نواب: الورقة النقاشية الرابعة تأكيد ملكي على تعزيز المشاركة الشعبية بصنع القرار

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد نواب أن الورقة النقاشية الرابعة التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي حملت عنوان «نحو تمكين النهج الديمقراطي وتعزيز مفهوم المواطنة» إنما جاءت لتنسجم ورؤى جلالته تجاه الارتقاء بالعمل الديمقراطي الوطني والوصول به إلى نماذج تحتذى وسط دول الإقليم.

وأشاروا في حديثهم الى أن استخلاصات مهمة يمكن الوصول إليها في الأوراق النقاشية الأربع التي قدمها جلالة الملك، وأهم تلك الاستخلاصات أن جلالة الملك يريد أن ينتقل بالمجتمع الأردني إلى الحالة المدنية وبالفرد الاردني الى مرحلة المواطنة وبالنهج الديمقراطي الأردني الى طور التعددية الحزبية وهي الادوات الثلاث التي تكفل بناء مجتمع المواطنة أي ذلك المجتمع المتقدم شكلا ومضمونا، وهو ما يقرأ في سياق تحت شعار كبير وعميق نحو أردن أفضل بأدائه وأداء فرده، نحو أردن أفضل بتقدم مجتمعه ونحو اردن افضل بسيادة القانون التي وحدها تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، ولأنه الأردن عند جلالته فيجب أن يكون الافضل بين مجتمعات الدول كافية.

واكد النواب أن جلالة الملك عبد الله الثاني بأوراقه النقاشية الأربع وما تضمنته من محتويات مهمة، إنما يبرهن على تمسكه وإصراره على المضي في طريق الديمقراطية وتمكين كافة الأطياف من ممارسة فضلى لديمقراطية حق بشكل متدرج وآمن يجعل من الأردن نموذجا يحتذى في منطقة تتلاطم فيها أمواج التغيير والتحارب والفتن، لافتين إلى أن ورقة جلالته الرابعة تعزيز لدور المجتمع المدني في مراقبة الأداء السياسي وترسيخ للثقافة الديمقراطية في المجتمع وكلها مقدمات رأى جلالة الملك أنها ضرورية لإرساء برنامج التمكين الديمقراطي الذي يجسد مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة التي تعكس جوهر الممارسة الديمقراطية، لأنها أصلا تسعى الى تعزيز دور المواطنين في اطار النظام السياسي لضمان مساهمتهم في العملية السياسية.

واعتبروا أن أهمية الورقة تكمن في كونها جاءت في ظل أوضاع صعبة تعيشها المنطقة العربية على وقع مطالب بالديمقراطيات والحريات، في حين أن جلالة الملك يقدم في كل يوم لشعبه نماذج من الشراكة في صناعة القرارات، وما يدلل على ذلك هو نهج التشاركية الذي رسخه في تشكيل الحكومات البرلمانية، مشيرين إلى تأكيدات جلالة الملك بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب وشرط اساس لتحقيق التحول الديمقراطي، لا بدّ ان يواكبها على صعيد الواجبات الشعبية والمجتمعية كافة مراعاة القيام بأدوار مثلى تمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، للمضي في تحقيق مستويات افضل من الحياة والمشاركة الشعبية في صنع القرار والفعل التنموي وفقا لميزان العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور.

وبين النواب أن مضامين الورقة ستسهم - كما أكد جلالته- بترسيخ المواطنة الفاعلة، وتمكين الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير نموذج ديمقراطي، عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على أرض الواقع. فالبرنامج سيدعم الرياديين الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، عبر زيادة وإثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحوار، وبرامج التدريب، وغيرها من الأدوات المتوافرة لكل الأردنيين ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنخرطين في الحياة العامة، وسيسهم بتعزيز مناخ المساءلة والشفافية، وإتاحة فرص جديدة أمام الأردنيين لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه الوطن، وتسخير كل المواهب والإبداعات المرتبطة بخدمة المجتمع.

المحارمة: إصرار ملكي

على المضي في طريق الديمقراطية

النائب عبد الهادي المحارمة قال إن جلالة الملك عبد الله الثاني بأوراقه النقاشية الأربع وما تضمنته من محتويات مهمة، إنما يبرهن على تمسكه وإصراره على المضي في طريق الديمقراطية وتمكين كافة الأطياف من ممارسة فضلى لديمقراطية حق بشكل متدرج وآمن يجعل من الأردن نموذجا يحتذى في منطقة تتلاطم فيها أمواج التغيير والتحارب والفتن.

وأضاف المحارمة إن ورقة جلالته زخرت بالعديد من المفاهيم العميقة والسريعة التطبيق لتحقيق نماذج ديمقراطية تمكن من تقوية مؤسسات الدولة، فحملت الورقة أفكاراً مثلى حملت عنوان برنامج التمكين الديمقراطي وبهذا فقد خرجت أفكار جلالة الملك العميقة من الاطار النظري لتدخل في الاطار العملي التطبيقي ولتتحول الى ممارسة ولتشكل منافسة بين مؤسسات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الشعبية، منوهاً إلى أن هذه الورقة تأتي مكملة لما تناوله جلالته في أوراقه الثلاث الاولى نحو تمكين المجتمع من ديمقراطيته وحقوقه وحرياته التي صانها الدستور الأردني.

وبين المحارمة أن مضامين الورقة ستسهم - كما أكد جلالته- في ترسيخ المواطنة الفاعلة، وتمكين الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير نموذج ديمقراطي، عبر تقديم الدعم لترجمة ذلك على أرض الواقع. فالبرنامج سيدعم الرياديين الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، عبر زيادة وإثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحوار، وبرامج التدريب، وغيرها من الأدوات المتوافرة لكل الأردنيين ليصبحوا مواطنين فاعلين ومنخرطين في الحياة العامة، وسيسهم في تعزيز مناخ المساءلة والشفافية، وإتاحة فرص جديدة أمام الأردنيين لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه الوطن، وتسخير كل المواهب والإبداعات المرتبطة بخدمة المجتمع.

وأشار إلى أن حديث جلالته يؤكد أهمية تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، من خلال تعميق نهج الحكومات البرلمانية، بحيث نصل إلى حكومات مستندة إلى أحزاب برامجية وطنية وذلك على مدى الدورات البرلمانية القادمة.

قشوع: نحو أردن أفضل

بتقدم مجتمعه وسيادة القانون

النائب حازم قشوع قال إن ورقة جلالة الملك النقاشية الرابعة جاءت لتؤكد على موضوع غاية في الأهمية له علاقة مباشرة بتطوير العمل الديمقراطي وتعزيز قيم المواطنة للوصول الى شكل ومضمون البرلمان السياسي والحكومة البرلمانية التي يستهدفها جلالته في رؤاه، فالورقة النقاشية الرابعة التي حملت عنوان نحو تمكين النهج الديمقراطي وتعزيز مفهوم المواطنة انما جاءت لتنسجم ورؤى جلالته تجاه الالتقاء بالعمل الديمقراطي الوطني للوصول بهذا العمل ونهجه الى مبتغاه.

وأضاف قشوع إن الاوراق النقاشية في جلها -لا سيما الورقة الرابعة- حملت رؤى جلالته حيال تطوير العمل الديمقراطي وتعزيز قيم المواطنة التي أساسها الولاء والانتماء، فقيم المواطنة تقول بفحواها ان على الفرد الاردني واجب المشاركة في المسيرة النمائية والتنموية كما ان عليه تقع فحوى ومضمون رسالة جلالة الملك حيث يستهدفه جلالته للالتقاء بفحوى أدائه من طور العمل التقليدي الى منزلة العمل المدني، وهنا يجب استخلاص عبارة مفادها ان جلالة الملك يريد أن ينتقل بالمجتمع الأردني إلى الحالة المدنية وبالفرد الاردني الى مرحلة المواطنة وبالنهج الديمقراطي الأردني الى طور التعددية الحزبية وهي الادوات الثلاث التي تكفل بناء مجتمع المواطنة، أي ذلك المجتمع المتقدم شكلا ومضمونا، وهو ما يقرأ في سياق تحت شعار كبير وعميق نحو أردن أفضل بأدائه وأداء فرده، نحو أردن افضل بتقدم مجتمعه ونحو أردن أفضل بسيادة القانون التي وحدها تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، ولأنه الأردن عند جلالته فيجب أن يكون الافضل بين مجتمعات الدول كافية.

الدعجة: مقدمات ضرورية

لإرساء برنامج التمكين الديمقراطي

النائب هايل ودعان الدعجة أشار إلى ان الورقة النقاشية الرابعة التي قدمها جلالة الملك كغيرها من الاوراق التي طرحت تأتي في اطار التعاطي الاردني مع المستجدات التي فرضت نفسها على المنطقة والمشهد الوطني بشكل خاص، وتحت عنوان تجديد الحياة السياسية عبر تكريس النهج الديمقراطي، ومن خلال ما اشار اليه جلالة الملك في هذه الورقة ممثلا بالمشاركة الشعبية في عملية صنع القرر والتي تمثل هدف الاصلاح، الى جانب تعزيز نهج الحكومات البرلمانية المستند الى احزاب وبرامج وطنية من اجل القيام بتأسيس حكومة اغلبية نيابية يقابلها معارضة نيابية تتمثل بحكومات الظل. وأضاف: كذلك تناول جلالته بحديثه تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء السياسي وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع وكلها مقدمات رأى جلالة الملك أنها ضرورية لإرساء برنامج التمكين الديمقراطي الذي يجسد مسار التنمية السياسية وتعزيز المشاركة التي تعكس جوهر الممارسة الديمقراطية، لأنها أصلا تسعى الى تعزيز دور المواطنين في إطار النظام السياسي لضمان مساهمتهم في العملية السياسية.

العطي: إنجاز النموذج الأردني الديمقراطي.

النائب ردينة العطي قالت إن ورقة جلالة الملك النقاشية الرابعة حملت مضامين شاملة في المجالات كافة لا سيما المتعلقة بالمشاركة السياسية الفاعلة، حيث حثت ورقة جلالته على مشاركة الجميع في محور مهم نحو التشاركية كمفهوم عام وشامل، وأن جلالته انطلق من هذه الورقة كعادته قريبا من طموحات ورغبات أبناء شعبه حين يدلل في كل مرة انحيازه لرغبات الأردنيين في التمكين الديمقراطي وتحقيق المشاركة السياسية الفاعلة بين مختلف فئات المجتمع الأردني.

وأضافت العطي أن الورقة التي تأتي استكمالا للأوراق النقاشية الثلاث، لعرض رؤية جلالة الملك الاصلاحية في أهمية تطوير النموذج الديمقراطي الاردني إنما تعكس حرص جلالته على تمكين أبناء المجتمع من ممارسات ديمقراطية فضلى عبر برنامج التمكين الديقراطي الذي يهدف إلى انجاز النموذج الاردني الديمقراطي الذي سيحدد بقدرة الاردنيين على عبور محطات محددة تؤشر الى تقدم ونضوج سياسي حقيقي وملموس اتكاءً على المواطنة الفاعلة كجوهر الالتزام والمشاركة في الحياة السياسية اضافة الى إيمان كل فرد بأهمية المشاركة السياسية ذات الاثر الايجابي والفاعل.

وأكدت العطي أهمية ما جاء في مقدمة ورقة جلالته النقاشية من إيمان ملكي بأن تجديد الحياة السياسية في العديد من الدول العربية من شأنه أن يسهم في تلبية تطلعات أبناء وبنات الوطن العربي نحو حياة أفضل، إلا أن الطريق نحو هذا التجديد، واحتضان الديمقراطية ليس بالطريق السهل ولا المختصر كما يظن البعض، بل هو مليء بالصعوبات لكنه ضروري، بل حتمي للمجتمعات التي تنشد التطور، وأنه في ضوء هذه المعطيات، فإن جلالته ومن خلفه الأردنيون يعملون على تطوير نموذجنا الديمقراطي، الذي يعكس ثقافة مجتمعنا الأردني واحتياجاته وتطلعاته، مشيرة إلى أن الأوراق النقاشية الثلاث جاءت بشكل أساسي للمساهمة في إثراء الحوار الوطني حول النموذج الديمقراطي الذي ننشد، وأهدافه، والأدوار المطلوبة من كل الفاعلين في العملية السياسية، والمحطات الواجب عبورها ترجمة لهذا النموذج، مبينة أن الأفكار التي طرحها جلالته تضمن نجاحا عميقا نحو تحولنا الديمقراطي، وأبرزها حماية التعددية، والتدرج، وعدالة الفرص السياسية.

العلاقمة: المشاركة الشعبية بصنع القرار

النائب محمد العلاقمة أشار إلى أن الورقة حملت مضامين تؤسس لحالة متينة من التدرج في بناء نماذج ديمقراطية متكئة على المواطنة الصالحة الفاعلة التي تؤمن بعمق بأهمية البناء والعمل لأجل الوطن ورفد مؤسساته بطاقات على الصعد كافة بما يمكن من تعزيز النموذج الأردني في الديمقراطية وصون الحريات. وأضاف العلاقمة أن أهمية الورقة تكمن في كونها جاءت في ظل أوضاع صعبة تعيشها المنطقة العربية على وقع مطالب بالديمقراطيات والحريات، في حين أن جلالة الملك يقدم في كل يوم لشعبه نماذج من الشراكة بصناعة القرارات، وما يدلل على ذلك نهج التشاركية الذي رسخه في تشكيل الحكومات البرلمانية. وأشار إلى ان ما تضمنه الورقة من تأكيد على التمكين الديمقراطي سيسهم -لا شك- بدعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تهدف للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية والمدنية، وانه -كما اكد جلالة الملك- سيشكل إضافة نوعية، لكنه ليس كفيلا وحده بحل جميع التحديات التي تواجه الوطن وإنما يمثل امتداداً للمسيرة الديمقراطية نحو التنمية السياسية والتحول الديمقراطي ويمثل جزءاً من مساهمة جلالته تجاه هذه المسيرة، مضيفاً أن البرنامج يحتاج الى توافر كافة الجهود الوطنية لما يشكله البرنامج من تجديد للحياة السياسية في المملكة ويجعل من الديمقراطية ضرورة وحتمية لتطوير المجتمع المدني عن طريق ممارسة المواطنة الفاعلة من قبل كل مواطن وفي كل مجتمع محلي في ربوع وطننا الغالي. وزاد العلاقمة بالقول إن تأكيدات جلالة الملك بأن المواطنة الفاعلة هي مسؤولية وواجب وشرط اساس لتحقيق التحول الديمقراطي، لا بدّ ان يواكبه على صعيد الواجبات الشعبية والمجتمعية كافة مراعاة القيام بادوار مثلى تمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، للمضي في تحقيق مستويات افضل من الحياة والمشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الفعل التنموي وفقا لميزان العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور.

الخطاطبة: مبادرة سامية في غاياتها

من جهتها شددت النائب خلود الخطاطبة على ما جاء في ورقة جلالته الرابعة من ضرورة التحلي بالاحترام والمروءة التي يجب أن توظف كأسس للانخراط في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن ما حملته ورقة جلالته فيما يخص التمكين الديمقراطي جاءت سامية في غاياتها، حيث تستذكر المبادرة جميع الجهود التي بذلها العديد من الأردنيين والأردنيات شيباً وشباباً من رواد العمل الاجتماعي من أجل تنمية حياتنا السياسية والمجتمعية وأن هذه الجهود تشمل كل من أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكل من شارك في مظاهرات سلمية بناءة تراعي مصالح الوطن، وكل من قاد جهودا مجتمعية مثل نشاطات طلابية وكشفية في المجتمعات المحلية، أو في تنظيم جلسات نقاشية وحوارات إلكترونية حول المستجدات السياسية.

وأضافت الخطاطبة أن برنامج التمكين يحتاج إلى تضافر كافة الجهود المجتمعية لا سيما أن البرنامج سيسهم بترسيخ المواطنة الفاعلة، وسيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات، ممن لديهم أفكار عملية، لتطوير النموذج الديمقراطي، حيث سيدعم البرنامج الرياديين الاجتماعيين ليتيح لهم التأثير في الشأن العام، عبر زيادة وإثراء المنابر الديمقراطية المتاحة كمنتديات الحوار، وبرامج التدريب، الامر الذي يذهب في سياق تمكين كافة ألوان الطيف المجتمعي وإيجاد طاقات وقيادات واعية مرتكزة على مخرجات وأسس ديمقراطية سليمة."الدستور"