آخر الأخبار
  متى تنتهي الأجواء الشتوية الباردة في الاردن ؟   القوات المسلحة الأردنية تجلي الدفعة 27 من أطفال غزة المرضى للعلاج   تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية   إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان   هكذا رد موسى التعمري على المدرب الجزائري نور الدين زكري   العميد رائد العساف يكشف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن آثار الحوادث المرورية في العام 2025   الكاتب فهد الخيطان يحذر الحكومة   بعد استهدف ناقلة إماراتية .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   الحاج توفيق يبحث مع وزير التجارة الخارجية المصري تعزيز العلاقات الاقتصادية   اتفاق أردني سوري لبناني لتبادل الغاز   سوريا: استجرار الغاز عبر الأردن أسهم باستقرار الشبكة الكهربائية   الضريبة تبدأ بالرقابة المباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني   النقل البري: بدء العمل بأجور النقل الجديدة اعتباراً من أمس الأحد   بلدية السلط تحدد مواقع بيع الأضاحي وتؤكد منع إقامة الحظائر على طريق السرو   942 مصابا بالسرطان استفادوا من التأمين الحكومي الجديد منذ مطلع 2026   مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة بإربد مطلع العام المقبل   فيتش تثبت تصنيفها للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة   فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا   الأردن.. 188 طلبا لتصاريح بيع البطيخ والشمام في عمان

(خارجية النواب) تطالب السفير السوري بالاعتذار

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز-أخبار الأردن:

توافق أعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب على طلب الاعتذار من قبل السفير السوري في عمان بهجت سليمان،وبينما اتفق جميع الاعضاء على أهمية الاعتذار من قبل السفير السوري خلال الاجتماع الذي عقده في دار البرلمان امس ، اختلف الاعضاء على الآلية حيث اقترح النائب حسن عجاج عبيدات أن يكون الاعتذار باستدعاء من الخارجية الاردنية.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب النائب بسام المناصير ان الاردن لم يتخندق لا مع المعارضة ولا النظام السوريين، لافتا الى انه كان يتوقع ان يشكر الاردن على موقفه،وأضاف المناصير خلال اجتماع للجنة الشؤون العربية والدولية لمناقشة تصريحات السفير السوري بهجت سليمان ان الأردن لم يطالب بإسقاط النظام السوري بل دعا لحل سياسي منذ اليوم الأول، والأردن استقبل اللاجئين، معتبرا ان كلام سليمان بمثابة تهديد للأردن.

وقال كنا نتمنى ان تعترض هذه الصواريخ (إسكندر) الطائرات الحربية الإسرائيلية وما سبقها ، فقط كنا نسمع الرد في الوقت المناسب،وطالب بالاعتذار الرسمي من قبل السفير السوري عن التصريحات التي وردت على لسانه، مشيرا الى انه من حق الاردن نشر أي سلاح على أرضه يراه مناسبا.النائب باسل العلاونه شجب وأدان واستنكر التصريحات الصادرة عن السفير، وقال «نحن أعلنا أننا لا نتدخل في شوون غيرنا والشعب السوري يقرر مصير نظامه».

وطالب العلاونة السفير بالاعتذار وإذا»لم يعتذر يجب ان نتعامل معه بالطرق السياسية والدبلوماسية بما فيها طرده من المملكة،النائب قاسم بني هاني أشاد بموقف الحكومة التي وجهت إنذارا للسفير الذي خرج بتصريحات لا تمت للأعراف الدبلوماسية.
 

النائب هايل ودعان الدعجة قال ان السفير يعتبر وسيطا ولا بد ان يحمي مصالح بلده أما ان ينتقل السفير إلى الشأن الداخلي فذلك يعتبر مخالفا للأعراف ، مثمنا ما صدر عن وزارة الخارجية الاردنية، مضيفاً «يجب ان يضيف البرلمان على ما ورد من الخارجية المطالبة بالاعتذار،بدوره سجل النائب حسن عجاج عبيدات ملاحظة على رئيس اللجنة بسام المناصير بعدم العودة إلى اللجنة عند إصداره بيانا ضد السفير.

وقال « لا بد التصريحات التي تطلق تفيد الشعب « مؤكدا على ضرورة الحفاظ على امن الاردن مشددا على أهمية السياسة المتوازنة للحفاظ على الوطن والعلاقات،وتمنى عبيدات ان لا تتطور التصريحات بين المناصير والسفير إلى أزمة بين البلدين ، وقال « لا يمكن عند حدوث مكروه بالأردن وسوريا ان يتأثر، وأنا كنت أسجل في كتاباتي دور الاردن وسياساته حكيمة ومتزنة وعلى مجلس النواب ان لا يصعد الأمور لتصل إلى تدهور العلاقات».

وأضاف « هناك مصالح للشعب الاردني في سوريا « متطرقا إلى الشأن الزراعي تحديدا ، وطالب بان نستوعب الأمور، مطالبا باستدعاء السفير من قبل الخارجية ويقدم اعتذاره،الى ذلك قال النائب طلال الشريف ان حديث السفير «أهوج» وطالبه بالاعتذار ، وأضاف « سنرد ردا مناسبا» ومطالبا السفير بالاعتذار.

النائب حازم قشوع اكد على ان ما تحدث به السفير لا يخدم سوريا في هذه المرحلة ولا تحتاج إلى « عدائية « ، مشيرا إلى ان المناورة العسكرية (الأسد المتاهب ) ليست ضد احد لكن من حقنا الاستعداد لأي شيء قد يمس امتنا، قائلا:»لسنا دولة كرتونية وعلينا التعامل مع الأمور بحكمة».

من جهة أخرى عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتور النائب بسام البطوش وحضور مقرر اللجنة الدكتور عبد الكريم الدرايسة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود وعدد من رؤساء الجامعات من القطاعين العام والخاص ناقشت خلاله قانون التعليم العالي المؤقت رقم 17لسنة 2010 وابرز العقبات التي تواجهها الجامعات في نطاق التعليم العالي . 

وقال النائب البطوش ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسة من الاجتماعات مع المعنيين وذوي الخبرة، والاختصاص مبينا ان اللجنة استمعت الى أراء ووجهات نظر الحضور حول قانون التعليم العالي المؤقت محط نقاش بهدف إيجاد صيغة توافقية حوله . رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة قال أقرت اللجنة عددا من مواد قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 خلال اجتماعها الذي عقدته امس بحضور عددا من الممثلين عن وزارة الزراعة . 

وبين الشحاحده ان اللجنة كانت قد استمعت الى أراء ومقترحات الجهات المعنية الحضور بالشأن الزراعي حيث تم الأخذ بعين الاعتبار بكافة البدائل التي تم إدخالها على مواده مؤكدا بذات الوقت على حرص اللجنة الخروج بقانون عصري يخدم ذلك القطاع بكافة أشكاله وأنماطه مشيرا الى ان اللجنة ستواصل تدارس وإقرار ما تبقى من مواد خلال اجتماعاتها المقبلة. 

على صعيدا أخر وجه النائب المهندس عدنان العجارمة مجموعة من الأسئلة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي ابراهيم سيف حول دائرة الإحصاءات، حيث تساءل العجارمة حول الدورات والدراسات والمؤتمرات التي تم دعوة دائرة الإحصاءات العامة للمشاركة بها منذ شهر تشرين الثاني عام 2012 ولغاية هذا اليوم ومن هم الموظفون الذين تم ابتعاثهم لهذه الدورات والدراسات والمؤتمرات ومن هم الموظفين الذين تقدموا بطلبات لهذه الدورات والدراسات والمؤتمرات وتم استبعادهم ولماذا تم استبعادهم وما هي المناصب التي يشغلوها وما هي الأسس التي منح بناء عليها مدير دائرة الإحصاءات العامة الإجازات السنوية بدون راتب ومنهم الموظفين الذين تقدموا بطلبات لهذه الإجازات السنوية بدون راتب منذ شهر تشرين الثاني عام 2012 .

ولغاية هذا اليوم ومن هم الموظفين الذين تمت الموافقة على طلباتهم ولماذا وما هي المناصب التي يشغلونها ومن هم الموظفين الذين رفضت طلباتهم ولماذا وما هي المناصب التي يشغلونها ومن هو المدير المالي الحالي أو رقمه الوطني في دائرة الإحصاءات العامة ومنذ متى يشغل هذه الوظيفة ومن هو المدير الذي كان قبله بهذا المنصب أو رقمه الوطني وما هو المنصب الذي يشغله المدير السابق حاليا ولماذا تم الاستغناء عنه من ذلك المنصب و هل المنصب الجديد يعتبر منصبا ارفع من المنصب السابق إن كانت الإجابة بالنفي فلماذا تمت معاقبته.كما وجه العجارمة المزيد من الأسئلة حول دائرة الإحصاءات العامة