عباس : لا سلام دون القدس عاصمة لدولة فلسطين

جراءة نيوز -عربي دولي:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن لا سلام مع اسرائيل دون القدس، ولا دولة فلسطينية دون القدس، ولا أمن ولا استقرار دون القدس، فهي مقياس السلام ومفتاحه، ولن نقبل بغيرها عاصمة لدولة فلسطين. وقال خلال مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الرابع في مدينة رام الله بالضفة الغربية، تعبيرا عن الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة المقدسة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ان ‹القدس تستغيث، فهل من مجيب›.

واعتبر أن مسؤولية حماية القدس واستعادتها وتطهير مقدساتها لا تقع على كاهل الفلسطينيين وحدهم، بل تشمل الأمة العربية والإسلامية كافة، والواجب يفرض عليهم مؤازرة أهلها الصابرين في مدينة القدس، مادياً ومعنوياً. وعبّر الرئيس عباس عن الألم من محاولة البعض تحريم زيارة العرب والمسلمين للقدس بحجج واهية تفتقد إلى الدليل الشرعي، والوعي السياسي، وتغفل المعطيات والتغيرات التي تحدث بشكل يومي في مدينتنا المقدسة، ولا تخدم إلا سياسات الاحتلال الذي لا يروق له أن يرى عربيا أو مسلما أو مسيحيا في مدينة القدس.

في هذه الاثناء، طالبت الامانة العامة لجامعة الدول العربية الاطراف الدولية بالكف عن الانحياز لإسرائيل واجبارها على تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي الداعية الى الانسحاب من الاراضي العربية التي احتلتها في حزيران 1967. وقال بيان اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالامانة العامة «انه بحلول يوم الخامس من حزيران 2013 يكون قد مر ستة وأربعون عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والتي أطبقت فيه إسرائيل باحتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة على كامل أراضي فلسطين، إضافة إلى الجولان العربي السوري وسيطرت فيه على مقدرات هذه الأراضي العربية وانتهكت الحقوق العربية فيها».

واشار البيان الى ممارسات اسرائيل الاستيطانية ونهبها للموارد المائية الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية وتهويدها لمدينة القدس والعدوان على مقدساتها الدينية المسيحية والإسلامية واستباحتها لحرمة المسجد الأقصى المبارك باقتحامات شرطتها المسلحة ومستوطنيها المتطرفين وتقييد حرية عبادة المقدسيين».

وقال «ان هذه الممارسات دليل قاطع على ان اسرائيل دولة عنصرية خارجة عن القانون، ناقضة للاتفاقيات والعهود والقوانين والقرارات الدولية، معتدية على الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار 194 لعام 1949 «.

اسرائيليا اتهم مسؤول اسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفض التفاوض مباشرة مع اسرائيل وتفضيل اللجوء الى خطوات «احادية الجانب».

وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي زئيف الكين للاذاعة العامة ان محمود عباس «ليس على عجلة من امره لاستئناف المفاوضات رغم الضغوطات التي تمارس عليه، لانه يعتقد ان التحرك الاحادي الجانب سيجلب له نتائج اكثر وانه لن يكون عليه عبر ذلك دفع ثمن سياسي».

وكان الكين يشير الى خطوات جديدة يمكن ان يقوم بها الفلسطينيون مثل التحرك الذي قاموا به في تشرين الثاني الماضي واتاح حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة رغم معارضة اسرائيل والولايات المتحدة.

واكد نائب وزير الخارجية ايضا مجددا رفض اسرائيل العودة الى خطوط حرب حزيران 1967. وقال «الشعب الاسرائيلي ليس مستعدا للانتحار واعادة نفس الخطأ الذي ارتكب خلال الانسحاب من قطاع غزة» في 2005.

كما ذكرت الاذاعة العامة وكذلك صحيفة معاريف ان يورام كوهين رئيس جهاز الامن الداخلي (الشين بيت) قال ايضا ان محمود عباس لا يريد «اتفاق سلام مع اسرائيل». وقال كوهين خلال اجتماع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست ان «الرئيس الفلسطيني يعتقد انه لن يكسب شيئا من التفاوض مع حكومة بنيامين نتنياهو وانه سيحصل على اقل بكثير مما عرضه عليه ايهود اولمرت». وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان اولمرت الذي تولى السلطة بين 2006 و 2009 اقترح انسحابا بنسبة اكثر من 90% من الضفة الغربية وكذلك تبادل اراض وان عباس رفض ذلك.