ان منح تلك المكافأه هو من صلاحيات معاليكم ولا نعلم السبب وراء رفعها لدولة الرئيس.

المفاجأه ان دولة رئيس الوزراء قام بتحويل الكتاب الى معالي وزير تطوير القطاع العام والى رئيس ديوان التشريع والرأي "لبيان الرأي" مع العلم ان هناك كشوفات باسماء الموظفين الذين سيتم منحهم تلك المكافأه مفصله بكل شئ وموضحه بجهود عطوفة الامين العام ومساعديه.

اننا نشهد لدولة الرئيس بالنزاهه والوطنيه والحرص الشديد على المال العام ولكن نضعه بصوره امرين: الامر الاول ان البعض من وزرائه يتخبط بالقرارات ومثال على ذلك عندما قام وزير تطوير القطاع العام بالتنسيب لرئاسة الوزراء العام الماضي على منح موظفي الفئه الثالثه علاوة غلاء المعيشه اسوه بالفئتين الاولى والثانيه وعلى مدار عامين اعتبارا من 1/1/2013 وبواقع 12,5 دينار لنتفاجأ بنفس الوزير امام مجلس النواب بأنه سيتم منح تلك العلاوه على سنتين اعتبارا من 1/1/2014 وكان موظفي الفئه الثالثه اصبحوا شحادين رغم تدني رواتبهم فمن غير المعقول موظف بوظيفه فنيه"مراقب طرق" خدمته 21 عام راتبه الاجمالي لم يتجاوز 333,50 فأين العدل يا رئيس الوزراء؟

الامر الثاني هو اننا نرى من حكومة دولة عبدالله النسور انها لا تكترث للواقع الاقتصادي السئ للموظفين ولا ترغب بازالة الظلم الذي يقع عليهم جراء بعض السياسات والقرارات الخاطئه والظالمه والمتخبطه من قبل بعض المسؤولين الامر الذي سيؤدي بمراقبي الطرق مثلا على التوقف عن العمل والاعتصام امام مبنى الوزاره لحين الحصول على حقوقهم كامله وغير منقوصه.

نحن لسنا دعاة اعتصامات وماشابه ذلك ولكننا ان وجدنا الابواب قد اوصدت بوجوهنا سنضطر لهذا الاجراء مع العلم انه كان بامكان معاليكم انهاء الموضوع.

حفظ الله الاردن عزيزا عاليا شامخا امنا وحفظ الله جلالة سيدنا القائد الباني والاب الحاني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مراقبي الطرق ومساعديهم في وزارة الاشغال العامه والاسكان