الكنيست الإسرائيلي يناقش قانونا يتيح ترحيل 40 ألف فلسطيني من أراضيهم

جراءة نيوز - اخبار الاردن-عربي دولي-وكالات :

تنظم الكتل العربية في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مؤتمرا طارئا لبحث خطورة القانون الجديد الذي يبدأ البحث لإقراره اليوم ويعرف باسم "قانون برافر"، الذي يعني من الناحية العملية مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب وهدم حوالي 35 قرية وترحيل 45 ألفا من سكانها عن بيوتهم. ويأتي المؤتمر الذي سيُعقد في قاعة لجنة الكنيست، كرد على قرار الحكومة طرح القانون للقراءة الأولى، وهو يستهدف التباحث في سبل التصدي له وإفشاله.

يذكر أن تنفيذ مخطط "برافر" وطرحه وتحصينه كقانون، كان أحد بنود الاتفاق الائتلافي بين حزبي "يش عتيد" (يوجد مستقبل) و"هبايت هيهودي" (البيت اليهودي). وهو يحظى بأغلبية في الكنيست، حتى من دون أن يعرف معظم أعضاء الكنيست تفاصيل بنوده الكولونيالية والاقتلاعية والعنصرية. وفي حال صادقت الكنيست على مسودة القانون، الذي يعتبر المخطط الأكثر عدوانية وعدائية تجاه فلسطينيي 48 منذ النكبة، فسيتم مصادرة أكبر احتياط أرض بقي للفلسطينيين، بغية اقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية. وسيحول المخطط كل من يعارض المخطط ويناضل دفاعا عن أرضه إلى مخالف للقانون.

هذا وتؤكد الأحزاب العربية أن "مجابهة القانون بالنضال الشعبي وبمواجهة قامعينا، تبقى أهم حلقة من حلقات مجابهة المخطط وإفشاله"، التي ستبدأ باضراب عام أقرته لجنة المتابعة العربية في اسرائيل، وسيتم يوم الاثنين المقبل ( 10.6.2013)،وقد شرح المحامي شحدة بن بري، ابن النقب وسكرتير اللجنة الشعبية لمقاومة مخطط برافر.

قصة هذا المشروع على النحو التالي:
"في خريف سنة 2011 أقرت حكومة إسرائيل ثلاثة برامج كارثية بخصوص عرب النقب الأول، والصادر بتاريخ 11 /9/ 2013 (قرار 3707) والمدعو تقرير الطاقم الوزاري لتنظيم توطين البدو، أما القرار الثاني فقد صدر في اليوم نفسه ورقمه 3708 تحت الاسم "برنامج لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية السكان البدو" أما القرار الثالث فبتاريخ 30/ 10/ 2011 (قرار رقم 3782) تحت عنوان "إقامة مستوطنات مشارف عراد".

هذه القرارات الثلاثة ملتصقة ببعضها بعضا لذا، فمن اجل فهم القرار الأول والثاني علينا أن نقرأ القرار الثالث (3782) الذي ينص على ما يلي: "خلال الرؤية الصهيونية لازدهار النقب ووفقا لسياسة الحكومة لتطوير وتنمية وجذب السكان وزيادة المعروض من المساكن في الضاحية مرورا بنقل قواعد الجيش الإسرائيلي إلى النقب تقرر ما يلي: أولا: الشروع في إنشاء مجمّعات استيطانية ذات طابع قروي على مشارف عراد، في الجنوب. منطقة مساحة تغطي المنطقة بين عراد (شارع 31) جنوبا ويمتد بين شوكيت (السقاطي)، وميتار وحورة الغربية ويحد من المجلس الإقليمي تمار، ومدينة عراد ومنطقة كسيف.